وجاء في نص الكتاب :" لفتني في قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة حول استجرار الطاقة الكهربائية وخصوصا في القرارين الصادرين بتاريخ 16/5/2018 و21/5/2018 لغط حول الصلاحيات الممنوحة لوزارة الطاقة للاستعانة بباخرة ثالثة لم يتوضح لنا بعد إن كانت مجانيتها محصورة بثلاثة أشهر استئجارا ودفعا أو للثلاثة أشهر الأولى من عقد مجهول المدة والقيمة.

بناء عليه، نتمنى عليكم إفادتنا كما باقي الزملاء بالنسخة الأصلية للقرار الصادر في الجلستين المذكورتين والمتوافق مع المحضر المكتوب والمسجل لكي يتبين لنا مدى الصلاحية التي أعطيت لوزارة الطاقة والتي قد تتعارض كليا مع وجوب لجوئها إلى إدارة المناقصات لاستجرار أو تلزيم أية طاقة إضافية كما تفاهمنا على ذلك في الجلستين المذكورتين".