خصص الاجتماع للوقوف على مستجدات الوضع الحكومي، والمواقف التي رافقت الاعلان عن مرسوم منح الجنسية اللبنانية لبعض الاشخاص، وخلصت الى الآتي:

“أولأ: توقفت الكتلة عند بعض التجاذبات السياسية التي ترافق المشاورات الجارية لتأليف الحكومة، ورأت فيها تعبيراً طبيعياً عن مواقف الكتل بعد أقل من أسبوعين  على قرار التكليف، وامتداداً لأجواء الانتخابات النيابية وما ترتب عليها من نتائج . وهي تجاذبات لا تتجاوز بهذا المعنى حدود المألوف في تشكيل الحكومات ، وما زالت في النطاق المقبول لعمليات الاخذ والرد بين القوى المعنية .

وأكدت الكتلة على سلامة التوجهات التي يعتمدها الرئيس الحريري، لتذليل اي عقبات ممكنة أمام التشكيل، ودعوته الى وعي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، ووجوب عدم الافراط في التجاذب السياسي، بما يؤدي الى هدر الوقت والتأخر غير المبرر في عملية التأليف .

وشددت الكتلة، على أن التوافق المعلن من مختلف الأطراف على أهمية التوصل الى صيغة حكومية جامعة ، تتصدى بجدارة ومسؤولية لتلك التحديات ، يجب أن يشكل حافزاً لتسهيل مهمة الرئيس المكلف ، والتخفيف من دفاتر الشروط والشروط المضادة، والانطلاق بورشة عمل وزارية جدية ، تكون في مستوى ما يتطلع اليه اللبنانيون ، وما يتوقعه المجتمع الدولي من لبنان ومؤسساته الدستورية ، لوضع نتائج مؤتمرات الدعم والمساندة موضع التنفيذ.

ثانياً: أسفت الكتلة لبعض ردود الفعل والمواقف التي واكبت الاعلان عن مرسوم منح الجنسية الأخير، ورأت في نشر العديد من المعلومات المضللة وغير الصحيحة عن قائمة التجنيس ، وادراج أسماء لم ترد أصلاً في أساس المرسوم المقترح ، محاولات غير بريئة ، تستبطن تعكير المشاورات القائمة لتشكيل الحكومة ، وصرف الأنظار عنها للنيل من صدقية رئاستي الجمهورية والحكومة في التعاطي مع مسألة التجنيس .

وعبرت الكتلة عن تقديرها للإجراء الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية، بالتريث في نشر الاسماء المعنية بالتجنيس ، في إنتظار ما ستؤول اليه عملية التحقق الإضافية من سلامة تلك الأسماء ، وخلو سجلات اصحابها من أي شائبة أو تهمة تخالف القوانين اللبنانية وموجبات منح الجنسية .

وأكدت الكتلة على أن تجارب منح الجنسية اللبنانية وحملات التشكيك التي رافقتها خلال السنين الماضية ، باتت تتطلب العمل على إعداد قانون خاص ، لا يخالف منطوق الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بمنح الجنسية لمن يراه مستحقاً لها ، وينظم العملية في نطاق المصلحة الوطنية والحقوق القانونية والانسانية للمستحقين .

وتشدد الكتلة في هذا الشأن ، على اولوية العمل لتضمين مشروع القانون الخاص ، مواد تتعلق بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من عربي أو أجنبي ، منح الجنسية لأولادها ، وذلك في ما يضع حداً نهائياً للظلم اللاحق بآلاف الامهات اللبنانيات ، جراء حجب هذا الحق عن ابنائهن وبناتهن