فقد قال دي ميستورا في بيان “إن مسؤولين كبارا من إيران وروسيا وتركيا، أجروا محادثات “جوهرية”، الثلثاء، بشأن كيفية تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعملها، ومن المقرر إجراء المزيد من هذه المحادثات خلال أسابيع”. وجاء في البيان “خلال الاجتماع جرت مناقشات بناءة وجوهرية بشأن قضايا متصلة بتشكيل وعمل لجنة دستورية وبدأت أرضية مشتركة تظهر”.

في الموازاة، يفترض ان يواصل المبعوث الاممي منافشاته في القضية نفسها (لجنة الدستور) مطلع الاسبوع المقبل، مع ممثلين عن الولايات المتحدة، والارجح ايضا عن الاردن والسعودية ومصر وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وبذلك، يكون وُضع قطار الحل السياسي المنتظر للازمة السورية من جديد على السكة، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، وتبقى معرفة ما اذا كان سيمضي في طريقه ولو ببطء، ام ستوقفه مجدّدا الحسابات الاقليمية ولعبة المصالح الدولية.

في الانتظار، تتردد في اوساط المعارضة السورية معلومات عن “المشروع الاميركي للحل”، تشير الى ان واشنطن طرحته على روسيا، التي وافقت عليه، ويقوم على اعتماد النظام الكونفيديرالي في كل محافظة، وفق الاتي:

تضع الامم المتحدة الدستور الجديد لسوريا هذا الشهر والذي وافقت عليه اميركا وروسيا ودول الاتحاد الاوروبي اضافة الى السعودية وسوريا.

اجراء انتخابات نيابية مباشرة بعد شهرين من وضع الدستور الجديد داخل سوريا وخارجها وباشراف الامم المتحدة

ينص الدستور على انتخاب رئيس جمهورية ومساعدين له وهو اشبه بمجلس رئاسي يضم 3 رؤساء (رئيس سني، رئيس علوي، رئيس يمثل الاقليات المسيحية والدرزية) تكون له صلاحية حكم سوريا.

تكون الحكومة الجديدة مختلطة بين النظام والمعارضة. وكل مدينة تمثلها محافظة مثل النظام القائم في الامارات، بمعنى انه يتم تشكيل مجلس محافظة للشام مثلا، غير ان مرجعيته وموازنته تتبع محافظة دمشق.

تطالب الولايات المتحدة بالغاء جميع الاجهزة الامنية في سوريا وانشاء جهاز امني واحد وهو جهاز الامن الوطني تكون مهمته الامن الوطني العام في البلاد ويكون على رأسه سني من حلب، مقابل انشاء مجلس امن ثان خاص بالجيش يرأسه علوي.

تنتهي الحرب في سوريا فعليا في تشرين الاول المقبل بعد ان يسلم المسلحون اسلحتهم للجيش السوري على ان يغادر المقاتلون الاجانب سوريا بعد التسوية السياسية.

الابقاء على الوجود العسكري الاميركي في جنوب سوريا وعلى الوجود الروسي والتركي في سوريا لـ”استبدال الامن بالسلام”.