وتخوفت أوساط وزارية مواكبة لعملية التأليف من تفاقم العقدة المسيحية، خصوصاً في ظل ما برز من تصلب واضح لدى رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" حيال تمثيل "القوات اللبنانية" في الحكومة حجماً وحقائب. وبدت ملامح الجمود الذي طرأ على العملية بعدما انتفت أي حركةً أمس، فلا الرئيس المكلف سعد الحريري زار بعبدا ولا الوزير جبران باسيل بزيارة "بيت الوسط" كان اتفق عليها الرئيس ميشال عون والحريري وباسيل في اجتماع القصر الجمعة الماضي. وتردد ان عون كان وعد الحريري بإبلاغه جوابه أمس عن اقتراحات معدلة قدمها الحريري الجمعة في شأن تمثيل "القوات" وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن لم يتبلغ أي جواب. وأكدت الأوساط ان الفريق الرئاسي و"التيار الوطني الحر" باتا يركزان مجمل ضغطهما على تحجيم تمثيل لـ"القوات"، في حين لا يقبل الحريري بهذا الاتجاه ويتمسك بتمثيل وازن للقوات والاشتراكي، الامر الذي يصعب معه الدخول في دوامة ضرب المواعيد المسبقة لولادة الحكومةً، وكانت الأجواء أمس الاحد تشير بوضوح الى استبعاد حصول خرق جدي وقريب في جدار الاشتراطات التي يصعدها الفريق الرئاسي والتي بدأت تثير تساؤلات عما اذا كانت مرتبطة فقط باتجاه الى إعادة تحجيم "القوات" لحسابات خاصة بالرئاسة و"التيار الوطني الحر" ام تتجاوز ذلك الى حسابات مشتركة مع حليف التيار أي "حزب الله". 


وترجمة للخلاف بين "التيار" و"القوات"، احتدم أمس التلاسن الالكتروني بين وزير العدل سليم جريصاتي (لبنان القوي) والنائب جورج عقيص (الجمهورية القوية) ليبلغ حد التعرض الشخصي. 


ملف التجنيس 


على صعيد آخر، سلّم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم تقريره عن مرسوم التجنيس الى رئيس الجمهورية وزوّد الرئيس الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق نسختين منه، كما افادت "المؤسسة اللبنانية للارسال". وفي المعطيات الاولية ان الاسماء التي سجل عليها الامن العام ملاحظات تستوجب اعادة النظر فيها لم تبلغ الاربعين والخمسين كما هو متداول، بل أقل من ذلك بكثير. وأياً يكن العدد، فان التحدي في كيفية تعامل الرئاستين الاولى والثالثة مع الملف، وما اذا كانت الجنسية اللبنانية ستنزع من اسماء حصلت عليها. 


في المقابل، نفذت جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان "مصير" ضمن حملة "جنسيتي كرامتي"، اعتصاماً أمس في ساحة رياض الصلح ببيروت، في حضور النواب بولا يعقوبيان وعدنان طرابلسي وفؤاد مخزومي ومئات الامهات اللبنانيات وابنائهن وممثلي هيئات المجتمع المدني والداعمين للقضية، وذلك "رفضاً لتمرير مرسوم التجنيس الذي تستمر من خلاله الدولة بممارسة الظلم والقهر بحق الأم اللبنانية بمنحها جنسيتها لأولادها عبر منح الجنسية لغير المستحقين وغير أبناء الأم اللبنانية دون استثناء". 


في غضون ذلك، ضبطت قوى الامن الداخلي أكثر من 1500 كيلوغرام من الحشيشة ومليونين و400 ألف قرص مخدّر، وأوقفت نحو عشرة أشخاص في مناطق عدة يعملون في عصابة لتهريب المخدرات إلى الخارج. 


وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إن "مجموع ما تمّ ضبطه (…) هو 1690 كيلوغراماً من مادة حشيشة الكيف، ومليونان و400 ألف حبّة كبتاغون". وأوضح البيان أن هذه العملية نفّذت في الأيام الأخيرة في مناطق لبنانية عدة واستهدفت مستودعات ومنازل وأسفرت عن توقيف نحو عشرة أشخاص من أفراد العصابة مهمّاتهم توضيب المخدرات وتهريبها.وكانت هذه المخدرات تُنقل من منطقة البقاع إلى ضواحي بيروت الجنوبية والشرقية، تمهيداً لتهريبها إلى الخارج. وأحيل الموقوفون على القضاء، فيما "العمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".