وكتب ترامب على تويتر في تغريدة قائلا : "إدارة أوباما الآن متهمة بمحاولة منح إيران إمكانية الوصول السري إلى النظام المالي للولايات المتحدة. هذا غير قانوني تماما."

وأضاف أنه "ربما يمكننا الحصول على أصوات 13 ديمقراطيًا غاضبًا لتحويل بعض طاقتهم إلى هذه "المسألة" (كما يسميها كومي). التحقيق!"

وأضاف" متى يبدأ الناس بالقول ، "شكراً لك ، سيدي الرئيس ، لطردك جيمس كومي؟"، في إشارة إلى تورط المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد أوباما.

وبحسب نتائج تحقيق أجراه مجلس الشيوخ، فشلت خطة إدارة أوباما في منح إيران وصولا سريا للنظام المالي الاميركي عندما رفض بنكان أميركيان المشاركة في عملية لتمكين إيران الحصول على 5.7 مليار دولار من الأموال المجمدة في الخارج.

ويقول الجمهوريون في مجلس الشيوخ إن إدارة أوباما ضللت الشعب الأميركي لأنها وعدت الكونغرس بألا تحصل إيران على فرصة وصول للنظام المالي الأميركي.

وألقت هذه المحاولة الضوء على الأنشطة السرية التي عملت من خلالها إدارة أوباما لضمان حصول إيران على الفوائد الموعودة من الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو عام 2015 بعيدا عن أعين خصوم الاتفاق.

وكانت إيران قد اشتكت بعد الاتفاق النووي أنها لم تحصل على الفوائد التي كانت تتصورها، وهو ما دفع إدارة أوباما إلى التفكير في كيفية معالجة هذه الشكوى، بحسب وسائل إعلام أميركية، حتى أنها درست تخفيف العقوبات الإضافية على طهران، بما في ذلك إصدار تراخيص من شأنها السماح لإيران بمعاملات محدودة بالدولار.

وعارض النواب الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء هذه المقترحات، محذرين من أنه إذا لم تكن إيران على استعداد لتقديم المزيد من التنازلات، فإنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن منح إيران أي شيء أكثر مما لديها بالفعل