لكن فجأة قام الوزير جنبلاط بزيارة قصر بعبدا، ويبدو انه دام حوالي 25 دقيقة، وعندما خرج الوزير جنبلاط قال ان العجز في الفترة الأخيرة القصيرة جدا زاد ملياري دولار وبذلك يكون الوزير جنبلاط قد وجّه الى الحكومة القائمة والى العهد انتقاد بأن العجز زاد ملياري دولار بدل السعي الى نقص العجز الحاصل. 


الوزير وليد جنبلاط تحدث بعد خروجه من اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية، ولكن لم تصدر معلومات عن القصر الجمهوري في شأن الزيارة، لكن بعضهم قال ان فخامة رئيس الجمهورية قام بمسعى أخير لدى الوزير وليد جنبلاط لتوزير النائب والوزير طلال أرسلان. 


لكن لم نعرف نحن في إدارة تحرير الديار مضمون المحادثات التي جرت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير وليد جنبلاط لان الموضوع احيط بالكتمان ولم يطلع الوزير جنبلاط احد على اللقاء ولا رئيس الجمهورية سرّب من أجواء قصر بعبدا مضمون محضر اللقاء بين الرئيس عون والوزير جنبلاط. 


وفق آخر الانباء منذ حوالي أسبوع كان الوزير وليد جنبلاط ما يزال يصر على القول على نقاط ثلاثة وهي، انه طالما ان الوزير جنبلاط نال 7 نواب من طائفة الموحدين الدروز فهو الذي يحق له تعيين الوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة، على القاعدة التي تبعها الرئيس العماد ميشال عون والذي قال ان الذي لديه كتلة اكبر من طائفته هو الذي يجب ان يصل وعلى هذا الأساس وصل العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية مصرا انه يملك كتلة من 30 نائبا تقريبا. 


الوزير وليد جنبلاط اعتمد المبدأ ذاته وقال انه لديه تأييد من 7 نواب رشحهم للانتخابات من اصل 8 نواب من الطائفة الدرزية ونجح 7 نواب، وهو يقول انه ترك مقعد عاليه للنائب والوزير طلال أرسلان، ولم يرغب في محاولة اسقاطه. 


لذلك بالتحديد منذ أسبوع كان الوزير وليد جنبلاط يعلن انه لن يقبل بأي شكل من الاشكال بتوزير الوزير طلال أرسلان في الحكومة، كونه يملك 7 نواب من الطائفة الدرزية وان محاولات جهات مثل حزب الله او رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذين يسعون في ان يكون النائب طلال أرسلان وزيرا في الحكومة القادمة لن يقبل به الوزير وليد جنبلاط، وهو يصر على تعيين الوزراء الثلاثة من الطائفة الدرزية، وهذا الامر أدى الى تشكيل تأخير الحكومة لان قرار الوزير جنبلاط ان الحق الشعبي والانتخابي والسياسي هو الى جانبه فلماذا يعطي مقعد وزاري الى النائب طلال أرسلان. 


هذا إضافة الى عقبات أخرى في شأن تشكيل الحكومة. 


عقدة التمثيل السنية 


هنالك مشكلة بين الرئيس المكلف الرئيس سعد الحريري في شأن تشكيل الحكومة وفي شأن نواب من الطائفة السنية معارضين لتيار المستقبل، وحلفاء لحركة 8 اذار يريدون ان يكونوا وزراء في حكومته وهو يرفض ذلك ويعتبر انه حاز على كتلة من 22 نائبا وحاز على أكثرية النواب من الطائفة السنية وبالتالي له الحق في تعيين الوزراء السنّة الستة. 


وفي هذا المجال يرفض الرئيس سعد الحريري توزير النائب أسامة سعد او النائب عبد الرحيم مراد، ويقبل في توزير الوزير السابق فيصل كرامي. 


لكن حتى سفر الرئيس سعد الحريري الى الخارج لتمضية إجازة مع عائلته لمدة 9 أيام، فان عقدة التمثيل السنّي كانت قائمة ولم تستطع القوى الداخلية ولا فخامة رئيس الجمهورية حل هذه المسألة. 


وتبقى عقدة التمثيل السنّي عقبة هامة امام تشكيل الحكومة، وتأتي هذه العقبة كعقبة ثانية إضافة الى التمثيل الدرزي. 


ثم هنالك عقدة التمثيل المسيحي، وفي هذا المجال هنالك كلام قاله النائب جورج عدوان على التلفزيون وهو انه تم الكتابة في اتفاقية معراب بأن تمثيل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في الحكومة يكون متساويا تماما بعيدا عن عدد النواب، وان هذا الشأن مكتوب خطيا، وان فخامة رئيس الجمهورية ملتزم بالموضوع، لكن الوزير جبران باسيل يرفضه كليا. لذلك فان هنالك عقدة تمثيل مسيحي والقوات اللبنانية لن تقبل الا بالحصول على الحصة التي تم الاتفاق عليها وفق اتفاق معراب. 


وذكرت انباء انه قبل زيارة وزير الاعلام الوزير ملحم رياشي الى قصر بعبدا واجراء مفاوضات مع رئيس الجمهورية واعلن ان الاجتماع كان ممتازا ثم زار الدكتور سمير جعجع قصر بعبدا واجتمع مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في غياب الوزير جبران باسيل، قالت معلومات ان الدكتور سمير جعجع كان على وشك الإعلان عن انتهاء وإلغاء اتفاق معراب بين القوات اللبنانية وبين حزب التيار الوطني الحر او العونيين. 


لكن الوساطات التي حصلت في اللحظات الأخيرة أوقفت هذا الإعلان، انما معلومات الديار ليست مؤكدة بل هي من مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ومن القوات اللبنانية، وفي هذا البلد باتت القوى السياسية تعمل بطريقة تخفي الاخبار وتطلق اخبار غير صحيحة بعدما أصبحت تمارس السياسة بطريقة خبيثة ومثل المافيا، ولذلك اصبح العمل الصحافي ضحية مراوغة العمل السياسي، من خلال العقد الثلاثة التي ذكرناها العقدة السنية والدرزية والمسيحية، والتي هي عقبات امام تشكيل الحكومة وفي غياب المسؤولين في اجازات صيفية لمدة أسبوعين، فان الحكومة ليست على نار سريعة وانها قد لن تتألف قبل نهاية شهر تموز، هذا اذا تحسنت النيات وتقرر تأليف حكومة في بلد يحتاج الى نهضة اقتصادية، وقد حاز على 11 مليار ونصف مليار دولار قروض ومنح ومساعدات وديون عبر مؤتمر "سيدر-1" والدول اشترطت تأليف الحكومة لتبدأ تسليم اقسام من مبلغ 11 مليار ونصف مليار دولار لكن مسؤولين عندنا لا يسألون عن هذا الامر ويتركون البلاد دون تشكيل حكومة.