وكان تشديدٌ للحاضرين على اتخاذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان استمرار الحياة الطبيعية الآمنة وعدم التأثير على المهرجانات السياحية التي ستشهدها المنطقة، في الوقت الذي تتابع القوى العسكرية والأمنية عملها ومهمّاتها لتوقيف المطلوبين والمخِلّين بالأمن من خلال خطة ثلاثية، قوامُها:

–        أوّلاً، تكثيف الوجود والانتشار.

–        ثانياً، المتابعة الأمنية.

–        ثالثاً، التنسيق بين الأجهزة الامنية.

وعلمت “الجمهورية” أنّ القادة الأمنيين ناقشوا التقارير الأمنية المتعلقة بأمن البقاع وأُقِرّت تدابير سيباشر الجيش والقوى الأمنية اتّخاذها في الأيام المقبلة، وهي على مراحل؛ أولاها يتعلق بضبط الوضع الأمني مباشرةً وملاحقةِ الشبكات المنظمة ومعالجةِ أيّ حادث أمني طارئ تسبَّبت به الخلافات العشائرية أو العائلية، بعدما تبيَّن أنّ استخدام السلاح يتمّ لخلافاتٍ عائلية احياناً، وأُخرى تافهة يمكن ان لا تكون سبباً لاستخدام الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية لمجرّد أن يقع حادث بين رعاة أو أقارب نتيجة خلافات عائلية أحيانا”.

وقال مرجع أمني شارَك في اللقاء لـ”الجمهورية” إنّ التدابير الجديدة “نوقشَت مع قادة ووجهاءِ العشائر ورؤساء البلديات والمخاتير الذين سيكونون عوناً للقوى الأمنية على معالجة الإشكالات والسعي إلى تطويقها سريعاً منعاً لتمدّدِها واستجرارِ الثأر الذي لا تنتهي ردّات فعلِه”. ولفتَ المرجع الى “أنّ التدابير المتّخَذة ستكون لها آثار فورية وأُخرى على المدى المتوسط، ولا يَضمن احدٌ نتائجَها على المدى البعيد ما لم ترافِقها تدابير تقلّص البطالة وتوفّر فرصَ العمل والزراعات البديلة على قاعدة الأمن المتلازم مع الأمان والنموّ والحركة الاقتصادية المنعشة للمنطقة، لأنّ القوى الأمنية ستكون في مواجهات شبهِ يومية مع الأهالي”.