وامس زار الوزير المشنوق رئيس الجمهورية وقال ان 3 جهات امنية رئيسية دققت في الاسماء هي الانتربول، ‏والنشرة القضائية اللبنانية وشعبة المعلومات، واستقبلت اللواء عباس ابراهيم وكان اتفاق على القيام بتدقيق رابع ‏لمزيد من الاطمئنان مشيرا الى حصول تريث في تنفيذ المرسوم الى ان يتم التدقيق في الاسماء‎.‎ 


والموضوع الثاني الذي استأثر بالاهتمام كان اجتماع الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ‏المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لبحث موضوع ترسيم الحدود على الخط الازرق بحضور اللواء عباس ‏ابراهيم ورئيس الوفد اللبناني المشارك في اللقاءات الثلاثية في الناقورة. حيث اشار الرئيس الحريري الى اجواء ‏ايجابية في هذا الشأن ونحاول العمل بشكل ايجابي للتقدم في موضوع الترسيم، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي ‏صعب ويجب تشكيل الحكومة في اسرع وقت، وفي حصص الاحزاب علينا ان نتعاون جميعا، وانا المس تجاوبا ‏كبيرا من التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية وحزب الله والمردة وحركة امل وكل الاحزاب الاخرى‎.‎
‎ ‎
وفي عودة الى موضوع المرسوم فقد كانت وزارة الداخلية امس مقصدا لعدد من الاطراف السياسية للمطالبة بنسخ ‏عن مرسوم التجنيس للاطلاع على مضمونه والبناء على الشيء مقتضاه، طعنا ام لا، فحضر وفد كتائبي يضم ‏النائبين نديم الجميّل والياس حنكش ومستشارة رئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعاده، الى الوزارة قبل الظهر ‏حيث تقدموا، من دائرة القلم في مصلحة المديرية العامة للاحوال الشخصية، بطلب للحصول على نسخة من ‏مرسوم التجنيس‎.‎ 


كما زار الداخلية وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن وقدّم أيضا طلبا ‏بالحصول على نسخة من مرسوم التجنيس. وبعد لقاء الوفد المشنوق، قال الصايغ مرسوم التجنيس هرِّب في ليل ‏واللقاء الديمقراطي سيطعن به في مجلس شورى الدولة الذي يجب ان يقوم بمهماته الاخلاقية تجاه الشعب‎.‎ 


أما حزب القوات اللبنانية، فتقدم، ممثلا برئيسه سمير جعجع، من وزارة الداخلية والبلديات، بطلب للإستحصال ‏على نسخة مرسوم التجنيس الذي يحمل الرقم 2943 تاريخ 11 أيار 2018. وطلب حزب القوات من الداخلية ‏تزويده بنسخة طبق الأصل عن المرسوم، لتضع الدائرة القانونية في الحزب دراسة حول المرسوم ليبنى عليها ‏المقتضى القانوني اللازم‎.‎ 


وذكرت اوساط معنية ان الوزير المشنوق ابلغ من راجعوه طالبين نسخا من مرسوم التجنيس ان وزارة الداخلية ‏أحالت القضية إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، في محاولة للإضاءة على نقطتين أساسيتين، أولاهما ‏الجهة المخولة تسليم نسخ من المرسوم لطالبيها، مثل حزب الكتائب والقوات والحزب الاشتراكي وسواها من ‏القوى السياسية، علما أن الداخلية تعتبر أن رئاسة الجمهورية هي المرجع الصالح لبت هذا الأمر. أما النقطة ‏الثانية، والأهم، فتكمن في إنهاء الجدل حول ما إذا كانت الداخلية ملزمة بتسليم نسخ من المرسوم إلى النواب الذين ‏يطلبون ذلك. واكدت الاوساط، أن في انتظار ما ستؤول إليه جهود اللواء ابراهيم الذي حصل على تفويض مطلق ‏في هذا الملف من قصر بعبدا، ورأي هيئة التشريع في وزارة العدل، فإن وزارة الداخلية لن تسلم نسخة من ‏المرسوم المذكور إلى أي كان‎.‎ 


في المقابل، دافع وزيرالخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، عن المرسوم وقال ان كل تجنيس ‏جماعي يهدد الهوية امر مرفوض وكل تجنيس افرادي يعزز الهوية امر مرغوب، مشيرا الى ان التجنيس الجماعي ‏هو على شكل ذلك الذي حصل عام 1994 والذي اخلّ بالتوازنات في الداخل عن قصد. واذ قال اننا لسنا مع المال ‏مقابل اعطاء الجنسية، طالب رئيس الجمهورية بالاستمرار في صلاحية اصدار مراسيم التجنيس لاعطاء كل ‏صاحب حق حقه مقترحا ان تصبح هذه المراسيم شهرية. ورأى ان اهداف الحملة التي تحصل واضحة وهي ‏الهجوم على العهد ورئيسه، لكن ذلك لن يغطي جريمة سكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري ‏اما بالمشاركة او بالتفرج‎.‎