ويمكن اختصار ما اعلنه الرئيس الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بانه يعد لحكومة من 30 وزيرا، اذا ساد الهدوء وتوقف التشنج، موضحا انه تم الاتفاق على البقاء على تواصل لمواجهة هذه التحديات معا، مشيرا الى ان التسوية التي اجريناها سابقا ما زالت قائمة، وما زلت على موقفي بوجوب حمايتها مهما كان الثمن لأنها لمصلحة البلد، ولفت الى اننا قادرون على الوصول الى حلول مع الافرقاء ضمن الاجواء الهادئة. انما في جو متشنج لا يمكن لاحد ان يتراجع عن مطالبه، ان ما اطلبه هو التهدئة لحلحلة الامور. 


وقبيل زيارة الرئيس المكلف الى بعبدا، أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور دعم الجهود المضنية التي يقوم بها الحريري من اجل تشكيل الحكومة مشيرا الى ان رئيس الحكومة يقوم بكل ما يجب ان يقوم به، لكن التهويل عليه مرة بسحب التفويض، ومرة بمهل غير دستورية، هو من باب الهرطقات الدستورية التي تحفل بها أيامنا السياسية في هذه الفترة. اتفاق الطائف واضح، لا مهلة لدى رئيس الحكومة، وطبعا رئيس الحكومة هو أول المستعجلين لأجل التشكيل بفعل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. وأكد ان المبدأ الأساسي احترام نتائج الانتخابات النيابية، وكل من يريد ان يغامر بعدم احترام نتائج الانتخابات يكون ينقلب عليها وعلى استحقاقات دستورية، ويدخل البلد في مهاو دستورية وميثاقية، لا اعتقد ان أي عاقل يدرك ان من مصلحة البلد الإقدام عليها. 


وتابع لا عقدة درزية، نتائج الانتخابات واضحة، وعندما نقول احترام نتائج الانتخابات لا يكون هناك عقدة، هناك افتعال لعقد للحصول على تمثيل إضافي، وربما للحصول على فكرة ثلث معطل أو ثلث غير معطل في الحكومة، لكن هذا الأمر غير موجود. واكد ان لا شيء اسمه عهد. هناك رئيس جمهورية، وهناك حكومة، وبعد الطائف الصلاحيات موجودة لدى الحكومة اللبنانية التي تتمثل فيها كل القوى السياسية. العلاقة مع رئيس الجمهورية استطيع القول انها باردة، ليس هناك من علاقة بعد ما نالنا من المحيطين بالرئيس في الانتخابات النيابية وفي التشكيل الوزاري من سهام ومن تصويب ومن استهداف. 


الى ذلك اضاءت مصادر مطلعة على اللقاء بين الرئيس عون والوزير ملحم الرياشي امس الاول فاشارت الى ان اللقاء كان صريحا ومن دون قفازات. ولم يخل من بعض العتب الرئاسي. فالرئيس عون سأل ضيفه عن اداء القوات في اكثر من محطة منذ الانتخابات الرئاسية، لم تظهر فيه الاخيرة انها فعلا داعمة للعهد، بل في مواجهته، ومنها ملف الكهرباء والتعيينات والتجنيس. فما كان من وزير الاعلام الا ان اكد ان ما فعلته القوات هو لخدمة العهد وصورته، لا لضربه، مشددا ايضا على ان حلفاء آخرين للتيار، وعلى رأسهم حزب الله، اتخذوا المواقف عينها، ف لماذا الاستنفار ضد القوات فقط؟ في الموازاة، اكد رئيس الجمهورية لموفد معراب انه سيتولى شخصيا متابعة حصة القوات في الحكومة العتيدة، غير انه ابلغه في المقابل بأن الاحجام ستحدد هذه المرة، انطلاقا من نتائج الانتخابات النيابية فقط لا غير، بمعزل عن اي معايير سابقة او تفاهمات آنفة، وقد تمسك ايضا، دائما بحسب المصادر، بحقه الدستوري بالحصول على حصة وزارية وبتعيين نائب رئيس الحكومة.