وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “عمل الأمن العام إذا ما نفذ بجدية من المتوقع أن يستغرق أسابيع عدة نظراً إلى العدد الكبير من المجنسين، الذي يقارب الـ 400”.

وأضافت المصادر أن “الأمن سيدقق مع ثلاث جهات أولها محلية بحيث يُطلب للشخص النشرة القضائية اللبنانية، التي تثبت إذا كان قد ارتكب أي عمل مخالف ‏للقانون على الأراضي اللبنانية، ثانياً تعد شعبة المعلومات تقريراً أمنياً نتيجة الاستقصاء حول كل اسم، وثالثا يسأل الإنتربول عن النشاطات خارج الأراضي اللبنانية لكل شخص”

وتابعت: “بعد التأكد من خلو سجل الأشخاص من أي عمل أمني، يرفع وزير الداخلية المرسوم إلى إلى رئيس الحكومة فيضع توقيعه عليه ومن ثم يحيله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون صاحب التوقيع الأخير على المرسوم”.

إلا أن مصادر معنية بملف مرسوم التجنيس قالت لصحيفة “الجمهورية“: “ما يثير الريبة هو محاولة تهريبِ المرسوم وإخفائه وعدم نشره، وكذلك في عدم تقديم توضيحات أو أسباب مقنِعة حول ما أوجَب هذا التجنيس في هذا الوقت بالذات، ومَن هو صاحب الفكرة؟ ولأيّ غاية؟ ولماذا حصرُ تجنيس هؤلاء المشمولين بالمرسوم وليس غيرهم؟”.

وعلمت “الجمهورية“، أنّ سفارات عربية وأجنبية أبدت في الساعات الـ 24 الماضية اهتماماً خاصاً بالمرسوم، وطلبَت بشكل غير مباشر معلومات حوله لمعرفة ما إذا كان لبعض الأشخاص الذين مُنِحوا الجنسية علاقة بالعقوبات الدولية والخليجية.