عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أشار عبر "المركزية" الى أن "بعض المراسيم تصدر بشكل غير منتظم مع القوانين والدستور، ومرسوم القناصل الفخريين يتطلب توافقا وتمثيلا لمختلف الطوائف كونه يرتبط ببنية الدولة الدبلوماسية"، لافتا الى أن "الامر لا يتطلب أكثر من تواصل مسبق بين المكونات السياسية للاتفاق على صيغة ترضي الجميع"، نافيا أن "يكون لـ"حزب الله" دور في التسوية، فالوضع السياسي الداخلي مهمة سلمها الحزب للحركة".

وأكد أن "الرئيس بري كان حريصا على عدم تكبير الخلاف، ورئيس الجمهورية وافقه الرأي، إلا أن وزير الخارجية جبران باسيل خرج عن التوافق الحاصل، فهو يتخذ قراراته وفقا لمصالحه الشخصية، وهناك العديد من الملفات التي تؤكد أن مواقف باسيل لا تمثل رئيس الجمهورية، ولديه غاية واحدة هي الوصول الى موقع الرئاسة، ويستخدم الوسائل كافة لتحقيقها".

وحول مرسوم التجنيس، قال "المرسوم صدر من دون علم الرئيس بري، وهو إضافة الى تضمينه أسماء مشبوهة، استثنى العديد من اللبنانيين المستحقين، كأبناء القرى السبع الذين لحق بهم ظلم تاريخي بفعل الاحتلال الاسرائيلي، مشددا على أن "عدم امتلاكهم الهوية اللبنانية لا يعني أنهم غير لبنانيين"، مشيرا الى أن "في حال تعديل المرسوم أو صدور مرسوم جديد، ستكون أسماء أبناء القرى السبع واردة، وذلك انطلاقا من مبدأ المساواة بين مختلف الطوائف".

ولفت الى أن "استثناء الحصة الشيعية من المرسوم، دليل الى أن قناعات الرئاستين الاولى والثالثة، قد لا تكون بالضرورة متطابقة مع قناعات الثنائي الشيعي، لكن السؤال الاكبر لماذا لم تتم استشارة هذا الثنائي؟ هل هو حرف ناقص في البلد؟".