وأمس نشب نزاع علني على الصلاحيات، ففي سابقة، نشر المكتب الاعلامي للرئاسة بياناً توضيحياً جاء فيه "ان ‏رئيس الجمهورية يتعامل مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة استناداً الى صلاحياته المحددة في الدستور، ولا سيما ‏منها الفقرة 4 من المادة 53، اضافة الى القوانين المرعية الاجراء. والرئيس ليس في وارد التغاضي عما منحه اياه ‏الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الاعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، خصوصاً لجهة حق رئيس ‏الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والاداء ‏الحكومي بشكل عام". وسرعان ما اتاه الرد من "كتلة المستقبل" النيابية التي "اكدت ان مهمة تأليف الحكومة من ‏المسؤوليات الدستورية المنوطة حصراً بالرئيس المكلف، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية، ‏والمشاورات الجارية مع الكتل تقع ضمن هذه المسؤوليات التي يفترض ان تراعي موجبات التوصل الى حكومة ‏وفاق وطني‎".‎ 


هكذا تجاوز الخلاف شكل الحكومة وتوزع الحصص فيها، أي الحقائب والاعداد، الى الاستئثار بالسلطة ‏ومصادرة حصص الأخرين، بدليل محاولات اقصاء أو تحجيم حزب "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي ‏الاشتراكي، وصولاً الى "تيار المستقبل" عبر تبني تمثيل سنة آخرين من خارج الكتلة الاوسع تمثيلاً بتحريك ‏نواب جدد على أكثر من جبهة، وربما تجاوز هذا الحد باتهام الرئيس المكلف بالتباطؤ وعدم المبادرة والتعطيل، ‏الى "التهديد" بتسمية بديل منه اذا لم يستجب للنداءات الملحة لتأليف حكومة سريعة يتحكم بمفاصلها وزير ‏خارجية العهد. والحال تشبه تجربة والده الرئيس رفيق الحريري مطلع عهد الرئيس اميل لحود عندما أحرج ‏فأخرج، وولدت حكومة طيّعة برئاسة الرئيس سليم الحص‎.‎ 


وتوافرت لـ"النهار" معلومات مفادها ان اللقاء الاخير للرئيسين عون والحريري الجمعة الماضي لم يمر على ما ‏يرام وان الحريري سمع كلاماً لا يطمئنه من حيث ان وقت التكليف ليس مفتوحاً أمامه. ونصحه رئيس الجمهورية ‏بعدم اللجوء الى هذه اللعبة لأن سلاحها قد يرتد على صاحبها وان تعطيل التأليف لن يقبله العهد. ولم يكتف عون ‏بذلك بل لمح للحريري في حال عدم الاسراع في التأليف، الى ان البديل جاهز عبر الوزيرين السابقين محمد الصفدي ‏أو عدنان القصار‎.‎ 


وأمس خرج النائب جميل السيد بكلام مماثل يحمل في طياته تهديداً، اذ غرد عبر "تويتر": "سابقاً فشل جعجع ‏بإحتجاز الحريري بالسعودية لإسقاط الحكومة! اليوم نجح جعجع وجنبلاط بدعم سعودي بإحتجازه في لبنان ‏لعرقلة الحكومة! إلى متى الإحتجاز الثاني؟ الأغلبية معنا، ربما عريضة موقّعة من 65 نائباً عبر المجلس إلى ‏رئيس الجمهورية ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكُن! والبُدَلاء كثيرون…". وعاجله الرئيس المكلف برد ‏مختصر: "يروح يبلط البحر‎".‎ 


وبدت الحملة لمحاصرة رئيس الوزراء تتمدد على أكثر من محور سياسي واعلامي عبر ملفات الاوضاع المالية ‏و"سوليدير" والاتصالات والنازحين، وربما توجها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي سيطل ‏في الساعات المقبلة متناولاً الملف الحكومي، وتوقعت مصادر ان يوجه اتهاما الى السعودية بعرقلة التأليف ‏وتأخيره. ويظهر هذا التوجه في اعلام الحزب الذي يهاجم المملكة بشكل عنيف في الأيام الأخيرة‎.‎ 


وقال مصدر وزاري أمس لـ"النهار" إن رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وقع في التناقض ‏عندما شدد بعد اجتماع " تكتل لبنان القوي" على "ان واجباتنا باعتبارنا كتلة رئيس الجمهورية، ان ندافع عن ‏صلاحياته، ولن نسمح بالمس بها ولا بأن يفتح سجال في هذا الأمر"، اذ ان وجود كتلة للرئيس ممثلة في الحكومة ‏لا تستوجب وزراء اضافيين له‎.‎
‎ ‎
وقد بدت الهوة واضحة مع أفرقاء عدة اذ اتهم باسيل الحريري بـ"أجواء تفاؤلية غير صحيحة أثيرت حكومياً ‏لرمي المسؤولية على فريق". واتهم حزب "القوات" الخارج عن القواعد والمطالب بغير حق بأنه "هو من يعرقل ‏تشكيل الحكومة"، قائلاً إنه "اذا كانت هناك جهة لا تريد التنازل لأن هناك اتفاقاً سياسياً لم يعد قائماً، فلا أحد ‏يستطيع أن يرغمها‎".‎ 


بعلبك
في بعلبك، انطلقت فجر أمس القوى الامنية في المنطقة بكل أجهزتها ولا سيما منها الجيش وقوى الأمن الداخلي، ‏إيذاناً ببدء خطة أمنية سبقتها "بروباغندا" إعلامية ساهمت في فرار المطلوبين الكبار والمخلّين بالأمن في اتجاه ‏الحدود السورية "على عينك يا تاجر‎".‎
وتفقّد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملّاك، الوحدات العسكرية المنتشرة، واكد أنّ منطقة بعلبك - الهرمل ‏هي كأي منطقة لبنانية تحت سيادة الدولة وسلطة القانون، وأن لا خطط أمنية استثنائية فيها بل تفعيل للإجراءات ‏والتدابير المتّخذة، انطلاقاً من أنّ العمل الأمني هو عمل تراكمي يحتاج إلى متابعة واستمرارية لتحقيق النتائج ‏المرجوّة منه‎.‎