ونبهت مصادر نيابية في "التيار" من "محاولة لتحميل الرئيس عون ووزير الخارجية في حكومة تصريف ‏الأعمال جبران باسيل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة"، لافتة إلى أن "هناك من يحاول الضغط علينا للرضوخ ‏لشروطه مستفيدا من استعجالنا عملية التشكيل نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإصرارنا على وجوب أن ‏تنطلق حكومة العهد الأولى، كما يسميها الرئيس عون، سريعا بعملها". وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط": ‏‏"لسنا بصدد التنازل عن حقوقنا والرضوخ لفرض البعض قواعد جديدة للتشكيل يسعون ليبنوا عليها في عملية ‏تشكيل الحكومات المقبلة. فإذا كان الرئيس عون قد تنازل في حكومة تصريف الأعمال الحالية عن منصب نائب ‏رئيس الحكومة لتسهيل التشكيل في حينها، فذلك لا يعني أنه ارتضى التنازل عن حق رئيس الجمهورية بأن يسمي ‏شخصيا شخصية تتولى هذا الموقع‎".‎ 


من جهتها، أكدت مصادر مواكبة لعملية التشكيل، أنه رغم كل التعقيدات وتمسك كل فريق بمطالبه فإن "الطبخة ‏الحكومية لا تزال على نار حامية، وهي إما تنضج خلال أيام أو تحترق". وأضافت المصادر لـ"الشرق ‏الأوسط": "الاتصالات والمشاورات مستمرة، لكن لا شيء محسوم بعد‎".‎ 


وأوضحت مصادر قيادية في تيار "المستقبل" أن ما تقدم به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الرئيس ‏عون يوم الجمعة الماضي، لم يكن تشكيلة حكومية أو "طبخة جاهزة"، إنما "صيغة جس نبض"، لافتة في ‏تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن العقدة الأبرز التي لا تزال تؤخر التشكيل هي العقدة المسيحية المحصورة ‏بعملية شد الحبال المتواصلة بين "القوات اللبنانية" من جهة ورئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" من جهة ‏أخرى. وأضافت: "على الفرقاء المستعجلين لتشكيل الحكومة أن يخففوا من شروطهم‎".‎ 


وأكدت مصادر "المستقبل" أن الرئيس الحريري ورئيس "القوات" سمير جعجع "لطالما كانا بخندق واحد على ‏المستوى الاستراتيجي"، موضحة أن "تجاوب رئيس الحكومة المكلف اليوم مع مطالب (القوات) يندرج بإطار ‏سعيه إلى تشكيل حكومة فاعلة ومتوازنة تضمن نجاح العهد‎".‎ 


وبدا واضحا في الساعات الماضية أن تجاذب "القوات" و"الوطني الحر" على موقع نائب رئيس الحكومة، يشكل ‏إحدى أبرز الإشكاليات التي تعيق الولادة الحكومية، إضافة لإصرار "القوات" على الحصول على حصة وزارية ‏توازي حصة "التيار"، وقد أدى ذلك لاحتدام السجال بين نواب ووزراء الطرفين. وأكد عضو تكتل "لبنان ‏القوي" النائب سليم خوري، أن "التكتل" يريد تشكيل حكومة تضم الأطراف السياسية كافة دون استثناء "بحسب ‏التمثيل الذي أفرزته الانتخابات النيابية التي أجريت لأول مرة بحسب القانون النسبي، دون إغفال الحصة الوزارية ‏لرئيس الجمهورية التي كرسها العرف في حكومات ما بعد الطائف إضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة". ‏بالمقابل، تحدث أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب القواتي السابق فادي كرم عن نية بالاستئثار "عند تيار ‏الفساد والتسلط هي المسؤولة، ليست فقط عن تأخير التأليف، ولكن أيضا عن عرقلة العهد". وأضاف: "فجعهم ‏للاستفادة من موارد الشعب اللبناني لا حدود له وهدفهم واضح، إزاحة كل من يعترض حساباتهم المزرعية‎".‎ 


ولا تقتصر العقد التي تؤخر التشكيل على الخلاف العوني - القواتي، إذا يشكل إصرار "حزب الله" على تمثيل ‏النواب السنة الـ10 المقربين منه كما الحزب "السوري القومي الاجتماعي" عقدة إضافية، خاصة أن الحريري قفز ‏فوق هذه المطالب كليا في الصيغة التي تقدم بها لعون والتي لم تلحظ تمثيل هؤلاء. وتؤكد مصادر "الثنائي ‏الشيعي" أنه "لا إمكانية لقيام حكومة يتم فيها إقصاء وعزل أحد المكونات اللبنانية خاصة بعدما أكدت الانتخابات ‏النيابية أن التمثيل السني غير محصور بالحريري". ويُضاف إلى كل هذه العقد، عقدة التمثيل الدرزي التي لم يتم ‏حتى الساعة إيجاد أي حل لها في ظل إصرار الحزب "التقدمي الاشتراكي" على الحصول على الحصة الدرزية ‏الوزارية، كاملة، مقابل تمسك رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان بالتمثل بوزير درزي ‏في الحكومة الجديدة‎.‎