وبدا لافتاً أن موجة مواقف يمكن إدراجها في إطار الدفاع الهجومي انطلقت أمس متأخرة أياماً عدّة عن الشرارة ‏الأولى لهبوب عاصفة مرسوم التجنيس، الأمر الذي أثار تساؤلات محيرة عن أسباب تأخر المعنيين في الادلاء ‏بدلوهم والقيام بواجباتهم البديهية في كشف الوقائع من الزاوية الرسمية حال نشوء هذه القضية كما كانت تفترض ‏الأصول؟ وتالياً لماذا ترك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وان يكن المرجع المعني الأول بصلاحية إصدار ‏مرسوم التجنيس، وحده في اليومين الأخيرين قبل أن يبادر أمس كل من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ‏ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى التقدم الى منبر الدفاع عن المرسوم والرد على الانتقادات التي ‏أثارها؟ ثم هل يمكن تبريد هذه القضية بتحويلها مسألة "تشهير" أو حملات على العهد في حين أن أحداً لا يدقق في ‏أسباب غياب أي صوت أو توضيح طوال ثلاثة الى أربعة أيام ضجّت بها البلاد من دون أي لفتة من الدولة؟ 


في أي حال، لم تؤد تطورات الساعات الأخيرة في هذا الملف الى وضعه على طريق المعالجة الحاسمة باعتبار أن ‏الاتجاهات النيابية الى الطعن في مرسوم التجنيس التي بدأت خطواتها كتل "القوات اللبنانية" والكتائب و"اللقاء ‏الديموقراطي" اصطدمت بعدم تسلمها النسخ الأصلية الرسمية للمرسوم بسبب موقف وزير الداخلية الذي لا يبدو ‏مسهلاً لهذه الاتجاهات. وأعلن المشنوق بعد لقائه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، أن الداخلية "قامت ‏بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق في كل الأسماء التي رشحت لنيل الجنسية" وأوضح أنه "كان طلب من ‏المراجع الثلاثة المختصة، أي "النشرة القضائية" اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كل ‏الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفاتهم. ثم أرفق هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله على ‏رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى. وعلى هذا الأساس جرى حذف مجموعة من الأسماء تبين ‏أنها لا تستوفي الشروط القانونية‎".‎ 


وتحدث المشنوق بعد اجتماعه عصراً مع الرئيس عون في قصر بعبدا عن "تريّث في تنفيذ مرسوم التجنيس وليس ‏تجميده". وردّ على ما وصفه "بالتشهير غير المقبول". وأكد أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "لن يتراجعا ‏عن هذه المسألة إلا وفق معلومات دقيقة ودلائل حسّية بدل اعتماد الشتائم والتشهير". وذكّر "أن لا شيء قانونياً ‏يلزم نشر مرسوم الجنسية، لكن القضية تحولت مسألة رأي عام، ويجب احترامه والنواب الذين يطالبون بنشر ‏المرسوم، وهذا سيجري خلال أيام قليلة بعد التدقيق في الأسماء". 
وأشار الى الاتفاق مع المدير العام للأمن العام، ‏على "القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان الى عدم تضمن اللوائح أي أسم قد ارتكب مخالفات محلية أو عربية او ‏دولية"، بعد "التدقيق في هذه الأسماء من ثلاث جهات أمنية رئيسية هي: الانتربول الذي يتمتع بإمكانات تفوق ‏إمكاناتنا، والنشرة القضائية اللبنانية التي تثبت إذا كان صاحب الاسم قد ارتكب أي عمل مخالف للقانون على ‏الأراضي اللبنانية، وشعبة المعلومات التي أعدت تقارير امنية واضحة ودقيقة عن كل اسم‎".‎ 


وأفادت معلومات أن الوزير المشنوق أبلغ من راجعوه طالبين نسخاً من مرسوم التجنيس أن وزارة الداخلية أحالت ‏القضية على هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، في محاولة للإضاءة على نقطتين أساسيتين، أولاهما الجهة ‏المخولة تسليم نسخ من المرسوم الى طالبيها، مثل حزب الكتائب و"القوات" والحزب التقدمي الاشتراكي وسواها ‏من القوى السياسية، علما أن الداخلية تعتبر أن رئاسة الجمهورية هي المرجع الصالح لبت هذا الأمر. أما النقطة ‏الثانية فتكمن في إنهاء الجدل حول ما إذا كانت الداخلية ملزمة تسليم نسخ من المرسوم إلى النواب الذين يطلبون ‏ذلك‎.‎ 


ودافع الوزير باسيل عن المرسوم وقال إن "كل تجنيس جماعي يهدّد الهوية أمر مرفوض وكل تجنيس إفرادي ‏يعزز الهوية أمر مرغوب"، مشيراً الى أن التجنيس الجماعي هو على شكل ذلك الذي حصل عام 1994 والذي ‏أخلّ بالتوازنات في الداخل عن قصد". وشدّد على "إننا لسنا مع المال مقابل إعطاء الجنسية"، مطالباً رئيس ‏الجمهورية بالاستمرار في صلاحية إصدار مراسيم التجنيس لإعطاء كل صاحب حق حقه، مقترحاً أن تصبح ‏هذه المراسيم "شهرية". واعتبر ان "اهداف الحملة التي تحصل واضحة وهي الهجوم على العهد ورئيسه، لكن ‏ذلك لن يغطي جريمة سكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري إما بالمشاركة وإما بالتفرّج، ‏فتجنيس بعض المئات لا تمكن مقارنته بتوطين الملايين". وأعلن باسيل أن "الاكيد أن القصر الجمهوري ‏والخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة ونطلب تحقيقا جدياً وسريعاً لإظهار أي أمر من هذا النوع"، وأن ‏‏"الجنسية ليست للمتاجرة‎ ".‎ 


اجتماع الرؤساء
وعقد عصراً اجتماع في القصر الجمهوري ضم الرؤوساء عون ونبيه بري وسعد الحريري، في حضور اللواء ‏عباس ابرهيم وخصّص للبحث في موضوع الحدود الجنوبية، وتحديداً في المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية التي ‏تجرى بواسطة الامم المتحدة لتصحيح الحدود في النقاط المتنازع عليها في ضوء نية إسرائيل بناء جدار اسمنتي ‏على طول الحدود الجنوبية‎.‎ 


وفي حين اكتفى بري بعد اللقاء بالقول: " لم نبحث موضوع الحكومة إنما موضوع ترسيم الحدود"، قال الرئيس ‏الحريري انه "لم يتم الحديث عن الحكومة، إنما عن الحدود وهذا الاجتماع بطلب من الرئيس عون لتوحيد الأفكار ‏حول هذا الموضوع"، مشيراً الى أن "الأجواء إيجابية‎".‎
وسئل عن تأليف الحكومة فأجاب: "هناك إيجابيات ونأمل أن تستمر‎".‎
وعن موضوع التجنيس قال: "النقاش حول التجنيس يجب أن يحصل في مجلس النواب، ومن لديه اعتراض على ‏التجنيس فليذهب الى القضاء. وما الضرر إذا أعطينا الجنسية لعدد معيّن من الأشخاص". وأضاف: "المشكل في ‏مرسوم التجنيس طائفي وحرام الكلام عن أن المرسوم فاسد ومخالف، وهناك عمل تم من وزارة الداخلية ‏والقرارت اتخذت والمرسوم أقر. من كل حبة بدنا نعمل قبة‎".‎ 


اجتماع للاحزاب الثلاثة
وفي خطوة تتسم بدلالات بارزة لجهة تنسيق المواقف من ملف التجنيس ودرس الخطوات الواجب اتخاذها، علمت ‏‏"النهار" ليل امس ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بادر الى الاتصال برئيس حزب "القوات ‏اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وكان اتفاق على عقد اجتماع ‏لمحامي الأحزاب الثلاثة قبل ظهر اليوم في بيت الكتائب المركزي في الصيفي‎.‎ 


الاشتراكي و"حزب الله‎"‎
الى ذلك علمت "النهار" من مصادر مطلعة على لقاء كليمنصو بين النائب السابق وليد جنبلاط ووفد من "حزب ‏الله" أن الوفد لم يتحدث في موضوع الحكومة كما أن جنبلاط لم يفتحه في المقابل. وعبّر الوفد عن رغبة الحزب ‏في علاقة متطورة وقوية بين الجانبين وهو أمر تمت ترجمته من خلال تكليف المعاون السياسي للأمين العام ‏لـ"حزب الله" حسين الخليل مسؤولية متابعة العلاقة السياسية مع الحزب الاشتراكي والتي سيتولاها النائب السابق ‏غازي العريضي. وفيما قالت المصادر أنه تم التطرّق الى التعاون في مجموعة من الملفات يلتقي عليها الطرفان ‏وإمكان التعاون بعد تأليف الحكومة، فإن وضع بعلبك - الهرمل كان أيضاً من مواضيع البحث من باب العمل على ‏إيلاء حاجات المنطقة أقصى اهتمام وأن "حزب الله" أظهر حرصاً على استكمال المتابعة الداخلية للوضع ‏الاقتصادي والمالي وتوجهه الى ترجمة تطلعه في هذا الإطار في المرحلة المقبلة‎.‎