ففي وقت اعتقد الرئيس المكلف سعد الحريري ان العقبات تقف عند حدود توزيع الحصص والحقائب والاحجام، وهي قابلة للحل عبر تكثيف الاتصالات في شكل خاص، على خطي ميرنا الشالوحي - معراب وميرنا الشالوحي - المختارة، تبين له، وللمراقبين، أن ثمة ما هو أبعد وأكثر تعقيدا، يتمثل في صراع برز فجأة الى الواجهة بين طرفي التسوية الرئاسية - الحليفين الابرز على الساحة الداخلية منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية- على دور وصلاحيات الرئاستين الاولى والثالثة في عملية التأليف. وقد تظهّر هذا الخلاف في أسطع صوره أمس الاول، في البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية من جهة، وذلك الذي صدر في أعقاب اجتماع كتلة المستقبل النيابية برئاسة الحريري. واذا كانت هذه المسألة ستكون محور نقاش معمق في الاجتماع الذي اتفق الرئيسان عون والحريري على عقده اليوم في بعبدا خلال اتصال أجراه الأخير برئيس الجمهورية امس، على أمل إيجاد تسوية لها، تقول المصادر إن ثمة من يرى ان تعثر التأليف سببه الظاهر محلي، إنما باطنه اقليمي. 


ففي حين يتمسك الرئيس المكلف بتأمين تمثيل حقيقي ووازن للقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة العتيدة، انطلاقا من السكورات التي حققوها في الانتخابات النيابية، يبدو ان الفريق الآخر لديه حسابات اخرى مغايرة، اذ تؤكد مصادره انه ثابت في موقفه لجهة الحصص، خصوصا انه يعتبر ان الانتخابات حددت الأحجام ولا يمشي التذاكي على الحقائق. ويقول مصدر في التيار الوطني الحر ان العقدة ليست عند التيار بل عند القوات والتقدمي، معتبرا ان التيار تساهل في مطالبه لتسهيل عملية التأليف حيث لم يضع فيتو على أحد او على أي حقيبة، وهو يطالب فقط بأن يتمثل وفق حجمه، نافيا اي خلاف بين الرئيس عون والرئيس الحريري، وان ما يظهر ليس الا اختلاف في وجهات النظر، مشيرا الى ان تفاهم معراب لم يسقط، ولكن الاتفاقات السياسية مع القوات سقطت ولم تعد قائمة، ولا سيما في العناوين الاساسية المطروحة والتي يدور الجدل حولها. 


وفي هذا الاطار استقبل الرئيس عون امس وزير الإعلام ملحم الرياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وقد وصفها على الاثر بالممتازة، وركزت على إعادة ترتيب الأمور انطلاقا من تمسك القوات باتفاق معراب والمصالحة، بعدما نعاهما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل امس الاول بقوله كان هناك اتفاق سياسي لم يعد قائما، اوحى بأن جسور التسوية لم تتهاوَ بالكامل وترميمها منوط بابقاء التواصل قائما واعادة ملف التشكيل الى المسؤولين عنه بعيدا من المزايدات. 


امام هذه الصورة ترى مصادر مطلعة أن الخروج من هذا التخبط، ممكن اذا توافرت النيات الصادقة. والطريق الى إنجاز التأليف، واضح، ويتمثل في احترام النصوص الدستورية واتفاق الطائف. فهما يقولان ان مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً بالرئيس المكلف بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية، ما يعني ان دخول أطراف سياسيين آخرين على هذا الخط، أيا كانت مناصبهم وأحجامهم، من شأنه عرقلة الامور وتعقيدها، والمطلوب تاليا وقف التشويش الخارجي وترك المهمة بين يدي الرئيسين عون والحريري. أما ثاني العوامل المسهّلة، فتكمن في اعتماد معايير واضحة وموحّدة لتمثيل الكتل في الحكومة، بعيدا من الضجة المثارة حول الاحجام الشعبية والنيابية والحقيقية والوهمية، على ان تنطبق على الجميع. وثالثها، الابتعاد عن خلق أعراف لا وجود لها في الدستور. 


واذ تعتبر ان لا سبيل الى الخلاص الا عبر هذه المفاتيح، تكشف المصادر ان ثمة ضغوطا دولية قوية تمارس على بيروت لتبصر الحكومة النور في مهلة أقصاها 20 يوما، لتحصين ساحتها في وجه التطورات المقبلة الى المنطقة، وعدم إضاعة المساعدات التي جنتها في مؤتمرات الدعم..
وأمس اعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان دفعة من نحو 400 نازح ستغادر عرسال اليوم عائدة الى سوريا، وذلك خلال رعايته مؤتمرا نظمته المديرية العامة للأمن العام في مبنى المديرية تحت عنوان التوعية من المخاطر الاسرائيلية عبر الفضاء السيبراني.