وفي هذا السياق، أكدت مصادر متابعة للمشاورات الحكومية الجارية لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن الرئيس سعد الحريري لم يخف امتعاضه من دخول النائب جميل السيد على خط وضع العصي في دواليب الاتصالات التي يجريها، لتذليل العقد التي تؤخر التشكيلة الحكومية، عن طريق المطالبة بسحب التفويض منه، وهو ما استدعى ترتيب اللقاء في “بيت الوسط” الذي جاء على عجل بين الرئيس الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الذي كان التقى نصرالله في وقت سابق، للوقوف منه على حقيقة الموقف الجديد للأخير، وإذا ما كان باسيل على دراية بالمستجدات الجديدة، وبالأخص لجهة المطالبة بتوقيع عريضة نيابية تسحب منه التكليف بتشكيل الحكومة، بعد الاستشارات الملزمة.

وبحسب المصادر، فإن الحريري وقبل لقائه باسيل ، كان التقى لهذه الغاية مع رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، لقطع الطريق على أي طرح من هذا النوع، في حين عُلم أن الحريري أبلغ باسيل عدم رضوخه لشروط “حزب الله”، حتى ولو استمرت أزمة تشكيل الحكومة عدة أشهر، وأنه ليس بوارد الرضوخ لشروط “الحزب” مهما كلّف الأمر، وإن باسيل وعد الحريري بنقل موقفه هذا إلى “حزب الله

وكشفت المصادر لـ”السياسة”، أن اجتماع الحريري – باسيل لم يُفض إلى نتيجة حاسمة بشأن عملية التشكيل ، حيث لم يبدِ باسيل تجاوبا مع الطروحات التي قدمها إليه الرئيس الحريري ، إذ استمر على موقفه المتصلّب لجهة رفضه إعطاء حزب “القوات اللبنانية” أربع حقائب بينها حقيبة سيادية، مشددا على أن حقيبتي “الدفاع” و”الخارجية” حصرا ستبقيان بيد “التيار الوطني الحر”!، وهو الأمر الذي لم يلق قبولاً من الرئيس المكلف الذي لا يمانع في إعطاء “القوات” حقيبة سيادية، إلا أنه لا يزال يصطدم بقضية رفض التيار العوني لهذا التوجه الذي لمسه من كلام باسيل في لقائهما الأخير، دون أن يتمكن اللقاء من إحراز تقدم على صعيد المفاوضات الجارية بشأن الولادة الحكومية، الأمر الذي سيدفع إلى تأجيل البحث في الملف الحكومي إلى ما بعد عودة الرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير جبران باسيل من إجازاتهم الخارجية.

واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، فإن “التيار الوطني الحر”، وبدعم من “حزب الله”، يريد من كل الشروط التي يضعها الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، لتكون له الكلمة المرجحة في القرارات التي تتخذها، باعتبار أن هناك استحقاقات مصيرية داهمة تنتظر البلد، سيما ما يتصل منها بالتطورات الداخلية والإقليمية، وبالتالي فإن التيار العوني يريد أن يتحكم بالثلث الضامن، لكي يكون هو وحلفاؤه المقررين في الحكومة.

وعلى المقلب الآخر، فإنه واستناداً إلى معلومات “السياسة”، فإن رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط ، رفض هو الآخر كل الصيغ التي تم تداولها والتي لا تعطيه حق تسمية الوزراء الدروز الثلاثة، حيث أبلغ وسطاء أنه مصر على تسمية الوزراء الدروز الثلاثة ولن يقبل بأي صيغة خلاف ذلك، وحتى لو اضطر الأمر إلى بقائه خارج الحكومة، في وقت اتهمت أوساط نيابية “التيار الوطني الحر” بالسعي إلى تحجيم “القوات اللبنانية” و”التقدمي الإشتراكي” وعدم الاعتراف لهما بحصتهما الوزارية استناداً إلى نتائج الإنتخابات النيابية .