وفي حين وضع البعض هذا القرار من باسيل، وهو رئيس "التيار الوطني الحر" (التيار العوني) في خانة "التصعيد الدبلوماسي" وصفه البعض الآخر بـ"الخطوة السلبية وحرب الإلغاء" ضد المنظمات الدولية من دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي قد تنتج عنها. وكشف مستشار الحريري، نديم المنلا لـ"الشرق الأوسط" أن الحريري أبلغ باسيل رفضه للخطوة الأحادية طالبا منه العودة عنها سريعاً. وقال المنلا "من حيث الشكل هو تصرف أحادي من طرف واحد لا يعكس سياسة الحكومة ورئيسها المسؤول الأساسي عن موضوع السياسة الخارجية، كذلك قام باسيل بالتحقيق، ومن ثم إصدار الحكم على المفوضية وكأنه المسؤول عن ملف اللاجئين، في حين أن هناك وزيرا معنيا هو معين المرعبي، إضافة طبعا إلى رئيس الحكومة المكلف. ومن حيث المضمون، ليس هناك من خلاف في لبنان حول عودة النازحين والتعامل مع المؤسسات الدولية لا يتم بهذه الطريقة والأسلوب- بل هو مرتبط بسياسة حكومة وليس قراراً من وزير".
وفي حين شدّد المنلا على ضرورة أن يقوم باسيل بتصحيح الخطأ سريعاً، قال: "لو كان وزير الخارجية حريصاً، كما يقول، على هذا الملف كان عليه على الأقل أن يفاتح اللبنانيين بمضمون رد وزير الخارجية وليد المعلم على رسالته المتعلقة بالقانون رقم 10 الذي دعا فيه النظام السوري السوريين على تسجيل ممتلكاتهم في مدة شهر، هو أخطر على لبنان من وجود النازحين".
من ناحية ثانية، انتقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة تصرف باسيل، قائلا: "يتصرف هذا الوزير وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات". وأضاف حمادة "أطلق باسيل سياسة جديدة تجاه عودة النازحين السوريين والمنظمات الدولية، وكأن لا حكومة راحلة ولا حكومة قادمة ولا مجلس نواب جديد ولا معايير متفق عليها ضمن الدولة بقرار من الحكومة واللجنة الخاصة بالملف وبالتلازم مع شرعة حقوق الإنسان".
من ناحية أخرى، مع رفضها اتهامها بالضغط على اللاجئين ومنعهم من العودة، اكتفت المفوضية في بيروت بتجديدها القول بأنها تحترم قرار النازحين الفردي، وهي تقوم بدورها الإنساني وتواصل التنسيق مع الحكومة اللبنانية مع تأكيدها بأن دمج اللاجئين في لبنان ليس حلا، وتؤكد أن عدم تشجيعهم على العودة لا يعني أنها تمنعهم القيام بهذه الخطوة.
أما الدكتور شفيق المصري، الخبير في القانون الدولي، فقال معلقاً بأن قرار باسيل مقاطعة موظفي مفوضية الشؤون وعرقلة عملها "قرار انفعالي"، معبرا في تصريح لـ"الشرق الأوسط" عن خشيته من أن يعتبر "خطوة سلبية في رصيد الحكومة مع الأمم المتحدة وهي التي (الحكومة) تبدي حرصها على علاقاتها الجيدة مع المنظمة الدولية التي لها وجود في لبنان عبر مؤسسات عدة".
وفي حين حذّرت مصادر وزارية من تداعيات هذا القرار على عمل الأمم المتحدة في لبنان إذا قرّرت الأخيرة الردّ على لبنان بالمثل، كاتخاذ أي قرار مرتبط بعمل قوات "اليونيفيل"، استبعد الخبير في القانون الدولي الدكتور بول مرقص أي انعكاس سلبي لهذا القرار، واضعا إياه في خانة التضييق والتصعيد الدبلوماسي من أجل بلوغ هدف مشروع. وذكّر مرقص في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أنه جاء بعد سلسلة خطوات قامت بها وزارة الخارجية، معتبرا أنه "على العكس، قد يؤدي هذا الضغط إلى استجابة الأمم المتحدة لطلب الحكومة والعمل على تسهيل عودة اللاجئين في ظل العبء الذي يعيشه لبنان نتيجة هذه الأزمة، علما بأن القرار لم يمنع عمل المفوضية، إنما علّق طلبات الإقامات الجديدة، وبالتالي ليس رفضا لعملها بشكل عام".
غير أن المصري يرى في الوقت نفسه أنه "وبعدما عمدت المفوضية إلى تسجيل أسماء السوريين الذين اكتسبوا صفة اللاجئ، وتولّت مهمة حمايتهم ورعايتهم في لبنان بات عليها الاستمرار في هذه المهمة، وفق القانون الدولي الذي ينص أيضا على فرض العودة الطوعية متى تصبح الأوضاع في بلادهم خالية من الخوف". وأمام هذا الواقع، يرى المصري أن المطلوب اليوم لاستعجال ترحيل اللاجئين أن يصدر تطمين من الحكومة السورية تذكر بموجبه الأماكن التي باتت آمنة، بما يمكن أن يعتبر تعهداً من سوريا على ضمان عودتهم.
هذا، وكان باسيل بعدما هدّد باتخاذ إجراءات ضد المفوضية، قد أصدر أمس تعليمات إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه.
ولفت البيان إلى أن هذا القرار جرى استنادا إلى التقرير الخطي الذي رفعته إليه البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة عرسال البارحة، والتي تبين لها من خلال مقابلاتها مع نازحين سوريين راغبين طوعياً بالعودة إلى سوريا، ومع موظفين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى أنها - بحسب الوزارة - "تعتمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة".
وأشار البيان إلى أن هذا التدبير جاء بعد عدة تنبيهات من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت السيدة ميراي جيرار، وبعد استدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية وتنبيهها من هذه السياسة، وبعد مراسلات مباشرة من الوزير باسيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومراسلات من الوزارة إلى المفوضية والأمم المتحدة: "دون أي تجاوب لا بل أمعنت المفوضية في نفس سياسة التخويف".
كذلك، طلب باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي كثيرة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها.
وضمن السياسة التي بدأت تعتمدها السلطات اللبنانية وعلى رأسها وزارة الخارجية، من المتوقع أن يعود آلاف اللاجئين السوريين إلى سوريا من عرسال وشبعا في الأيام القليلة المقبلة، على غرار العملية التي تمت قبل نحو شهرين إلى بيت جن (جنوب غربي سوريا)، وذلك نتيجة التنسيق بين السلطات في البلدين، وتحت عنوان "العودة الطوعية".