وبناء عليه نطلب ما يلي:\

2-إعفاء الضمان من الخضوع لأحكام المادة 54 من قانون الموازنة لعام 2004 وذلك من أجل إيجاد آلية عاجلة لملء الشواغر في كافة الفئات لتلبية حاجات المضمونين وأصحاب العمل.

3-تحسين بيئة العمل بشكل عاجل في كافة المكاتب لا سيما تلك التي تستوجب معالجة سريعة بتجهيزها لتصبح لائقة بحق المستخدم والمواطن.

4-الإصرار على مذكرة المطالب التي سبق ورفعت من قبل المجلس التنفيذي إلى مجلس الإدارة والمدير العام لا سيما إنصاف المستخدمين بسلسلة رتب ورواتب عادلة ومنح التعليم للمتقاعدين وتعويض السلفة وباقي المطالب الواردة في المذكرة المذكورة.

إن المجلس التنفيذي سوف يلجأ إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام في حال لم يلمس تجاوبا جديا مع مطالبه لحل هذه المشاكل بصورة عاجلة”1- دفع الدولة للديون المتوجبة بذمتها لصالح الصندوق.