ويأتي التعويل الأكبر على زيارة المسؤولة الألمانية على مساهمة الشركات الألمانية في تطوير مشاريع إنمائية في قطاعات عدة في لبنان في المرحلة المقبلة خاصة بعد المؤتمرات الدولية وتحديدا “مؤتمر سيدر” الذي عقد في فرنسا لدعم لبنان وتلقيه وعوداً بـ11.5 مليار دولار، بين قروض ومنح مالية.

وقالت مصادر رسمية إن زيارة ميركل التي تتركز على ثلاثة مواضيع أساسية، هي السياسة والاقتصاد وأوضاع المنطقة، ستستمر ليومي الخميس والجمعة، فيما أكد نديم المنلا، مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لـ”الشرق الأوسط” أن الزيارة بعنوانها الأساسي هي للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومساهمة القطاع الخاص الألماني في إعادة إعمار لبنان لا سيما في مشاريع البنى التحتية بعد مؤتمر سيدر.

بدوره، أكد رئيس غرف التجارة والصناعة محمد شقير، على أهمية الزيارة داعيا إلى الاستفادة من الاهتمام الدولي بلبنان والإسراع في تشكيل الحكومة للانطلاق في تنفيذ الوعود التي قدمها لبنان في المؤتمرات، وتحديدا في مؤتمر “سيدر” في باريس.

وقال شقير لـ”الشرق الأوسط”: “زيارة ميركل التي تمثل أكبر دولة مصدرة في العالم والرابعة في قائمة الدولة التي يستورد منها لبنان، وإن كانت لا تخلو من السياسة إنما هي اقتصادية بامتياز، وهو ما يعكسه الوفد الاقتصادي المرافق لها والذي يضم رؤساء لأهم الشركات الألمانية. ويلفت إلى أن هؤلاء يمثلون مختلف القطاعات من المياه والكهرباء والبنية التحتية وغيرها”، مشددا على أن ألمانيا تولي مشروع الكهرباء في لبنان اهتماما خاصا، ومشيرا إلى حضور رئيس مجلس إدارة شركة “سيمنز” التي أبدت رغبتها للاستثمار في هذا القطاع، كما سيتم البحث في مشاريع متعلقة بقطاعات أخرى أهمها تلك التي أقرتها هيئة الخصخصة وهي تطوير مطار بيروت والاتوتسترادات وما يعرف بـ”داتا سنتر”.

وفي تفاصيل جدول الزيارة، أوضحت المصادر الرسمية لـ”الشرق الأوسط” أنها تبدأ بلقاء رئيس الحكومة المكلف، ومن ثم لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على أن ينظم لقاء اقتصادي في السراي الحكومي صباح الجمعة يجمع الوفد الاقتصادي الألماني برجال أعمال واقتصاديين لبنانيين وتنتهي بمؤتمر صحافي يجمع الحريري وميركل.

وفي القصر الجمهوري، لن تختلف القضايا المدرجة على طاولة البحث بين المسؤولة الألمانية والرئيس عون، على أن يأخذ ملف النازحين حيزا من المباحثات، بحسب المصادر التي لفتت إلى أنه “وكما في كل دعواته ولقاءاته التي يعقدها الرئيس عون في المرحلة الأخيرة سيطلب من المستشارة الألمانية المساعدة في تأمين عودة النازحين الراغبين إلى المناطق الآمنة في سوريا في أسرع وقت ممكن وعدم انتظار الحل السياسي، وعدم ترهيبهم في ظل العبء الاقتصادي والاجتماعي المتزايد على لبنان”. وقضية النازحين أيضا لن تكون غائبة عن طاولة البحث بين ميركل والحريري، بحسب المنلا، الذي أثنى على الدور الذي تلعبه ألمانيا في هذا الإطار لجهة المساعدات التي تقدمها إلى لبنان.

وتربط بيروت ببرلين علاقات اقتصادية وإن كانت محدودة في قطاعات عدة، كما تعتبر الجالية اللبنانية في ألمانيا الأكبر بين الدول الغربية، حيث يقدر عددها وفق مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بنحو 114000 لبناني.

ويوجد في لبنان بحسب إحصاءات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أكثر من 400 شركة لبنانية تمثل شركات ألمانية أو ترتبط معها بعلاقات تجارية. وقد انخرطت شركات ألمانية كثيرة في مشروعات إعادة الإعمار في لبنان بعد الحرب، مثل مشروعات البنى التحتية وتأهيل وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك في مجال الهاتف الخلوي، بحسب موقع السفارة اللبنانية في ألمانيا.

ويعتبر لبنان سوقاً جيّدة للمنتجات الألمانيّة، كما تعتبر ألمانيا الشريك الاقتصادي الخامس للبنان بعد إيطاليا، والصين، والولايات المتحدة وفرنسا. وبلغ حجم الصادرات الألمانيّة إلى لبنان خلال عام 2012 نحو مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون دولار أميركي، وذلك بحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي. وأهم الصادرات الألمانية هي: السيارات، قطع الغيار، الأدوات الكهربائية، الأدوية، وبعض الصناعات الكيميائية، في المقابل قدّرت الصادرات اللبنانية إلى ألمانيا خلال عام 2012 بنحو 33.5 مليون دولار أميركي، على أن أهم الصادرات اللبنانية إلى ألمانيا هي المواد الغذائية والأقمشة.

ويتوزع نشاط المغتربين اللبنانيين، على قطاعات عدة، ولا سيما تجارة السيارات وخدمات المطاعم والمهن الحرة، بالإضافة إلى وجود عدد لا بأس به من الأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب الاختصاصات العلمية والأكاديمية الذين استطاعوا تبوؤ مناصب متقدمة في ألمانيا.