وذكرت مصادر سياسية ان اجتماع بعبدا لم يكن مطولا، حيث حضرت مصالحة أوعا خيّك بقوة، وبلغت ‏العموميات اتفاق على خارطة طريق وتأكيد على ضرورة تسريع التشكيل الحكومي. القوات لم تضغ فيتو على أحد ‏ولا تريد ان يضع احد فيتو عليها وفق جعجع، وشدّد جعجع على ان العلاقة مع رئيس الجمهورية لم تتغيّر، وان ‏بامكان العماد عون الاعتماد على حزبين وليس على حزب واحد. كاشفا انه تمّ وضع خارطة طريق للاسراع في ‏تشكيل الحكومة، وأمل ان يتم تنفيذ الخطوات تباعا، وان تختصر المدة الزمنية المحددة من قبل البعض من أجل ان ‏تبصر الحكومة النور، مؤكدا ان التواصل مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل سيستأنف قبل ‏تشكيل الحكومة‎.‎ 


ووضع جعجع الرئيس الحريري في أجواء لقاء بعبدا خلال تلقيه اتصالا من الأخير‎.‎
أما بالنسبة الى لقاء الحريري - باسيل فأكدت المصادر السياسية ان باسيل أكد انه لا يصرّ على 7 وزراء بل ‏مستعد للنزول الى 5 او 4 على ان يكون الوزير الخامس حليفا للتيار، وطلب باسيل ان يتولى شخصيا وزارة ‏الخارجية والمغتربين، كما طالب بوزارة الاتصالات ووزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، أما الخامس فيترك الأمر ‏للرئيس الحريري كي يختار حلا وسطا لا يتحدّى أحدا ويكون قريبا من التيار، ورفض باسيل اعطاء حقيبة ‏سيادية للقوات، فاقترح الحريري فصل الخارجية عن المغتربين وأعطاء الأخيرة للرئيس بري فرفض باسيل هذا ‏الطرح، كما ذكرت المصادر ان باسيل أصرّ على توزير الوزير طلال ارسلان‎.‎ 


النقطة الأخيرة، التي حضرت أيضا في الاجتماع، أولا من زاوية حقوق رئيس الحكومة المصانة في الدستور، اذ ‏انها تحصر صلاحية تشكيل الحكومة به وحده على ان يقبل رئيس الجمهورية الصيغة التي يعرضها فيوقعها أو ‏يرفض التوقيع. وأكد الاجتماع على ضرورة عدم دخول طرف ثالث على خط التسوية للحرتقة عليها من زاوية ‏اللعب على وتر مهل التشكيل، وكان تأكيد وفق المصادر عينها على ضرورة تحصين التسوية الحريرية - العونية ‏التي تشكل أساس سيبة العهد من خلال منع القنص على الصلاحيات وابراز مزيد من التعاون في تشكيل الحكومة ‏والحدّ من رفع سقف الشروط والمطالب، ذلك ان ولادة الحكومة في أسرع وقت تشكل ضرورة للطرفين، لأن ‏الظروف المحيطة بالبلاد عموما توجب الانتهاء من التشكيل والانطلاق نحو مواجهة الاستحقاقات وهي كثيرة‎.‎ 


وأمس أكد النائب أبو فاعور انه أبلغ الرئيس الحريري رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد ‏جنبلاط التنازل عن الوزراء الدروز الثلاثة‎.‎
في غضون ذلك، وعلى خط مرسوم التجنيس، أفادت معلومات صحافية بأن هيئة القضايا في وزارة العدل أبلغت ‏مجلس الشورى الرد المتعلق بالطعن المقدم من الحزب التقدمي الاشتراكي بمرسوم التجنيس لجهة طلب وقف ‏التنفيذ