وسأل الحواط في تصريح إلى صحيفة “السياسة” الكويتية: “هل هناك نية إلغائية في البلد، أو أنه تحول إلى شركة خاصة؟”، متوقعاً رغم كل الصخب الذي يدور حول هذا الموضوع، ألا تطول عملية تشكيل الحكومة، لأن هناك إرادة شعبية لدى الجميع بضرورة تشكيل الحكومة لمعالجة الوضعين المعيشي والاقتصادي، بعد أن أصبح البلد على شفير إفلاس طويل عريض لن يسلم منه أحد على حد تعبيره، وذلك ضمن أزمة سياسية في المنطقة، لا يمكننا حيالها أن نقف متفرجين والبلد ينهار اقتصاديا”.

وأشار إلى الإنتخابات النيابية التي جرت، وأن هناك قوى سياسية أثبتت حضورها التمثيلي، ومن الواجب تشكيل الحكومة على هذا الأساس، مستغرباً كل هذا الشحن الذي يرافق عملية التشكيل وكأن الإنتخابات سوف تجرى غداً أو بعده، وما يهم البعض سوى تسجيل المواقف الانتخابية، وما نسمعه اليوم من مواقف لم نسمعه في كل العهود السابقة.

وعن حصة “القوات” في الحكومة الجديدة ورفض تكتل “لبنان القوي” إعطائها خمس حقائب وزارية، ذكّر الحواط بالتفاهم المسبق بين “القوات” و”التيار” على أن تكون الحصة متساوية. وقال: إذا كان الوزير باسيل يريد أن ينقض هذا العهد، لا أعرف كيف تنتهي الأمور، وعليه أن يتحمل تبعات موقفه. نحن لا تهمنا الحقائب، بقدر ما يهمنا أن نكون مشاركين حقيقيين بالقرار السياسي، وليس هدفنا المحاصصة، ما يهمنا هو حجم تأثيرنا بهذا القرار. وأضاف أن “الذي يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية. فما بال الوزير باسيل يتحفنا في كل يوم بتصريح جديد وكأنه القيّم على هذا الموضوع؟”. وسأل: “هل تغير الدستور وأصبح هو الذي يشكل الحكومات؟”.

على صعيد آخر، وعد الحواط بتفعيل السياحة في مدينة جبيل وفي كل مدينة وقرية من قضاء جبيل، بالإضافة إلى ضرورة تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي في المنطقة، وتأمين فرص عمل للشباب الجبيلي لمنع هجرتهم إلى الخارج، مطالباً الإسراع بتشكيل الحكومة كي نستطيع كلبنانيين أن نوحي أن بلدنا بحالة استقرار أمني واقتصادي وسياحي وعندها يمكننا أن نقول لأشقائنا العرب وللإخوة الكويتيين بشكل خاص، شرفوا إلى بلدكم الثاني بين أهلكم وأحبائكم وإن لبنان انطلقت فيه ورشة الإصلاح، وغير ذلك يبقى وعودا بوعود.