وأضافت مصادر “القوات” لصحيفة “الجمهوية”: “ننتظر الترتيبات التي يُعدّها الرئيس عون ريثما يكون درَس تصوّرَه الذي سيطرحه علينا لكي تكون الجلسةُ جلسة حلول ونخرج بنتائج مرجوّة. ويبدو أنّ الرئيس يأخذ وقته لدرس الخيارات والاحتمالات التي سيطرحها علينا للخروج بالتصوّر المطلوب. من جهتِنا نحتفظ لنفسنا بحجم التمثيل الوزاري الذي يتناسب مع حجمنا النيابي في ضوء الوكالة الشعبية التي أُعطيَت لنا وفي ضوء “تفاهمِ معراب” الذي أعيدَ العمل به، لكن بالنسبة إلينا لم نوقِف العمل به لحظة”.

وتابعت المصادر: “ما أشيعَ عن أنّنا خرَقنا التفاهم السياسي في مواجهة العهد هو كلام تضليلي، فـ”القوات” شكّلت المرتكز الأساس للتسوية الرئاسية والسياسية ورشّحت العماد عون وساهمت بفاعلية في فتحِ طريق قصر بعبدا أمامه، وكانت ولا تزال تدعم العهد بقوّة وتدعم صلاحيات رئيس الجمهورية ومهامَّه ودوره والسياسات الوطنية الكبرى، بدءاً من قانون الإنتخاب وصولاً إلى ملف النازحين

أمّا مرسوم التجنيس ويأخذ البعض عليها أنّ “القوات” طعنت به، فإنّ أوّل مَن طعَن به هو فخامة الرئيس من خلال تكليف الأمن العام إعادة التدقيق به. لذلك نعتبر أنّ طعننا مسألة طبيعية، خصوصاً أنّ الثغرات التي ظهرت في تقرير الأمن العام أكبر دليل على صحة توجّهِنا، فالمرسوم مليء بالثغرات ويجب وضعُ حدّ لها من خلال إبطاله برُمّته”.

وأضافت المصادر: “القوات” تدعم العهد وكلّ سياساته، لكن يجب التمييز بين السياسات الوطنية الكبرى وبين اليوميات السياسية من كهرباء ونفط وغيره، فـ”حزب الله” “عارَض كما عارَضنا، لذا، لا تُحاسَب “القوات” على موقف “بالطالع وموقف بالنازل”في تأييدها للعهد، هي تدعمه في سياساته الكبرى، لكن في التفاصيل والملفات الأخرى فلكلّ طرفٍ موقفه”.