وفي هذا الإطار، تترقب المصادر أن يعمد الرئيس المكلف فور عودته إلى بيروت إلى الانكباب على "دفع عملية التأليف جدياً باتجاه ولادة التشكيلة الحكومية المأمولة"، موضحةً أنه سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون للتشاور معه في هذا الخصوص تمهيداً لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة توزيع الحصص والحقائب على مختلف المكونات الحكومية. 


أما عن العقد المتبقية أمام إنجاز التشكيلة، فأشارت المصادر إلى أنّ الاتصالات جارية بشكل يومي في سبيل تذليلها وإنجاز الصيغة النهائية للحصص الوزارية، وأبرز هذه العقد تتمحور حول مسألة حصة "القوات اللبنانية" التي لا تزال ترواح بين 4 و5 وزراء وما إذا كانت ستشمل حقيبة سيادية أو نيابة رئاسة الحكومة. في وقت لا تزال الحصة الدرزية الحكومية محط أخذ ورد تحت وطأة تمسك "الحزب التقدمي الاشتراكي" القاطع بأحقيته في الاستحواذ على هذه الحصة كاملةً وتسمية الوزراء الدروز الثلاثة. 


وعن حصة كل من رئيسي الجمهورية والحكومة في التشكيلة المُرتقبة، لفتت المصادر إلى أنّ إنجازها يتم بالتفاهم بينهما وسط تشديدها على كون الرئيس الحريري يرفض أي شريك لـ"تيار المستقبل" في "التمثيل السُنّي" تماماً كما يرفض إلزامه بأي تشكيلة وزارية غير مقتنع بها طالما أنه الرئيس المكلف لإنجاز هذه التشكيلة، من دون أن تستبعد المصادر موافقته على انضمام وزير سُنّي إلى كتلة رئيس الجمهورية الحكومية في إطار تبادل يتيح للحريري تسمية وزير مسيحي في التشكيلة المرتقبة.