وإذ جددت كتلة "المستقبل" برئاسة الحريري أمس الثقة بقدرته على "تجاوز العقبات وتقريب الوجهات وضبط إيقاع الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة وفاق وطني في مستوى تطلعات اللبنانيين"، دعت القوى السياسية كافة إلى "التهدئة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف" الذي أكدت على كون مهمة تأليف الحكومة "من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً به بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية"، مع التشديد في هذا المجال على "الدور المحوري للرئيس ميشال عون في الخروج من دائرة الترقب والانتظار والانطلاق مع الرئيس المكلف نحو بلورة الصيغة النهائية لشكل الحكومة ومكوناتها". 


وبهذا المعنى، وضعت مصادر كتلة "المستقبل" البيان الصادر عن قصر بعبدا أمس في إطار محاولات الرئاسة الأولى فتح كوة في جدار التأزم وتحريك المياه الراكدة في مياه التأليف، وقالت لـ"المستقبل": "رئاسة الجمهورية معنيّة بولادة الحكومة أكثر من أي طرف سياسي في البلاد وهي بذلك شريك موضوعي ودستوري للرئيس المكلف في عملية تأمين الظروف الصحية لهذه الولادة"، لافتةً الانتباه إلى أن بيان بعبدا بخلاف ما يعتقد البعض "لا يقفل الباب على الحلول بل يمكن أن يفتح الباب لها وهو ما يجب استكماله في اللقاء المُرتقب هذا الأسبوع بين الرئيسين عون والحريري"، مع الإشارة في الوقت عينه إلى أنّ البيان الرئاسي يركز في شقه الدستوري على صلاحيات رئيس الجمهورية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة وفق دستور الطائف، ومن جهة موازية جاء ليرد على "مواقف وتحليلات وتوقعات بالغت في تحميل رئاسة الجمهورية توجهات غير معنية بها" في إطار عملية التأليف. 


وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قد عمّم بياناً استهله بالإشارة إلى أنّ "وسائل الإعلام تتناقل تعليقات لسياسيين وإعلاميين ومحللين تتناول مواقف رئيس الجمهورية من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، ويذهب بعضها إلى التكهن بما ينوي اتخاذه أو ما يجب أن يفعله في هذه المسألة أو تلك، وصولاً إلى حد قيامهم بتفسير الدستور واتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وفق أهوائهم"، مشدداً في المقابل على كون عون بما يفرضه عليه "الخيار الميثاقي" إنما يحرص على "حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في أبهى مظاهرها في حكومة تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن كما تحقق في خلال الانتخابات النيابية (التي) حددت أحجام القوى السياسية وما على هذه القوى إلا احترام هذه الأحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة". 


أما في معرض الرد الرئاسي على من يحذرون من "خطر إسقاط الطائف أو تعطيله"، فجدد البيان "تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً"، مناشداً الجميع احترام هذا الاتفاق "بكل مفاعيله وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة".