‎ ‎
وكان مقررا ان يغادر الرئيس الحريري الى الخارج لمدة 7 الى 9 أيام لقضاء إجازة مع عائلته في أوروبا، لكنه ‏قام بتأجيل سفره كي يجتمع مع الوزير باسيل ويرى ما لديه بشأن اخر التطورات‎.‎
‎ ‎
وقد جرى البحث بين الرئيس الحريري والوزير باسيل بشأن تأليف الحكومة. وقال باسيل انه مكلف من فخامة ‏الرئيس العماد ميشال عون تسهيل تشكيل الحكومة المكلف به الرئيس سعد الحريري، ولذلك فهو لا يصر على 7 ‏وزراء بل مستعد للنزول الى 5 وزراء او 4 وزراء، على ان يكون الوزير الخامس حليفا للتيار الوطني الحر ‏وليس عضوا في التيار. وارتاح الرئيس الحريري لطرح الوزير باسيل، وتمت مناقشة الحقائب. فطلب الوزير ‏باسيل وزارة سيادية هي وزارة الخارجية، على ان يتولاها الوزير باسيل شخصيا. كذلك طلب وزارة ‏الاتصالات، كذلك طلب وزارة الطاقة على ان يكون وزيرها النائب سيزار ابي خليل، وطلب وزارة الاقتصاد ‏للوزير الرابع من التيار الوطني الحر. اما الوزير الخامس، فترك الامر للرئيس الحريري كي يختار اسما يكون ‏حلاً وسطاً لا يتحدى احدا انما يكون قريبا من التيار الوطني الحر‎.‎ 


تجاوب الرئيس الحريري الى حد ما مع طرح الوزير باسيل، لكنه قال له انه لا يمكنه ان يمنحه هذه الوزارات ‏الرئيسة لان حصة القوات اللبنانية ستصبح لا شيء، وستقتصر على وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ‏ووزارات دون قيمة فعلية. لذلك فالرئيس الحريري حرص على تمثيل التيار الوطني تمثيلا جيدا، لكنه لا يستطيع ‏ان يقبل ان يكون تمثيل القوات ضعيفا‎.‎
‎ ‎
وهنا جرى البحث في الوزارات السيادية، وطرح الحريري موضوع وزير الدفاع يعقوب الصراف. وقال انه لا ‏يمثله سياسيا احد الا قربه من الرئيس عون وقربه من حزب الله، فلماذا يحوز وزارة سيادية ولماذا لا يتم إعطاء ‏القوات اللبنانية او الوزير وليد جنبلاط وزارة سيادية، وهكذا تكون الحكومة متوازنة من خلال وزارة سيادية ‏للقوات اللبنانية او الحزب التقدمي الاشتراكي وتكون وزارة الدفاع. وهكذا يرضي الحريري الوزير جنبلاط ‏بوزارة الدفاع والطلب منه 3 وزراء من الموحدين الدروز وتكتفي القوات بوزارة الصحة، وفي المقابل تقبل ‏وزارتين ليس لهما قوة تنفيذية في الحكومة. لكن الوزير باسيل اعترض بشدة على تسليم القوات وزارة الدفاع. ‏وقال ان هذا الامر غير وارد كليا نظرا للتاريخ الدموي لذي حصل بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، او ‏بالتحديد بين العونيين والقوات وبين الجيش اللبناني وعناصر أعضاء حزب القوات اللبنانية. ولذلك لا يمكن القبول ‏بإعطاء القوات اللبنانية وزارة الدفاع اللبنانية‎.‎ 


وهنا قال الرئيس الحريري ان وزارة الداخلية ستكون هي الوزارة السيادية التي هي من حصة تيار المستقبل. اما ‏المالية فمحسوم امرها، وهي من حصة حركة امل والرئيس نبيه بري. ولذلك فلا يمكن إعطاء وزارة الدفاع الى ‏القوات اللبنانية او للحزب التقدمي الاشتراكي، لان هنالك تاريخاً دموياً حصل في الجبل بين الجيش اللبناني ‏وعناصر حزب التقدمي الاشتراكي. عندئذ قال الرئيس المكلف سعد الحريري انه لا يجب التركيز على قصة ‏الوزارات السيادية واعتبار الوزارات السيادية الأربع المالية والدفاع والداخلية والخارجية لا يمكن اعتبارها هي ‏كل الوزارات اللبنانية، بل مثلا هنالك وزارة العدل، وهي وزارة شبه سيادية وتملك النفوذ الكبير في القضاء ‏اللبناني من خلال علاقاتها مع مجلس القضاء الأعلى وتشكيلات القضاء، إضافة الى ان وزارة العدل تأمر النيابات ‏العامة التمييزية كلها في لبنان‎.‎
‎ ‎
وهنا اقترح الرئيس الحريري تقسيم وزارة الخارجية والمغتربين لان الرئيس بري مستاء من تصرف الوزير ‏باسيل في وزارة الخارجية اللبنانية. واقترح الحريري ايضا ان تكون هنالك وزارة للخارجية ووزارة للمغتربين، ‏وان ينال الرئيس بري وزارة المغتربين، وبخاصة ان الجالية الشيعية كبيرة جدا في افريقيا وفي اميركا وفي ‏ديترويت، وهي تصل الى حوالى مليون مغترب من الطائفة الشيعية في افريقيا وفي ديترويت وأميركا وحتى كندا ‏ولها مصالح اقتصادية كبرى‎.‎
‎ ‎
لكن الوزير باسيل رفض المقترح بفصل المغتربين عن الخارجية معتبرا انه قام بجهود كبيرة في الوزارة، ‏واستطاع الاتصال بالمغتربين اللبنانيين وإقامة علاقات معهم. كما سعى ووصل الى نتيجة بإعطاء الجنسية ‏اللبنانية الى كل مغترب من اصل لبناني لم يقم بالحصول على أوراقه الثبوتية من اخراج قيد او تذاكر. ويمكن هنا ‏إعطاء حوالى 250 الف هوية وجنسية لمغتربين لبنانيين في الخارج، وان الوزير باسيل لا يقبل ان يكون المدير ‏عام هيثم جمعة وزيرا للمغتربين بل يصر على ان تكون وزارة المغتربين ضمن وزارة الخارجية‎.‎ 


وهنا لم يناقش الرئيس الحريري، لكنه تمنى على الوزير باسيل درس مشروع فصل وزارة المغتربين عن وزارة ‏الخارجية، وان مهمته كوزير للخارجية كبرى متصلة بأكثر من 100 دولة في العالم واكثر من 68 سفيرا ‏يراسلون وزارة الخارجية. اما وزارة المغتربين فليس من الضروري ان يكون المدير العام هيثم جمعة وزيرا ‏للمغتربين، بل شخصية غير شيعية يرضى عنها الرئيس بري ويكون وزيرا لشؤون المغتربين، كما ان انقسام ‏الجمعية الدولية للمغتربين اللبنانيين وما حصل بين الوزير باسيل والمدير العام هيثم جمعة، أدى الى توتر كبير في ‏العلاقة بين الرئيس بري والوزير باسيل. ولذلك المطلوب من باسيل تقديم هذا التنازل البسيط للرئيس بري الذي ‏يهتم بالمغتربين، وبخاصة بالجالية الشيعية في افريقيا وغيرها. كما انه في ديترويت يوجد نصف مليون شيعي في ‏الولايات المتحدة ولهم مصالح هامة وحتى حدود كندا. ولذلك فان إعطاء وزارة المغتربين للرئيس بري سيعطيه ‏راحة كبيرة في التعامل، وسيؤدي الى احترام رأيه واعطائه القيمة لمطلب دولة الرئيس نبيه بري. انما الوزير ‏جبران باسيل رفض كليا فصل وزارة الخارجية عن وزارة المغتربين وبقي الخلاف دون مشكلة او ازمة بين ‏الوزير باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري بشأن ترسيم دستوريا وزارتين واحدة للخارجية وواحدة للمغتربين‎.‎
‎ ‎
كما شرح الوزير باسيل كم ان جولاته الخارجية، خصوصاً في اميركا اللاتينية في البرازيل والمكسيك وفنزويلا ‏وكندا وأستراليا، أعطت ثمارا كبيرة في الاتصال بالمغتربين اللبنانيين، وانه يعتبر ان هنالك مسعى لشق المغتربين ‏اللبنانيين الى شيعي ومسيحي. ولذلك يجب إبقاء اتحاد المغتربين اللبنانيين قائماً كيلا تظهر هنالك جالية مسيحية او ‏جالية شيعية. بينما وزارة الخارجية اللبنانية والمغتربين تستطيع التنسيق بين الجاليات اللبنانية في العالم وتأمين ‏الخدمات لهم، خصوصا ان القنصليات اللبنانية في العالم وعددها 114 قنصلية هي التي تتولى شؤون المغتربين ‏اللبنانيين لان البلدان التي يوجد فيها المغتربون مناطق شاسعة ولا يمكن انتقالهم الى عواصم هذه الدول لاجراء ‏المعاملات في السفارات اللبنانية، انما عبر القنصليات اللبنانية التي عددها 114. وأعطى الوزير باسيل مثالا على ‏ذلك ان المغترب اللبناني في اميركا لا يستطيع الانتقال من كاليفورنيا الى واشنطن لاجراء معاملة بينما هنالك ‏قنصلية تجري معاملات السفر، وهي تابعة لوزارة الخارجية والمغتربين، وهنالك سفارة في واشنطن قريبة من ‏بوسطن وتستطيع استقبال المغتربين اللبنانيين‎.‎ 


ثم انتقل البحث الى اقتراح ان يكون عدد الحكومة 24 وزيرا بدل 30 وزيرا، لكن الحريري رفض هذا الطرح وقال ‏انه لا يريد المناقشة فيه لان حكومة الـ 30 وزيرا نجحت منذ أيام الرئيس الراحل رفيق الحريري واستطاعت ‏استيعاب كل المذاهب والطوائف، والان لا مجال لتغيير واقع الحكومة من 30 وزيرا الى 24 وزيراً. كما ان السبب ‏المطروح لتعديل عدد مناصب الوزارة الى 24 سيخلق مشكلة كبرى، ذلك انه مع وجود الـ 30 وزيرا يوجد ‏مشاكل، فكيف اذا تم تقصير وتخفيف عدد الوزراء من 30 الى 24 وزيرا؟
‎ ‎
انتهى اجتماع الرئيس الحريري والوزير باسيل على تفاهمات بسيطة وعلى أجواء جيدة بين الرئيس الحريري ‏والوزير جبران باسيل، وعلى ان يقوم باسيل بنقل أجواء اللقاء الى فخامة الرئيس عون. ولكن لم يتم التوصل الى ‏حلول جدية بشأن تأليف الحكومة، وسيسافر الرئيس الحريري الى الخارج في إجازة مع عائلته، كذلك سيعود دولة ‏الرئيس نبيه بري الى لبنان بعد حوالى 7 أيام. كما ان هنالك حوالى 43 نائبا ووزيرا خارج لبنان في إجازة. لذلك ‏قال نائب هام من كتلة مستقلة سياسية يرأسها زعيم سني كبير، ان الحكومة لن تتشكل قبل 3 أسابيع او شهر، أولا ‏نتيجة الاجازات وثانيا نتيجة الخلافات بخاصة ان هنالك 3 عقد كبيرة : أولا هي إصرار الوزير وليد جنبلاط ‏على تعيين الوزراء الثلاثة من الطائفة الدرزية في الحكومة وعدم التراجع عن قراره، كذلك إصرار فخامة الرئيس ‏عون ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية. ويبدو في الأفق ان السيد نجاد عصام فارس نجل ‏رجل الاعمال والرئيس عصام فارس الذي تولى اكثر من عشر سنوات منصب نائب رئيس الحكومة، سيتولى ‏نجله نيابة رئاسة الحكومة. وهنالك اتصالات في هذا المجال، والرئيس عون يدعم نجاد عصام فارس الى الحكومة ‏وتسلمه منصب نائب رئيس الحكومة‎.‎
‎ ‎
اما القوات اللبنانية، فتعتبر ان هنالك مقعدين مسيحيين هما نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء ‏وهما من الطائفة الارثوذكسية. ومع نيل وانتخاب النائب ايلي الفرزلي نائبا لرئيس مجلس النواب، فان التيار ‏الوطني الحر حاز المقعد المسيحي الأقوى وهو نائب رئيس مجلس النواب‎.‎
‎ ‎
اما بالنسبة الى المقعد الثاني المسيحي الأرثوذكسي وهو نائب رئيس مجلس الوزراء وكما كان في الحكومة السابقة ‏حيث كان الوزير أبو عاصي، فان القوات تريد ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصتها وتكون الحصة موزعة ‏على الشكل الآتي : نائب ارثوذكسي لرئيس مجلس النواب لمصلحة التيار الوطني الحر ونائب ارثوذكسي لرئيس ‏الحكومة من الطائفة الارثوذكسية من اختيار القوات اللبنانية. والرئيس الحريري يرحب جدا بوصول الشاب نجاد ‏عصام فارس الى موقع نائب رئيس الحكومة. وهو يرى انه مستعد للتعاون معه كون السيد نجاد عصام فارس ملماً ‏بالاعمال والشركات واعمال المال ويستطيع مساعدة رئيس الحكومة في البرنامج الاقتصادي والمالي والمعيشي ‏والانمائي والعقاري المقبل‎.‎
‎ ‎
اما القوات اللبنانية فلن تقبل ذلك، بل تريد ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصتها، كما جاء نائب رئيس مجلس ‏النواب النائب ايلي الفرزلي من حصة التيار الوطني الحر. وان القوات ترى انه لا يجوز ان يحوز التيار الوطني ‏الحر مقعد نائب رئيس المجلس النيابي ونائب رئيس الحكومة، بل ترى انه يجب توزيع المقعدين الارثوذوكسيين ‏واحد للتيار واخر للقوات، كما جرى في الحكومة السابقة حيث الوزير أبو عاصي هو نائب رئيس الحكومة‎.‎
‎ ‎
اما العقدة الثالثة فهي ان الرئيس الحريري لا يقبل توزير النائب أسامة سعد حليف حزب الله والنائب عبد الرحيم ‏مراد. فبالنسبة للنائب أسامة سعد يعتبره خصما مباشرا في صيدا، وهو لا يقبل الا ان يكون تيار المستقبل هو ‏زعيم صيدا. اما بالنسبة للوزير الثاني فهو النائب عبد الرحيم مراد. والرئيس الحريري لديه معلومات ان النائب ‏عبد الرحيم مراد كان ينفذ أوامر اللواء الراحل غازي كنعان وعلى اتصال دائم به، وهو من جبهة التحالف السوري ‏ولا يقبله ممثلا عن الطائفة السنية في الحكومة. وكل ما يقبله ان يكون النائب فيصل كرامي وزيرا في الحكومة، ‏وذلك من اجل التعاون مع الوزير فرنجية. وانه يعتبر ان النائب كرامي هو شقيق الشهيد رشيد كرامي وتاريخ ‏الرئيس عمر كرامي سنيا لامعا ومحافظ على الطائفة السنية طوال 60 عاما ومنذ أيام والدهما المرحوم عبد الحميد ‏كرامي‎.‎
‎ ‎
ويبدو من خلال سفر الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة انه سيجتمع مع الرئيس الفرنسي ماكرون ‏ويبحث معه تشكيل الحكومة. ويريد ماكرون الإسراع في تشكيل الحكومة كي يبدأ ضخ الاموال التي هي 11 مليار ‏ونصف مليار لان فرنسا خائفة من انهيار نقدي ومعيشي واقتصادي في لبنان، وان السيدة لاغارد رئيسة ‏الصندوق الدولي، وهي من الجنسية الفرنسية، ولها اكثر من 38 عاما في الصندوق الدولي حتى أصبحت رئيستها، ‏حذرت لبنان من اتباع سياسة غير مسؤولة وان لبنان على شفير انهيار والرئيس ماكرون ينسق مع الرئيسة ‏لاغارد بشأن لبنان بكل التفاصيل، وهي ساهمت في إنجاح مؤتمر سيدر 1 وتابعت تفاصيل الأرقام‎.‎ 


اما ما سينتج من اجتماع الرئيس الحريري مع الرئيس ماكرون، فلا معلومات لدينا في هذا المجال، باستثناء ان ‏الرئيس ماكرون سيسعى بوساطة لتشكيل الحكومة عبر الاتصال مع ايران للتكلم مع حزب الله والسعودية كي ‏تتدخل وتخفف من العقبات في وجه تشكيل الحكومة. كما ان الرئيس الفرنسي ماكرون سيتصل بالرئيس الأميركي ‏ترامب والرئيس الروسي بوتين والرئيس التركي اردوغان طالبا التدخل ووضع كل ثقلهم لتشكيل الحكومة اللبنانية. ‏وقد تنجح فرنسا في هذا الامر وتصل الى تأليف الحكومة بسرعة بدل انتظار شهر إضافي‎.‎
‎ ‎
لم يتوصل الرئيس المكلف الحريري والوزير باسيل الى اتفاق جدي نهائي لتشكيل الحكومة، لكنه خفف جزءا من ‏العقبات. ومع انتقال الرئيس بري في الخارج، وبالرغم من انه في إجازة، الا انه يؤثر في علاقاته. ومن غير ‏المستبعد ان يلتقي من الباب سرا او علنا ويطلب منه التدخل لمعالجة وضع لبنان، وبخاصة الازمة الحكومية ‏والتدخل مع الأطراف المسيحية الأربعة وهم : فرنجية، الكتائب، جعجع وباسيل او عون لطرح صيغة تؤدي الى ‏تمثيل المسيحيين تمثيلا سليما دون الطمع في المقاعد. وعلى الأرجح يبدو ان الاجتماع سيكون سرا بين الرئيس ‏بري وبابا الفاتيكان لبحث الوضع اللبناني وبخاصة الوضع المسيحي كي يكون مرتكزا على رعاية البابا، وهي ‏اعلى سلطة مسيحية تشرف على الطائفة المسيحية الكاثوليكية في العالم‎.‎
‎ ‎
‎ ‎زيارة قائد الجيش الى اميركا
‎ ‎
هذا وفي سابع زيارة يقوم بها القائد جوزيف عون الى الولايات المتحدة لمس حرص الولايات المتحدة، على ‏الوضع الأمني وعلى الجيش في لبنان، وتلقى تهنئة لاشرافه على الانتخابات دون حصول أي حادث. كما ابلغه ‏البنتاغون، أي وزارة الدفاع الأميركية، انها قررت تسليح الجيش اللبناني، شرط ان لا يستلم أي أسلحة من روسيا. ‏خاصة ميغ 29 ودبابات ت 90 او دبابات ت 72 او راجمات صواريخ بعيدة المدى تصل الى 40 كلم. ويبدو ان ‏قائد الجيش العماد عون مرتاح الى سياسة دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني. وقد تلقى منذ نهاية 2016 حتى ‏بداية 2018 أسلحة بقيمة مليار و150 مليون دولار من ملالات ومدفعية وناقلة جند مصفحة. وان الولايات ‏المتحدة ستكمل برنامج تسليحها للجيش اللبناني حتى يصبح من الجيوش القوية، باستثناء تسليمه صواريخ ارض ‏‏- جو لان إسرائيل تضع فيتو على تسليم لبنان صواريخ مضادة للطائرات‎.‎
ويبدو ان قائد الجيش اللبناني عرض حاجة الجيش من أسلحة من خلال برنامج نيابة رئاسة اركان الجيش اللبناني ‏للتجهيز. وقد وافقت القيادة الأميركية على تنفيذ هذا البرنامج وتسليم الجيش الأسلحة المطلوبة تدريجيا. وانه سنة ‏‏2018 سيتسلم الجيش أسلحة نوعية، مع العلم ان عديد الجيش بلغ 77 الى 78 الف جندي ورتيب وضابط، في ‏حين ان عديده في السابق كان 53 الف جندي ورتيب وضابط‎.‎
‎ ‎
وسيتم تزويد الجيش اللبناني بناقلات جند مدرعة كي يستطيع ان ينقل الجنود من منطقة الى أخرى خلال ساعة ‏ونصف. والولايات المتحدة اتخذت قرارا بتسليم لبنان 60 طوافة مسلحة بالصواريخ تعمل بالليزر خلال 2018 ‏و2019. وبذلك يكون قد اصبح لدى الجيش اكثر من مئة طوافة حربية يمكنها مساعدة القوى البرية على ضرب ‏أي قوى تقف في وجهها. كما ان الولايات المتحدة فتحت الباب امام تدريب ضباط الجيش بأعداد كبيرة، فبعدما ‏كانت تعطي 120 مقعد تدريب للضباط رفعت العدد الى 600 ضابط في السنة كي يتدربوا وينالوا شهادة قائد سرية ‏وفصيلة وكتيبة وضباط اركان وقائد معهد عال للحرب. وهذا التعاون لا يحصل الا بين اميركا وبريطانيا ‏وإسرائيل، حتى انه لا يحصل مع الأردن بل مع مصر فقط، نظرا لضخامة الجيش المصري الذي يصل عديده الى ‏مليون و300 الف ضابط ورتيب وجندي مصري. وقد ابلغ قائد الجيش اللبناني فخامة الرئيس بنتائج زيارته الى ‏الولايات المتحدة ودعم واشنطن للبنان وللجيش لا سيما وقد فتحت أبواب التدريب للجيش وفتحت أبواب التسليح ‏لتسليم الجيش دبابات وناقلات ومدفعية وذخيرة وطوافات وصواريخ مضادة من طراز تاو الحديثة التي تستطيع ‏تدمير الدبابة واشعالها بشكل كامل. وستسلم طائرات السوبر توناكو العشرة التي اشتراها العماد جان قهوجي ‏وستسلمه اكثر من 600 صاروخ جو - ارض يتم توجيهها بالليزر وتصيب الهدف إصابة دقيقة. وبذلك تكون ‏طائرات سوبر توناكو صالحة للقصف الداخلي وليست صالحة لمواجهة أي طائرة إسرائيلية او غيرها، بل هي ‏تدعم لواء او فوجاً لضرب قوى تقف في وجهها‎.‎
‎ ‎
ثم دخل البحث بين قائد الجيش اللبناني وقيادة الجيش الأميركي بشأن الخطة العسكرية حول مدينة بعلبك. ‏واستفسرت وزارة الدفاع الأميركي عن المقصود بخطة عسكرية في منطقة بعلبك، وما هو موقف حزب الله في ‏هذا المجال، ولماذا هو لا يؤمن الغطاء لعملية يقوم بها ما دام لديه قدرة لحرب شاملة ضد إسرائيل في كل ‏المجالات. فرد القائد ان هذا الامر اقره مجلس الوزراء وهو امر داخلي وليست حرباً بين حزب الله ودولة خارجية ‏وسيقوم بالعملية العسكرية فور عودته بعد مراجعة فخامة الرئيس ودولة الرئيس الحريري والرئيس نبيه بري، ‏لانه يطلب الغطاء السياسي الكامل والتي لا تحبذ واشنطن القيام بها، بل تطلب ان يقوم 4 الاف من فهود الامن ‏الداخلي بدل ان يتدخل الجيش في بعلبك منطقة حزب الله. وعلى كل حال تم تأخير تنفيذ العملية حتى اجراء البحث ‏او حتى عودة الرئيس بري والرئيس الحريري من الخارج‎.‎
‎ ‎
‎ ‎مشكلة القروض العقارية
‎ ‎
هنالك حاليا مشكلة القروض العقارية التي كان يدعمها مصرف لبنان ويزود بها مصرف الإسكان ووزارة ‏الإسكان وقد سنة 2018 مليارين و300 دولار، وهو من احتياط مصرف لبنان وقد تم صرف المبلغ خلال 3 ‏اشهر من بداية 2018. وهنالك أسئلة كثيرة عن جهات استدانت مبالغ لشراء عقارات وحصلت على قروض بفائدة ‏‏2 بالمئة وقامت بتوظيفها بفائدة 10 بالمئة، لان فوائد المصارف هي 10.5 بالمئة. فأوقف حاكم مصرف لبنان ‏قروض الإسكان لانه صرف قروض الإسكان في هذا المجال. واثر الضجة تدخل الرئيس عون مع الأستاذ ‏رياض سلامة طالبا منه ضخ أموال لحل العقدة العقارية، فكان جواب الأستاذ سلامة انه لا يستطيع ان يعطي من ‏احتياط 2018 أي قرض لان المبلغ انتهى. واستثنائيا وبناء على طلب الرئيس عون، يمكن ان يعطي ملياري ‏دولار من احتياط 2019 وبعدها لا يقدم المصرف أي مبلغ في الشأن العقاري، لان هذه المسؤولية هي مسؤولية ‏مصرف الإسكان ووزارة الإسكان التي تتقاضى ضرائب على البناء والتنظيم المدني والابنية والرسوم، وتكون ‏مبالغ تصل الى 6 مليارات، وهي المسؤولة عن تقديم الاستدانة لمن يريد شراء شقق للسكن. وعلى هذا الأساس، تم ‏الاتفاق بين رئيس الجمهورية وسعادة الحاكم على تسليم ملياري دولار من احتياط 2019 والتوقف عند هذا الحد ‏وعدم تقديم المصرف المركزي أي ليرة واحدة في هذا المجال‎.‎
‎ ‎
هذا، وعاد الحديث بين فخامة الرئيس عون وحاكم مصرف لبنان الى ما جرى في مجلس النواب حين تم إقرار ‏سلسلة الرتب والرواتب، وهي حوالى ملياري دولار في السنة. وقام بالتذكير انه طالب بتقسيط دفع السلسلة على ‏خمس سنوات، وهكذا تبقى الخزينة دون عجز الـ 5 مليارات ويصبح فقط 3 مليارات. لكن تحت الضغط الشعبي، ‏اقر مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب دفعة واحدة ودفع ملياري دولار دفعة واحدة. وقال سعادة حاكم مصرف ‏لبنان انهم لو سمعوا رأيه بشأن تقسيط السلسلة لمدة 5 سنوات، لكان لبنان استطاع دفع السلسلة دون ازدياد أسعار ‏البضائع لان البضائع الغذائية زادت سعرها ولم تعط السلسلة النتائج اللازمة. ولذلك تمنى سعادة حاكم مصرف ‏لبنان على فخامة الرئيس عون عدم الضغط على القطاع المصرفي وعلى مصرف لبنان لدفع أموال من اجل ‏السلسلة او مصاريف أخرى، لان الأموال التي يملكها المصرف ليست ملكه بل يأخذ 15 الى 20 بالمئة احتياطاً ‏التي يودعها الشعب اللبناني ويحفظ المصرف المركزي، حتى اذا تعثر أي مصرف يقوم المصرف المركزي بدفع ‏الأموال لخسائر المصرف ويحول دون وصوله الى الإفلاس. لذلك هذه الأموال ليست لمصرف لبنان بل ‏للمواطنين الذين اودعوا أموالهم في المصارف. وهو يحصل على 20 بالمئة من المصارف لذلك لا يمكن ان يدفع ‏أي أموال لمشاريع لا تكون مدروسة، وبخاصة ذات مردود تعطي للشعب اللبناني مردودا في زيادة الرواتب بدل ‏ما حصل في سلسلة الرتب حيث تم دفع ملياري دولار في حين ان البضائع زادت بنسبة 43 بالمئة وفق إحصاء ‏مؤسسات مالية‎.‎
الازمة السنية الخطرة
‎ ‎
بعد تصريح اللواء النائب جميل السيد الذي اقترح فيه توقيع 70 نائبا او 67 نائبا على سحب تكليف رئيس الحكومة ‏السيد سعد الحريري تشكيل الحكومة وتكليف غيره بعدما عجز عن تشكيل الحكومة، قام رؤساء الحكومات من ‏الطائفة السنية السابقين بالاجتماع لدى الرئيس الحريري وتضامنوا معه واعتبروا هذا الطرح خطراً جدا لان ‏الدستور يقول ان رئيس الجمهورية يجري الاستشارات لتشكيل حكومة بغية تشكيل مجلس وزراء مقبل، وان ‏رئيس الحكومة المكلف غير ملزم بمدة زمنية معينة، فجاء تصريح النائب جميل السيد، ولأنه من الطائفة الشيعية، ‏وترك اثرا لدى رؤساء الحكومات من الطائفة السنية السابقين واعتبروه مسا بالدستور وانقلاباً على الطائف. ‏واصدروا بيانا رفض أي انقلاب على الطائف، وقالوا ان رئيس الحكومة الذي يتم تكليفه بعد استشارات من رئيس ‏الجمهورية لا يمكن ان يذهب بوثيقة يوقعها 70 نائبا لان الدستور يقول انه اذا لم يستطع رئيس الحكومة المكلف ‏التخلي عن التشكيل، عندئذ يقوم رئيس الجمهورية باجراء مشاورات جديدة ملزمة لتكليف رئيس حكومة من ‏الطائفة السنية لتشكيل الحكومة. ولم يتم سحب التشكيل من الرئيس السني عبر وثيقة موقعة من 70 نائبا، بل فقط ‏في حال انسحب الرئيس المكلف يقوم اذاك رئيس الجمهورية بالدعوة الى اجراء مشاورات ملزمة لتكليف ‏الشخصية التي ستؤلف الحكومة، وقد يتم نتيجة المشاورات الملزمة الإصرار على الشخصية نفسها لتأليف ‏الحكومة، وهنا لا يمكن لاي وثيقة من 70 نائبا او غيرها تغيير قرار الاستشارات الإلزامية. واذا اصر رئيس ‏الحكومة المكلف على عدم تشكيل الحكومة، عندئذ يقوم رئيس الجمهورية عبر اتفاق الطائف بإجراء مشاورات ‏لتكليف شخصية من الطائفة السنية. وعندئذ يبدأ الرئيس المكلف بالسعي لتشكيل الحكومة. اما مبدأ توقيع 70 نائبا ‏فمرفوض وانقلاب على دستور الطائفة، وهو مرفوض كليا ويمس كرامة رئيس الحكومة المكلف وكرامة موقع ‏رئيس مجلس الوزراء. ولذلك طرحوا رفض أي شي من هذا من رؤساء الحكومات السابقين. ولذلك تم ختم ‏الطائف بختم واضح، وهو انه لا يمكن سحب تكليف الشخصية السنية المكلفة تأليف الحكومة، بل اجراء ‏استشارات ملزمة جديدة. ويكون للشخصية السنية المكلفة تشكيل الحكومة كل الحرية لاجراء الاتصالات واخذ ‏الوقت المناسب حتى لو استغرقت سنة او اكثر من ذلك‎.‎
‎ ‎
وجاء ذلك دعما من رؤساء الحكومات السنية السابقة لموقف الرئيس سعد الحريري في عملية تشكيل الحكومة. ‏وهكذا تم توجيه انذار الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والى النائب جميل السيد، وان أي انقلاب على ‏الطائف سيؤدي الى ازمة داخلية لا تنتهي. وإزاء هذا الوضع، سيأخذ الرئيس الحريري وقته لتشكيل الحكومة ‏الجديدة وحل العقبات والمصاعب امامه، بخاصة ان هنالك مرشحين لتشكيل الحكومة هما الرئيس سعد الحريري ‏والرئيس نجيب ميقاتي. وقد اختارت الاستشارات الملزمة الرئيس الحريري والرئيس ميقاتي ابتعد عن الامر. ‏وترك الامر مفتوحاً للرئيس الحريري، لكن الرئيس ميقاتي اصر على الحفاظ على الطائف وعلى منع أي محاولة ‏للانقلاب عليه