زار الوزير المشنوق، بعد ظهر امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعرض معه التطورات والموضوع ‏المتعلق بمرسوم التجنيس‎.‎ 


وبعد اللقاء تحدث الوزير المشنوق الى الصحافيين فقال:" الموضوع الذي تم عرضه مع فخامة الرئيس، هو حديث ‏الساعة اي مرسوم التجنيس، وهو صاحب الحق الدستوري في التوقيع على مراسيم التجنيس، ولا نقاش حول تمتع ‏فخامته بهذا الحق ام لا. هناك نقطة ثانية متعلقة بالمسألة الامنية للاسماء الموجودة في المرسوم، وهنا يجب ان ‏يكون واضحاً للجميع انه تم التدقيق بهذه الاسماء من قبل ثلاث جهات امنية رئيسية هي: الانتربول الذي يتمتع ‏بامكانات تفوق امكاناتنا، والنشرة القضائية اللبنانية التي تثبت اذا كان صاحب الاسم قد ارتكب اي عمل مخالف ‏للقانون على الاراضي اللبنانية، وشعبة "المعلومات" التي اعدت تقارير امنية واضحة ودقيقة حول كل اسم. ولكن ‏على رغم من ذلك، استقبلت في مكتبي اللواء عباس ابراهيم وكان اتفاق على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان ‏حول عدم تضمن اللوائح اي اسم قد ارتكب مخالفات محلية او عربية او دولية. وبالتالي، لم يعد هناك من مبرر ‏للحديث عن مسائل امنية تشوب الاسماء‎.‎ 


أضاف:النقطة الثالثة التي اريد ان اشير اليها، هي ان هناك بعض الاسماء كانت ادرجت سابقاً في مسودات ‏المراسيم، وحذفت منذ فترة طويلة بسبب وجود شبهات او مخالفات حولها، وبالتالي ليس في المرسوم الحالي حتى ‏الآن اي شبهة على الاسماء الواردة فيه. والنقطة الرابعة تتعلق بالتشهير بالاشخاص سواء على الصعيد المحلي ‏بعدما طالت فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وطالتني انا شخصياً، وهذا غير مقبول لان من لديه دليل جدي ‏فليقدمه بدل اللجوء الى الشتائم والتشهير. وعلى سبيل المثال، انتشرت صورة لي ولعائلتي حين اصطحبت ابنتي ‏الصغيرة الى العشاء في الليلة التي سبقت الانتخابات النيابية ترحيباً بعودتها من السفر، ولطمأنة الناس الى ‏الاوضاع وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات. فكان في المطعم الذي تواجدنا فيه صديق عزيز لنا اجتمع بنا ‏والتقطنا بعض الصور وهو مفيد كرامي، قيل انه من الذين دفعوا مبالغ مالية لتجنيسهم ضمن المرسوم الحالي، فيما ‏الواقع انه لبناني منذ اكثر من عشر سنوات‎.‎ 


وتابع المشنوق :لن يتراجع فخامة الرئيس او دولة الرئيس عن هذه المسألة الا وفق معلومات دقيقة ودلائل حسية ‏بدل اعتماد الشتائم والتشهير. ان المسؤولية في كل آن، تكمن في المحافظة على الاستقرار وتقديم الدلائل الى ‏الجهات القضائية حول اي شبهة حول الاسماء، ولا اقول هذا من باب تبرئة احد، انما لوضع الامور في مسارها ‏الصحيح. فلكل الحق في المزاديات السياسية والاجتهاد القانوني انما ليس التشهير بالناس واتهامها بتقديم الرشاوى، ‏علماً ان ما يحكى من مبالغ كفيل بحصول اصحابها على جنسيتين اوروبيتين وليس واحدة، فلتتوقف هذه ‏المسرحيات‎".‎ 


وأردف قائلا:" هذا المرسوم ليس الاول، فقد صدر مرسوم مماثل في عهد الرئيس ميشال سليمان وتم التدقيق ‏بالاسماء في حينه من قبل الجهات الثلاث نفسها، وكان هناك اسم واحد تم حذفه لوجود شبهات حوله، وانتهت ‏المسألة عند هذا الحد. فما الجديد الذي حصل؟ تم التداول من قبل بعض السياسيين وغيرهم على وسائل التواصل ‏الاجتماعي بأسماء عديدة، بينها اثنان غير واردين، فطلب الاول سحب اسمه وهو غير موجود والثالث لم يطلب ‏التجنيس وغير مجنس، اما الرابع صاحب الاذاعة فلا علم له بالمسألة وارسل رسالة خفيفة الدم مفادها انه ليس ‏بحاجة الى جنسية، وآخر من حدثتكم عنه وكان معي على العشاء. وان اي مرسوم تجنيس يضم في العادة حالتين: ‏اناس مستحقون، او من يعودون بالفائدة على البلد من خلال الاستثمار او العمران… والمرسوم يضم الحالتين، ‏وللتذكير فإنه في حقبة الخمسينات، كانت اموال السوريين والعرب من ساهم في اعمار لبنان، اذ لم يكن هناك من ‏لبنانيين متموّلين. لكل شخص الحق في ابداء الرأي انما يجب ان يتم ذلك عبر الهدوء واستناداً الى معلومات وليس ‏اتهامات عشوائية دون ادلة‎".‎ 


وقال المشنوق:"اما النقطة الاخيرة التي ارغب في التطرق اليها، فهي انه خلال اجتماع امس مع رئيس كتلة ‏‏"المستقبل" الرئيس سعد الحريري، اتخذ قرار بأن تتقدم الكتلة مع نواب آخرين ربما، بمشرع قانون الى مجلس ‏النواب لتجنيس اولاد الزوجة اللبنانية، وسيتم اعداد المشروع خلال اسابيع قليلة وتقديمه للمجلس لمناقشته وتعديله ‏بما يناسب الخصوصية اللبنانية‎".‎ 


حوار مع الصحافيين: بعدها دار بين الوزير المشنوق والصحافيين الحوار التالي‎:‎
سئل: لماذا لم تلجأوا منذ البداية الى الامن العام، وهل يمكن اعتبار المرسوم مجمداً في الوقت الحالي؟
اجاب: ليس هناك من ضرورة للجوء الى جهة رابعة، وانما قمنا بهذه الخطوة من باب الاطمئنان فقط، وغداً ‏سيظهر ان المعلومات التي سلمتها للواء ابراهيم، اكثر من واضحة وكافية، والتدقيق سيتم. ولا اسمح لنفسي ‏باستخدام كلمة "تجميد" لان هذا القرار لا يعود لي، انما يمكن ان اقول بحصول تريث في تنفيذ المرسوم الى ان يتم ‏التدقيق بالاسماء وهي عبارة عن ايام قليلة فقط‎.‎
سئل: لماذا لا يزال المرسوم شبحاً بالنسبة الى اللبنانيين، وهل صحيح ان هناك من اسماء اضيفت الى المرسوم ‏بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية؟
اجاب: ان المرسوم يصدر عن القصر الجمهوري وهو محطته النهائية بعدما يمر بوزارة الداخلية ورئاسة ‏الوزراء، ولا عودة بالتالي لاي مكان آخر من اجل اضافة اسماء. ان ما قيل في هذا السياق غير عاقل، ولا احد ‏يجروء على اضافة اسماء على مرسوم جمهوري، فإذا اراد احد القيام بتعديلات فما عليه الا التوجه الى فخامة ‏الرئيس وعرض الموضوع، فهل يمكن تزوير المرسوم؟ 


اما في ما يتعلق بسرية هذا المرسوم، فلا شيء قانونياً يلزم بنشره، ولكن القضية تحولت الى مسألة رأي عام ‏ويجب احترامه والنواب الذين يطالبون بنشر المرسوم، وهذا سيتم خلال ايام قليلة بعد التدقيق بالاسماء‎.‎
سئل: هل ممكن شطب بعض الاسماء بعد تدقيق الامن العام؟
اجاب: حتماً، اذا تبيّن وجود شبهات او اجراء امني حول اسماء، يعود القرار لفخامته، علماً انني لا اعتقد بوجود ‏مثل هذه الشبهات لان معلوماتي تفيد عكس ذلك‎.‎
سئل: نظراً لخصوصية الواقع اللبناني، الا يشكل تجنيس بعض السوريين تبعات على لبنان ولو انهم يعتبرون قيمة ‏اضافية للبلد؟
‎ ‎
اجاب: كلا، فالمنطق يقول بأن هؤلاء الاشخاص يملكون حلولاً ولا يحملون ازمات وهناك فارق بين الاثنين، فإن ‏قدراتهم الاستثمارية فتحت لهم ابواباً الى دول عالمية واوروبية، لكن محبة بعضهم للبنان جعلتهم يختارونه‎.‎
سئل: الا يمكنهم الاستثمار دون الحصول على الجنسية؟
اجاب: لا يحق لهم ذلك‎.‎
سئل: ما هو العدد وهل صحيح ان معظمهم من الجنسيتين الفلسطينية والسورية؟
اجاب: كلا، وللطمأنة فقط فإن الميزان الطائفي مائل نحو المسيحيين. وما يقال عن خلل طائفي في مرسوم العام ‏‏1994 غير صحيح، فالنسبة كانت 43% للمسيحيين و57% للمسلمين وليس كما قيل ان نسبة المسيحيين كانت ‏‏10% فقط‎.‎
سئل: ما هيِ جنسيات الاسماء الواردة في المرسوم الحالي؟
اجاب: هي جنسيات مختلفة ومتعددة من تشيلية الى كندية الى فرنسية الى غيرها‎…‎
مع ابراهيم: وكان المشنوق استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لمتابعة حيثيات مرسوم التجنيس، ‏وبحث طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من اللواء ابراهيم إعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم ‏في المرسوم يستحقون الجنسية اللبنانية‎.‎ 


وعما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتباط تاريخ بعض المجنسين بشبهات أمنية وقضائية، أوضح المشنوق ‏أنه كان طلب من المراجع الثلاثة المختص، أي "النشرة القضائية" اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، ‏مراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفاتهم. ثم أرفق وزير الداخلية هذه ‏التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى. وعلى هذا الأساس تم حذف ‏مجموعة من الأسماء تبين أنها لا تستوفي الشروط القانونية. وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها ‏في التحقيق والتدقيق حول كل الأسماء التي رشحت لنيل الجنسية