وأبرز العقد تتمثل في حصة “القوات اللبنانية”، كمّاً ونوعاً، إذ تبين بنتيجة المباحثات التي أجريت، أن “التيار الوطني الحر” يعارض إعطاء “القوات” الحجم الذي تطالب به والحقيبة السيادية التي تطلبها أيضاً، والتي أفردها لها الرئيس المكلف في المسودة الحكومية التي حملها الحريري إلى بعبدا. ويحاول رئيس “الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل المطالبة بحصة مسيحية في الحكومة تؤمن لرئيس الجمهورية وللفريقه قرابة الـ11 وزيراً (الثلث المعطل) أو أكثر، ما يسمح له بالتحكم بمسار الأمور وبقرارات الحكومة.

وأكدت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة أنّها “لن تبصر النور في المدى القريب ولن تكون وليدة الساعات والأيام المقبلة”. وإذ لفتت إلى أنّ “الحريري يتابع اتصالاته البعيدة عن الأضواء لتذليل العقد حول الحقائب”، أشارت مصادر “التيار الوطني الحر” إلى أنّ “فريقنا يسعى ويعمل جاهداً لتسهيل المفاوضات حول التشكيل بعكس ما تحاول القوات اللبنانية تسويقه عن عرقلات في هذا الإطار، والتيار يطالب بحصته وأقل وحسابياً الحصة التي طالب بها هي من حقه”. وأضافت: “لو أراد التيار الوطني التصعيد والعرقلة لكان طالب بحقيبتي المالية والداخلية إنما سياسته لم تذهب نحو رفع السقف في المطالبة بالحقائب الثقيلة، إن من يسعى الى تصعيب الامور حول ولادة الحكومة هو من يطالب بأكثر من حجمه في محاولة لتضخيم الأمور وتنتيش الحصص