وفي هذا الاطار، أبدت المراجع اللبنانية المدنية والعسكرية اهتماما خاصا بهذه العودة، في مقابل اهتمام من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة ولكن على طريقتها، وأبدى لبنان تحفظه على سياسة المفوضية تجاه هذا الملف. 


وقد بدا لافتا ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تهتم بالموضوع على طريقتها، وهي تتولى اجراءات العودة من عرسال الى الفليطة وبلدات مجاورة لها، وتعمد المفوضية على تسجيل اسماء الراغبين بالعودة بعد لقاء الأب والأم والبالغين من كل عائلة وتوجيه سلسلة اسئلة اليهم تثير ريبتهم وتدفعهم الى عدم العودة. وافادت الوكالة الوطنية للاعلام، عن لقاءات تحصل في مركز المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عرسال في مبنى البلدية القديم بين السوريين وفرق عمل المفوضية الذين يكثفون حضورهم في المنطقة، وهم يعمدون الى سؤال العائلات مجموعة أسئلة تجعلهم يغيرون رأيهم بالعودة، ومن بين الأسئلة، انه اذا كان يعلم انه في بلده من دون رعاية أممية، وبأن الشبان سيخدمون في الجيش السوري، وان منزله قد لا يكون صالحا للسكن، وان المساعدات الأممية ستتوقف عنه، وان ارضه ربما ليست صالحة للزراعة، وان لا عمل لديه في سوريا وانه قد لا يتمكن من تأمين لقمة عيشه". 


واشارت الى انه" بعد هذه الاسئلة كلها التي توجه الى النازح الراغب بالعودة فالغالبية تغيّر رأيها، خصوصا ان الأسئلة التي توجه اليهم مثيرة للجدل وتدفع الأشخاص الذين توجه لهم الأسئلة بطريقة لائقة الى التراجع عن العودة، خوفا من كل تلك الأمور التي يتم اعلامهم بها لدى تسجيل اسمائهم في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الامر الذي يعرقل العودة الطوعية". 


وقد شعر النازحون "ان المسؤولين في المفوضية لا يريدون ان يعود النازحون الى سوريا كما انهم ليسوا ضد عودتهم، وهي تعمل بأسلوب أممي حول تأمين حقوق النازح لدى عودته، ولكن الطريقة المستعملة لن تحرك اي نازح من لبنان".