وأشارت مصادر متعددة لـ"الحياة" إلى أفكار تطرح لحلحلة العقد منها إمكان خفض عدد أعضاء الحكومة من 30 إلى 24 وزيراً لعل ذلك يقلص مطالب الكتل النيابية التوزيرية ويكون مخرجاً منطقياً. لكن الامر لم يحسم. 


وأخذت إعادة تحريك الاتصالات أشكالاً عدة مع إعلان مكتب الحريري أنه أجرى اتصالاً صباح أمس بالرئيس عون، "تم خلاله الاتفاق على زيارة يقوم بها الرئيس المكلف اليوم للقصر الجمهوري، لمتابعة التشاور بمستجدات تأليف الحكومة". ورأت أوساط متابعة لجهود حلحلة العقد أن زيارة الحريري مفيدة بالحد الأدنى من زاوية التأكيد أن لا قطيعة بين الرئيسين. 


كما أن زيارة وزير الإعلام ملحم رياشي لعون بعد ظهر أمس موفداً من جعجع، إثر اتصال أجراه برئيس الجمهورية، شكلت خطوة إضافية على صعيد كسر الجليد بين "القوات" والرئيس عون نتيجة الخلاف مع "التيار الحر". وقال رياشي إن الاجتماع مع عون كان "ممتازاً وإيجابياً". ويعتقد عارفون كما قالوا لـ "الحياة" إن الحريري، مع اقتناعه بالحجم الذي اقترحه لتمثيل "القوات"، واعتباره مطلب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط حصر التمثيل الدرزي بمن يسميهم الأخير، يتعامل مع النقطة التي بلغتها عقد التأليف على أنها توجب الإبقاء على الطابع الإيجابي والحواري للعلاقة مع الرئيس عون، والتمييز بين الخلاف مع "التيار الحر" وبين الموقف من رئيس الجمهورية لأن ذلك يساعد في حلحلة العقد بدلاً من بقائها عقبة تحول دون ولادة الحكومة. وتوجه الحريري هذا الذي قالت مصادر مطلعة لـ"الحياة" إنه نصح أكثر من فريق به، عكسه بيان كتلة "المستقبل" النيابية التي اجتمعت برئاسته أول من أمس، حين نص على أنها "تتطلع الى الدور المحوري للرئيس عون، في الخروج من دائرة الترقب والانتظار، والانطلاق مع الرئيس المكلف نحو بلورة الصيغة النهائية لشكل الحكومة ومكوناتها". إلا أن الأوساط المتابعة للتأليف توقفت عند تأكيد "المستقبل" أن مهمة التأليف من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً بالرئيس المكلف، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية"، في ظل وجود أجواء وتسريبات اعتبرتها أوساط الكتلة "تهويلية" على الحريري من أوساط لا وزن لها. 


سقط ... لم يسقط 


وفي وقت كرر رئيس "التيار الوطني الحر" أول من أمس القول إن اتفاق معراب بين "التيار" و "القوات" لم يعد قائماً بعد أن أعلن جعجع تمسكه به إثر لقائه الحريري، قال مصدر قيادي في "التيار" إن الاتفاق "لم يعد نافذاً عملياً لكن هناك نوع من التعايش يفترض أن يقوم بيننا، في ظل غياب التفاهم السياسي". وأضاف: "علينا ألا نغش أنفسنا. خضنا الانتخابات بتنافس كبير وبدا أننا لسنا متفاهمين ولم نتفق في أي لائحة على امتداد لبنان". ولا تخفي مصادر مقربة من "التيار" وجود ارتباك بين قياداته في نعي الاتفاق وتفاوت بين قيادي وآخر في ذلك، نظراً إلى انعكاسات ذلك على الساحة المسيحية. وأمس أكد النائب ماريو عون أن "عقدة تأليف الحكومة ليست عند "التيار"، بل عند "القوات" والدروز، مشيراً إلى أن "التيار تساهل بمطالبه لتسهيل التأليف ولم يضع "فيتو" على أحد أو على أي حقيبة ويطالب فقط بأن يتمثل كل وفق حجمه". 


واستبعد عون "ولادة الحكومة سريعاً"، مؤكداً أن "نيابة رئاسة مجلس الوزراء هي من حصة رئيس الجمهورية وفق العرف والدستور". ونفى "أي خلاف بين الرئيسين عون والحريري إنما اختلاف في وجهات النظر". وأكد أن "ورقة تفاهم معراب لم تسقط، ولكن الاتفاقات السياسية مع القوات سقطت ولم تعد قائمة". 


واعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النيابي فيصل الصايغ "أن اتفاق الطائف حدد صلاحيات التشكيل بوضوح، لكن المهم الالتزام به "ومأخذنا على "التيار الحر" انه يأخذنا الى أعراف تعود بنا الى نظام شبه رئاسي"، مؤكداً "أن سياسة التسلط وكم الأفواه والخروج عن الطائف لا تؤمن الاستقرار في البلد". واعتبر "ان الطائف ليس بخطر، إنما المشكلة ان هناك من يضيف أعرافاً تشوهه". 


وذكر بأن "حصة رئيس الجمهورية الوزارية وجدت في الدوحة من أجل تأمين التوازن بين فريقي 8 و 14 آذار آنذاك، واليوم انتفى السبب، ولم تعد هاتان القوتان موجودتين كما كانتا بالأمس". وأكد انه "من حق الحزب الاشتراكي الحصول على ثلاثة وزراء"، وقال: "إيجابياتنا لا تقابل بإيجابية. وكنا في الماضي نتنازل لأجل تسهيل الحكومات". 


وغرد رئيس "الحزب الديموقراطي" الوزير طلال أرسلان، على "تويتر" قائلاً: "التهافت على الحكومة والمناصب والمغانم ينذر لبنان بالخطر الكبير وكأن لبنان يعيش بجنة النعيم اقتصادياً، ومن المعيب هذا الدرك الذي وصلنا إليه بسبب البعض الفاسد والمفسد المعروفين لدى كل الشعب اللبناني بسرقتهم وغطرستهم وسطوهم على المال العام".