فقد فوجئ الوزراء، الذين تلقّوا اليوم السبت نسخًا عن مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بما وصفوه بـ”الفضيحة”، إذ عند اطلاعهم على القرار رقم ٤٨ المتعلق بالتمديد لبواخر الكهرباء، فوجئوا بتغيير في النصّ حيث عدّلت عبارة ترتّب عبئًا ماليًّا كبيرًا على الخزينة اللبنانيّة. وجاء في القرار، كما وزّعته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما يلي: “الموافقة على تمديد العقد مع شركة Karpowership Company Limited المالكة والمشغلة للباخرتين العاملتين حالياً وذلك لمدة 3 سنوات وبسعر (4,95 سنت للكيلوات ساعة) مع قبول إضافة باخرة ثالثة بحد أدنى 200 ميغاوات بدءًا من صيف 2018 على أن تكون مجانًا لأوّل 3 أشهر، وفي حال التمديد لمدة سنة واحدة يكون السعر 5,60 سنت للكيلوات ساعة. وتكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وتكليف مؤسسة كهرباء لبنان التوقيع على عقد التمديد. ويمكن للدولة اللبنانية وبعد انقضاء سنتين من العقد أن تقوم بفسخه على أن تقوم بإعلام الشركة بذلك قبل 6 أشهر”. أما القرار، كما تمّ اتفق عليه في مجلس الوزراء وتمّ التداول به عبر وسائل الإعلام بعيد الجلسة الحكوميّة الأخيرة التي انعقدت في ٢١ أيّار الماضي، فيقضي بأن تكون الـ ٢٠٠ ميغاوات التي ستؤمن مجانيّة طيلة مدة العقد وليس لثلاثة أشهر فقط، وقد تعهّد وزير الطاقة بتأمين ذلك