ودان “اللقاء” عملية التشاطر والتلاعب السياسي التي يمارسها كافة المسؤولين عن تشكيل الحكومة وبالأخص في موضوع توزيع الحصص والحقائب، لافتًا الى أن التأخير في تشكيل الحكومة وعدم اعتماد المبادئ السيادية التي تحمي لبنان، يؤكّدان مجددًا أن القرار السياسي موجود في غير مكانه الأصيل أي ليس في القصر الجمهوري أو السراي الحكومة وحتى ليس في ساحة النجمة. وختم: “آن الأوان أن يُستعاد هذا القرار من بئر العبد إلى أمكنته الصحيحة”.