واضاف المصدر: «اذا ارتأى المعنيّون العمل وفق هذه المقاربة، فمن الطبيعي ان يعرضوا على حزب الكتائب المشاركة في الحكومة وتَحمّل مسؤولياته، في اعتبار انه رمز من رموز الاصلاح ومحاربة الفساد واستعادة الدولة لكل مسؤولياتها الوطنية سياسياً وامنياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً. أمّا في حال لم يكن المعنيون في صدد حكومة للإصلاح ومحاربة الفساد واستعادة مقدّرات الدولة، فعندها لا هم سيدعون الكتائب للمشاركة ولا الكتائب ستكون متحمّسة للمشاركة».

وأوضح هذا المصدر الكتائبي «أنّ الحزب يتعاطى بإيجابية مع هذه المرحلة، إفساحاً في المجال امام رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلّف للسير في الاصلاحات المالية والاقتصادية والسيادية التي طلبها المجتمع الدولي من لبنان في مؤتمري روما و«سيدر»، والتي يطالب بها الشعب اللبناني لتجاوز مشكلاته، لكنّ الايجابية مشروطة بالعمل الجاد والشفّاف والجدي من جانب الحكومة تصحيحاً للمسارات السابقة التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم من مشكلات وأزمات». وأشار الى انّ كلام رئيس الكتائب في قصر بعبدا بالذات «كان مؤشراً واضحاً الى جهوزية الكتائب الرقابية على الحكومة».