تحدث الحريري بعد اجتماعه بالرئيس العماد ميشال عون حيث نقل اليه حصيلة المشاورات والاتصالات التي يقوم بها من اجل تشكيل الحكومة العتيدة، وجرى البحث في بعض الامور التي لا تزال تؤخر التوصل الى الاعلان عن الحكومة في وقت قريب. وكان الرأي متفقاً على وجوب الاسراع في تذليل كل هذه العقبات، كي تبدأ الحكومة الجديدة عملها ومواجهة التحديات التي تنتظر لبنان على الصعد كافة. وقال الحريري: "عقدت اجتماعاً مع فخامة الرئيس من اجل استكمال مشاورات تشكيل الحكومة. ان الدستور واضح جدا لجهة دور فخامة الرئيس ودوري انا شخصيا في عملية التشكيل، فكل ما يقال بالتالي من البعض من تكهنات وتوقعات لا دخل له بالصلاحيات وبدور فخامة الرئيس الذي هو الحامي الاول للدستور. ان صلاحيات رئيس الحكومة في هذا الموضوع معروفة ايضاً، وآمل الا يثار اي لغط حول هذه المسألة لان التفاهم بيني وبين فخامة الرئيس قائم حول كل التفاصيل في هذا السياق. كنت قد اشرت سابقاً الى وجود بعض الامور التي تحتاج الى العمل بهدوء من اجل التوصل الى حل بشأنها، وهذا تماماً ما يحصل رغم محاولة البعض تضخيمه اكثر مما يستحق او افتعال مشاكل في البلد لجهة التخويف من عدم الوصول الى حل. انني اطمئن الى اننا سنصل الى حل، وانا لا زلت على تفاؤلي في هذا الموضوع، وبعد الانتهاء من الانتخابات النيابية، فإن كل الاطراف السياسية متفقة على الاسراع في تشكيل الحكومة، وبالتالي بتنا قريبين من الحلحة ومن ان يحصل كل فريق على حصته كما يجب، والجميع يظهر تعاوناً في هذا السياق، ولا نفع من اي تصعيد او مواجهة في الاعلام". 


أضاف الرئيس الحريري: "ان كل فريق، اياً كانت حصته، من المفترض ان يتمثل في الحكومة لخدمة الشعب اللبناني وليس لخدمة تياره او حزبه، واذا اعتمدنا هذه المقاربة، يمكن عندها الوصول الى حيث نريد جميعاً. لقد ناقشت مع فخامة الرئيس زيارة المستشارة الالمانية وموضوع النازحين، واتفقنا على البقاء على تواصل لمواجهة هذه التحديات معاً، كما ان الوضع الاقتصادي صعب والنمو ليس كما نرغب فيه، فنسبته تصل الى 1،5 او 2% وهو عرضة للتراجع اذا لم نسرع في تشكيل الحكومة، انما لا ارى اننا نسير في هذا الطريق، بل آمل ان نشهد زيادة في النمو الاقتصادي خصوصاً اذا اسرعنا في تأليف الحكومة والاستفادة من مقررات مؤتمر "ٍسيدر" والدراسات التي اجرتها شركة "ماكنزي". وهناك ايضاً المسألة الامنية، ورغم ان لبنان يشهد وضعاً امنياً جيداً، الا انه يجب الحفاظ عليه، وكلما ساد الوفاق في البلد انعكس الامر ايجاباً على الاوضاع فيه". 


وتابع الحريري: "ان التسوية التي اجريناها سابقاً مع فخامة الرئيس لازالت قائمة، وقد قلت قبل الانتخابات وبعدها، ولا زلت على موقفي، بوجوب حماية التسوية مهما كان الثمن لانها لمصلحة البلد. صحيح كانت هناك فترة سابقة شهدت بعض الاختلاف في الرأي داخل الحكومة، ولكن الجميع متفق على الاستقرار الاقتصادي والامني وهو الذي اسس لما نشهده اليوم من استنقرار. لذلك، لا يحاول احد اللعب على وتر التسوية مع فخامة الرئيس لانه سيواجهنا معاً، والاتفاق مع فخامة الرئيس تام على كل الامور." 


سئل: هل الزيارة هي للتشديد على ان التسوية مع فخامة الرئيس قائمة، دون تناول مسألة الحكومة؟ 


اجاب: كلا، لقد تحدثت معكم عن كل الامور وليس فقط عن التسوية رغم اهميتها، ولكن الجميع يريد المحافظة على ما لدينا من اجل الابقاء على الاستقرار في البلد، ونحن اقرينا موازنات وقانون انتخاب، وشهدنا اقامة مؤتمرات دعم دولية للبنان، ولا احد يمكن ان ينكر اهمية التسوية في هذا السياق، وكل من يعمل ضد هذه الاجواء انما يعمل ضد البلد. 


سئل: هل تطرقتم الى كيفية حل العقبات التي تعرقل الاعلان عن الحكومة؟ 


اجاب: لقد تحدثت مع فخامة الرئيس حول بعض الامور العالقة، واتفقت معه على طريقة عمل ستظهر خلال الايام المقبلة. 


سئل: ما هي هذه الامور العالقة؟ 


اجاب: لا يمكن ان اكشفها مخافة ان يتم تضخيمها، بينما هي بسيطة. انما يمكن القول اننا قريبون ونحتاج الى بعض العمل والجهد الاضافيين. 


سئل: هل حددتم مهلة؟ 


اجاب: كلا. 


سئل: هل مازلت مصراً على موقفك من المعارضة السنّية؟ 


اجاب: اتمنى على الاعلام تحديد الامور كما هي. لا يمكن اعتبار بلال عبد الله او فؤاد مخزومي او الرئيس نجيب ميقاتي او اسامة سعد من المعارضة السنّية. هناك نقاش يجري وسيصل الى مكان محدد، وعند تشكيل الحكومة، سأدرس القرار الذي يجب عليّ اتخاذه. 


سئل: ما صحة الكلام عن ان الحكومة ستكون من 24 وزيراً؟ 


اجاب: لم اسنع بهذا الطرح، ولا زلنا نعمل على تشكيل حكومة من 30 وزيراً.