وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه إن الأمر تم "بعد مساع قام بها كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ‏والنائب بهية الحريري وسفير فلسطين لدى لبنان اشرف دبور بالتواصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي ‏كان وعد بمعالجة هذه المشكلة‎".‎
وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان: "شعوراً من قيادة الجيش بمعاناة الشعب الفلسطيني في لبنان ‏وخصوصاً القاطنين داخل مخيمَي عين الحلوة والمية ومية، وتماشياً مع الخطة الموضوعة للحفاظ على الأمن ‏داخل المخيمات من قبل هذه القيادة، وبعد سلسلة اتصالات ولقاءات أثمرت تعاوناً إيجابياً مع الحريصين على أمن ‏سكان المخيمات، تعلن قيادة الجيش أنها أزالت البوابات الإلكترونية الموضوعة على مداخل المخيمَين المذكورين، ‏واستعاضت عنها بتدابير أمنية تحقق الهدف المرجو منها.وتُذكّر هذه القيادة أن التدابير المتخذة ليست ضد الشعب ‏الفلسطيني، بل لمواجهة خطر مجموعة من الإرهابيين يشكّلون عبئاً على أهالي المخيمات خصوصاً وعلى ‏اللبنانيين عموماً‎".‎ 


وتوالت مواقف الشكر الفلسطينية لقيادة الجيش على هذه الخطوة. واعتبر قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان ‏اللواء صبحي ابو عرب أنها "تخفف من الإجراءات الأمنية على مداخل مخيمات صيدا وخصوصاً عين الحلوة، ‏تسهيلاً لعملية التنقل من المخيم وإليها"، مؤكداً "العلاقة الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني‎".‎ 


وقالت حركة "حماس" إنها "كانت على ثقة تامّة بأنّ الجيش اللبناني كان سيزيل هذه البوّابات، من واقع إيمانها ‏بوطنية الجيش ووقوفه دوماً إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني"، مشددة على "أهمية الاستمرار في ‏التنسيق مع كل مكوّنات لبنان الشقيق، لا سيما الجيش الذي يُعتبر مسؤولاً عن المخيّمات من الناحية الأمنية، ‏لتحقيق وضمان الأمن والاستقرار في المخيّمات والجوار من جهة، ولضمان تأمين العيش الكريم لشعبنا وتخفيف ‏الاجراءات من جهة أخرى‎".‎ 


واعتبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا أن "إزالة البوابات يعزز علاقة حسن الجوار بين ‏المخيمات الفلسطينية والشعب اللبناني‎".‎ 


وثمنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الخطوة الإيجابية التي نفذها الجيش اللبناني، معتبرة أن ‏البوابات "تسببت بازدحام كبير للمارة على هذه المداخل وتأخير العمال والطلاب والموظفين من الوصول إلى ‏أعمالهم في الأوقات المناسبة‎".‎ 


وشددت على أنها "خطوة يمكن البناء عليها لاحقاً لإنجاز الكثير من الملفات العالقة ومنها إنهاء ملف المطلوبين ‏وتسهيل إدخال مواد البناء إلى المخيم تخفيفاً لمعاناة الأهالي وفتح فرص عمل تخفف من نسبة البطالة والفقر ‏المرتفعة". ودعت إلى "التعاطي الإنساني مع سكان المخيم والتخلي عن النظرة الأمنية السائدة، وتمتين العلاقة بين ‏قيادة الجيش اللبناني والقوى السياسية الفلسطينية على قاعدة التنسيق الدائم للحفاظ على المخيم وأمنه واستقراره ‏وعلى الجوار في شكل خاص