وفي هذا الاطار، تبدو الانطلاقة الجدية لمشاورات تشكيل الحكومة معلقة الى حين انتهاء الرئيس الحريري من ترتيب علاقاته الاقليمية والدولية "المعقدة"، بعد التعثر الاخير في العلاقة الفرنسية السعودية على خلفية افصاح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن احتجازه في الرياض، وبحسب اوساط دبلوماسية في بيروت تسبب كلام ماكرون بفتور واضح في العلاقة مع المملكة التي طالبت الحريري بضرورة الرد على كلام ماكرون ونفيه، لكنه اختار "التريث" لحسابات تتعلق "بخط الرجعة" مع الفرنسيين الذين اخرجوه من "الاسر"، وبعد طول انتظار خرج الحريري عن "صمته" قبل ساعات، لكنه رد بطريقة غير مباشرة عبر اشادته بالعلاقة الشخصية التي تربطه بولي العهد محمد بن سلمان..والان هو ينتظر رد فعل المملكة اتجاه "التصويب" الذي خرج به على طريقة لا "يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وهو يأمل ان تزال كامل الالتباسات في لقاء يأمل به مع محمد بن سلمان في موسكو على هامش افتتاح مباريات كأس العام في عيد الفطر..فهل "تمنح" الرياض الحريري "الضوء الاخضر" للانطلاق في التشـكيل؟ 


"رسالة" الحريري 


وفقا لتلك الاوساط، لم يتبلغ رئيس الحكومة موقفا سلبيا او ايجابيا من السعوديين، وقبل "الفتور" الاخير تم ابلاغه فقط "بحفظ" حصة القوات اللبنانية في الحكومة، وبعدها انقطع التواصل، وهو لا يرغب في الاقدام على اي خطوة دون التشاور مع المملكة، ولذلك يمنح نفسه المزيد من الوقت، والان وبعد تبديد "الهواجس" المتعلقة بمرسوم التجنيس، وكلامه الاخير يامل "بحلحلة" قريبة للامور.. 


وكان الحريري ابلغ الفرنسيين بحراجة موقفه بعد تصريحات ماكرون، وفهم من خلال اتصالاته مع اكثر من مسؤول فرنسي ان باريس قد تتفهم موقف الخارجية السعودية التي نفت صحة كلام الرئيس الفرنسي، لكنها لن تتفهم ابدا خروج موقف واضح من قبله "يكذب" فيه ما ورد في تصريحاته، لان هذا الامر سيكون محرجا للغاية بالنسبة لماكرون الذي وضع ثقله في هذا الملف ولن يقبل ان تكون مصداقيته على المحك بعد كل ما قام به من جهد دبلوماسي… فجاء "الاخراج" "الرسالة" خلال استقبال الحريري وفد مجلس الاعمال اللبناني- السعودي وقوله بان "الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه الامير محمد بن سلمان لي شخصيا" وهو يقوم بدور محوري لدعم استقرار لبنان السياسي والامني والاجتماعي والاقتصادي" ولفت "الى الجهود التي قادها بن سلمان لانجاح مؤتمري "سيدر" في باريس وروما.." 


"لا جواب" والانتظار سيد الموقف.. 


ووفقا لتلك الاوساط، لم يتلق الحريري حتى مساء امس اي رد فعل على موقفه من الجانبين السعودي او الفرنسي، وهو ينتظر تقويم المملكة لموقفه، فهل ستعتبره كافيا لاعادة وصل ما انقطع؟ هل ستبادر الرياض لابلاغه بموقفها عبر القائم بالاعمال وليد البخاري ام ستكون "كلمة السر" مع ولي العهد في موسكو؟ وماذا عن الموقف الفرنسي، وكيف ستتعامل باريس مع كلام الحريري الذي "غمز" مواربة من "قناة" ماكرون؟ هل ستتفهم حراجة موقفه؟ ام سيكون لها كلام آخر خصوصا ان ثمة من في باريس بدأ يتحدث عن "قلة الوفاء" لرئيس وضع ثقله الشخصي في ملف كان يمكن ان "يدير له ظهره" دون ان يلومه احد، وكذلك بذل جهوداً مضنية لانجاح مؤتمر "سيدر" الذي شكل في توقيته دعما سياسيا واقتصاديا لرئيس الحكومة وفريقه السياسي قبل الانتخابات النيابية؟ اسئلة ستكون الاجابة عنها حاسمة لاطلاقة "عجلة" التأليف، ويأمل الحريري ان لا تطول كثيرا بعد عيد الفطر.. 


مرسوم التجنيس 


بدل ما "يكحلها" "عماها"، هكذا عبرت مصادر وزارية بارزة على بيان وزارة الداخلية المرفق مع نشر مرسوم التجنيس، ولفتت الى ان الكلام عن وجود اسماء تدور حولها شبهات امنية وقضائية، مثير للكثير من علامات الاستفهام "والربية" في آن واحد، خصوصا ان هذا الاقرار الرسمي من قبل الوزارة ياتي بعد كلام الوزير نهاد المشنوق عن قيام ثلاث جهات امنية داخلية وخارجية في تنقيح الاسماء قبل صدور المرسوم، فكيف اذا مرت هذه الحالات؟ وكيف تم تضمينها ضمن الملف ورفعه الى رئيسي الحكومة والجمهورية بكل بساطة؟ من المسؤول عن هذه الفضيحة؟ والا تستوجب تحقيقا مسلكيا وقضائيا "ليبنى على الشيء مقتضاه" خصوصا ان المرسوم كان سيمر لولا الضجة السياسية والاعلامية التي اثيرت حوله…؟ وهل ما نشر هو المرسوم الاصلي ام خضع "للتنقيح"؟ والاكثر خطورة يبقى السؤال عن كيفية وصول الملف الى بعبدا والسراي الحكومي دون تدقيق من فريقي عمل رئيسي الجمهورية والحكومة؟ الا يستوجب الامر السؤال عمن له مصلحة في توريط الرئاسة الاولى على نحو خاص بهذا الملف؟ وبحسب تلك الاوساط ،قد لا يكون كافيا نشر المرسوم وتنقيحه لان ما خفي يبدو "اعظم" ويحتاج الى شفافية حقيقية ومحاسبة جدية اذا كان العهد حريصا على انطلاقة دون "شوائب". 


"ضغوط" اللواء ابراهيم 


ولا تتوقف الامور عند حدود ما تقدم، فوفقا لاوساط متابعة لهذا الملف، لاحظت دوائر الامن العام تلكؤاً خلال الساعات القليلة الماضية في نشر المرسوم، ما اضطر اللواء عباس ابراهيم الى زيارة القصر الجمهوري بعيدا عن الاعلام، لابلاغ الرئيس ببعض العراقيل، بعدها التقى وزير الداخلية، وابلغه ان الامن العام سيقوم بنشر المرسوم خلال ساعات اذا لم تقدم "الداخلية" على فعل ذلك، لانه لن يقبل بات تضرب مصداقيته الشخصية في ملف يعتبره "كرة نار" تم رميها بين "يديه"، فوعده وزير الداخلية بحصول الامر خلال ساعات، وهذا ما حصل لاحقا..… 


"تدخل" حزب الله 


في المقابل، كشفت اوساط سياسية مطلعة، ان حزب الله الذي لم يكن على علم بملف التجنيس، وآثر "الصمت" حيال هذا الملف، تحرك بفعالية وراء "الكواليس" وكان "صارما" في موقفه وعلى اعلى المستويات القيادية، وقدم "نصائح" هي اقرب الى "التحذير" بضرورة ايجاد المخارج الجدية ومعالجة الامر الذي لا يمكن ان يتم تمريره ببساطة، والا سيكون هناك كلام آخر، وقد ساهمت مروحة الاتصالات التي اجراها الحزب مع مختلف المعنيين بالقضية للوصول الى "الحل المخرج" بتكليف اللواء ابراهيم دراسة الملف. 


ووفقا للمعلومات، انجزت دوائر الامن العام "داتا" شاملة لعملية خروج ودخول الاسماء الواردة في ملف التجنيس، وكذلك بات لدى الامن العام معلومات عن اوضاعهم المالية والقضائية، "وراسل" دولهم لمعرفة اسباب طلبهم للجنسية اللبنانية ومن المنتظر ان تصل الردود خلال اسبوع. 


المجنسون الجدد 


ووفقا لما نشرته وزارة الداخية تبين ان الذين منحوا الجنسية 407اشخاص وفقا لمرسوم وقع في 11ايار، وتضم اللائحة اسماء لاشخاص من 25 جنسية بينهم 110 فلسطينيين و100سوري 11 مكتوم القيد و8 قيد الدرس، وكان لافتا اشارت الوزارة الى ان "التحقيقات الاولية التي قامت بها الوزارة أظهرت ان عدداّ من الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس، تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام، وبررت نشر المرسوم على موقعها الالكتروني بالقول ان ذلك تم بعدما تحول هذا الملف إلى قضية رأي عام واثار الكثير من البلبلة. 


واللافت ايضا أن مرسوماً بهذه الحساسية لم ترد فيه الأسباب الموجبة التي منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أساسها الجنسية لمئات الاشخاص، وهو امر برأي بعض المراجع القانونية، قد يشكل باباً للطعن في المرسوم، على خلفية افتقاره إلى معياري الوضوح والإقناع. 


هل يكون باسيل وزير "دولة"؟ 


في هذا الوقت عاد "التصعيد" بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الى ذروته امس على خلفية انتقاد الوزير باسيل للسياسة الصحية، ما رتب ردا من وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حصباني، وسجال مع الوزير سيزار ابي خليل، وهذا ما يؤكد المعلومات حيال عدم وجود اي تقدم على صعيد التفاهم حول "الحصص" الحكومية بين الطرفين… ووفقا لمصادر مقربة متابعة لهذه العلاقة، يجري "التيار الوطني" مراجعة داخلية بعيدة عن الاعلام للبحث في اسباب تراجع ارقام مؤيديه في الانتخابات الاخيرة مقابل ارتفاع عدد المصوتين المسيحيين "للقوات"، هذه المراجعة قد تفضي في نهاية الامر الى قبول الوزير باسيل "نصيحة" تلقاها من احد حلفائه الاساسيين، بضرورة تفرغه لوضع التيار الداخلي والعمل على معالجة الاخطاء التي ارتكبت خلال العملية الانتخابية، وادت الى "صعود" "القوات" شعبيا، وتجري الان دراسة اقتراح دخول باسيل الى الحكومة دون حقيبة اساسية والاكتفاء بوزارة دولة، وذلك للتفرغ شخصيا لترتيب "البيت الداخلي"، وهكذا يكون حاضراً سياسيا في الحكومة لكن دون ملفات "مرهقة"… في هذا الوقت وعد باسيل ببدء اجراءات تصاعدية بدءا من اليوم اتجاه مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة، على خلفية تدخلهم لمنع عودة النازحين الى سوريا… مع العلم ان نحو 3000 لاجئ سيعودون الاسبوع المقبل الى القلمون من عرسال. 


المجلس الدستوري 


في هذ الوقت أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان ان المجلس الدستوري تلقى 17 طعنا في الانتخابات النيابية الاخيرة، موضحا أن الطعن لا يوقف نتيجة الانتخاب ويعتبر المنتخب نائبا منذ اعلان النتيجة، فيما المطعون بنيابتهم بلغ 40 شخصا.. 


وشدد سليمان، في مؤتمر صحافي، على أن المجلس سيتعامل مع الطعون بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، لافتا الى أنه بانتظار تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات للتوسع في التحقيقات الى أبعد الحدود بغية التأكد من صحة المعلومات والمخالفات وردا على سؤال، أوضح سليمان انه إذا أبطلت نيابة شخص واحد تجري الإنتخابات على أساس القانون الأكثري وإذا أبطلت نيابة شخصين وأكثر تجري على اساس القانون النسبي..