ويحفل تاريخ تشكيل الحكومات، خصوصاً بعد مرحلة 2005 وحتى حكومة "استعادة الثقة" التي تُصرّف الاعمال راهناً، بسوابق "التأخير" (كان اطولها حكومة الرئيس تمام سلام التي وُلدت بعد 9 اشهر على تكليفه)، حيث تحصل الولادة بعد مخاض طويل وعسير من الشهيات المفتوحة على الاستيزار والشروط والشروط المضادة وما بينهما من فيتوات رُفعت امام توزير فلان او رفض إسناد حقيبة محددة لحزب معيّن. وكان الدخان الابيض يخرج من قصر بعبدا ايذاناً بصدور مراسيم التشكيل بعد رحلة طويلة وشاقة من اللقاءات والمشاورات الداخلية واحياناً العابرة للحدود تحت عنوان "تدوير الزوايا" لمواجهة التحديات الامنية والاقتصادية المحلية والمُحيطة بلبنان من خلال حكومة كاملة المواصفات الشرعية وتُمثّل الجميع.

السيناريو نفسه يتكرر اليوم مع حكومة "العهد الاولى" التي يُريد من خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ان تكون "التقليعة" الاساسية لعهده، لكن المفارقة "اللافتة" التي تُسجّل هذه المرّة "الالحاح" الشيعي اذا صحّ التعبير، خصوصاً من جانب "حزب الله" وبالتدرّج من امينه العام السيد حسن نصرالله الى اعضاء كتلته النيابية بضرورة الاسراع في التشكيل، لان الوضع الداخلي والتطورات الاقليمية لا يتحمّلان "ترف" المطالب و"الدلل" السياسي. فلماذا يستعجل الحزب كثيراً ولادة الحكومة، علماً ان الأحزاب والتيارات السياسية الاخرى تريد ذلك ايضاً؟ واين "مكمن" العُقد الذي يؤخّر الولادة، مع ان الجميع يُبدي انفتاحه على التعاون وتسهيل مهمة الرئيس الحريري؟

وفي حين عمّم "حزب الله" على نوابه "الصوم" عن الكلام في السياسة، خصوصاً مسألة تشكيل الحكومة، وترك 

هذه "الصلاحية" لامينه العام او رئيس الكتلة النائب محمد رعد، اوضحت مصادر سياسية مقرّبة من الضاحية لـ"المركزية" "ان ليس في الافق الحكومي ما يدعو الى التأخير في التشكيل، فكل طرف سياسي كشف اوراقه الحكومية باكراً وهو ثابت على مواقفه، لذلك فلا مُبرر للتأخير مادامت المطالب واضحة وثابتة".

واذ حذّرت الى "ان كل يوم تأخير في التشكيل يُؤثّر سلباً على البلد"، سألت "هل الاوضاع الداخلية واستطراداً المُحيطة بنا "طبيعية" كي نتدلّع في التشكيل"؟ ولفتت الى "اننا كنا نأمل بان تكون ولادة الحكومة الجديدة "عيدية"

للبنانيين لمناسبة حلول عيد الفطر، لكن للاسف يبدو وبحسب المعطيات الموجودة ان هناك عقداً لا تزال تحتاج الى الوقت لتذليلها".

وعن هذه العُقد، تحدّثت المصادر "عن ان اوّلها مسيحية-مسيحية تتمثّل بخلاف "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" على تحديد حجم كل منهما داخل الحكومة و"نوعية" الحقائب التي يطالبون بها، وثانيها سنّي- سنّي بين الرئيس المكلّف المُتمسّك بأن يكون التمثيل السنّي "حريرياً صافياً" في مقابل اصرار النواب السنّة العشرة الذين انتخبوا من خارج نادي "التيار الازرق" على حقهم بأن يتمثّلوا وزارياً، لذلك فإن الحكومة مُعلّقة على هذين الحبلين".

واكدت "ان الثنائي الشيعي هو الجهة الاكثر تسهيلا للتشكيل، اذ وانطلاقاً من النتائج التي حققاها في الانتخابات حددا مطالبهما الحكومية. حسم الجدل "باكراً" لناحية وزارة المال (من حصّة "حركة امل") وإسناد حقيبة خدماتية اساسية (الارجح وزارة الاشغال والعامة والنقل) لـ"حزب الله" الذي اعلن في اكثر من مناسبة انه يتّجه الى تعزيز وجوده داخل الحكومة والمؤسسات".