وتابعت: “لم تكن “القوات” على علم بأيّ شيء ينوي الوزير جبران باسيل طرحه على مجلس الوزراء، وحاولت مراراً وتكراراً أخذ المبادرة والطلب منه تنسيق المواقف قبل جلسات الحكومة، لكنها اصطدمت برفضه. فكيف يطلب من “القوات” دعم مواقف وخطوات اتخذها بمفرده ومن دون التنسيق مع “القوات” التي لم تكن لتقبل بها أصلاً لو طرحها عليها؟ والأخطر من كل ذلك انّ باسيل يخلط بينه وبين العهد، ونتحدّاه ان يستخرج موقفاً واحداً لنا ضد العهد، ولكن هل المطلوب منّا مثلاً التصويت لملفات ضد قناعتنا وثوابتنا؟ الهدف من التنسيق المسبق كان الوصول إلى مساحة مشتركة وليس وضعنا أمام الأمر الواقع وفي ملفات تتعارض مع نهجنا ومسلّماتنا، ولعلّ المثل الأبرز في هذا المجال هو صفقة بواخر الكهرباء، أليس من المعيب ان يربط باسيل بين الموقف من بواخر الكهرباء والموقف من تأييد العهد او عدمه؟ وألا يسأل نفسه لماذا صَوّتت “القوات” من دون تردّد لصالح مراسيم النفط والغاز ولم تصوَّت لبواخر الكهرباء؟ بكل بساطة، لأنها لم تشتمّ رائحة فساد في مراسيم النفط، بينما لمست لمس اليد روائح فساد كريهة جداً هي وغيرها في صفقة البواخر.

اضافت المصادر: أمّا مرسوم التجنيس الذي يقول باسيل انّ “القوات” طعنت به رغم توقيع رئيس الجمهورية، فإنّ الرئيس ميشال عون نفسه هو أول من طعن به بعدما وقّعه، من خلال إحالته الى الأمن العام لتنقيته من مجموعة فضائح وكوارث أغلب الظن انّ الوزير باسيل بالذات كان وراء دَسّها فيه، كما يشيِّع الفريق المحيط برئيس الجمهورية. لعل أفضل ما ينطبق على هذا الواقع القول المأثور “إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا”.

وقالت المصادر: “إنّ اكثر مَن أيّد العهد وحاول جاهداً الدفاع عن صورة العهد القوي والنظيف والذي ينوي الوصول الى دولة فعلية وقوية هي “القوات”، بينما أكثر من ساهم في تلطيخ صورة العهد هو باسيل بالذات

وتابعت: “ليست القوات من يؤلّف الحكومة، ومن يؤخّر تأليفها هو باسيل الذي يضع العصي في دواليب الرئيس المكلف، وكلما سحب عصا أدخل رزمة من العصي مكانها، بسبب الطمع ثم الطمع والطمع. ويحاول الإيحاء بأننا نعرقل، ويحمّلنا مسؤولية التأخير من خلال المطالبة بحصة أكبر من حجمنا. هذا الكلام مُجاف للحقيقة والوقائع، إن لجهة ما أفرزَته الانتخابات من نتائج شعبية مؤيّدة لـ”القوات” أو من كتلة نيابية من 15 نائباً، ومن دون إغفال الاتفاق المبدئي مع “التيار” على المناصفة في المقاعد الوزارية طيلة عهد العماد عون، والذي انقلب عليها باسيل. أمّا لناحية الحصص الوزارية، فنحن لا نطلب من باسيل شيئاً، وليس هو من يشكّل الحكومة أساساً، بل كل ما نطلبه هو كفّ شَرّه عنّا. والكلام عن حصص منتفخة يسري بالدرجة الاولى عليه ومقارناته ليست في محلها، فعندما يستند الى انّ حصة كل من “حزب الله” و”أمل” هي 3 وزراء، فيعني انّ كلّاً منهما حصل على نصف المقاعد الشيعية، وبالتالي يحقّ لنا بنصف الحصة المسيحية. وهذا ما نقوله له وبعد احتساب حصة رئيس الجمهورية وكما هو وارد في اتفاق معراب، ولكنه لا يعترف بكل ذلك.

أمّا في ما يتعلق بتأليب الاميركيين على الجيش فهذه أكاذيب وتركيبات تذكّرنا بتركيبات عهد الوصاية، فكلّ مشروعنا يقوم على السعي لجَمع كل السلاح داخل الجيش ووضع القرار الامني والعسكري داخله، وكل ما فعلته “القوات” هو تسليح الجيش وتقويته”.

وتوقفت المصادر عند “مفارقة انّ باسيل في علاقة خلافية وحتى عدائية مع كل القوى السياسية. وسألت: “هل هذا الخلاف هو لاعتبارات استراتيجية مثلاً؟ بالتأكيد كلا، بل كل الخلاف هو بسبب الطريقة التي يتصرّف بها حيال كل القوى ومن ضمنها “القوات”.

وأكدت المصادر “استمرار دعمها للعهد بالمفهوم الذي تريده الناس وليس وفق الطريقة الملتبسة التي اعتمدها باسيل، وبالسعي ليلاً ونهاراً ليكون هذا العهد من أفضل العهود في لبنان، وطبعاً في حال أفسح باسيل في المجال أمام ذلك”