ولأنّ القضية باتت تمس بـ"صورة لبنان" تحت وطأة تنامي حملات التجني وتشويه الحقائق، بادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس إلى حسم جدلية مرسوم "التجنيس"، مشدداً من قصر بعبدا على كونه حقاً لرئيس الجمهورية وداعياً في المقابل كل من لديه اعتراض إلى التوجه للقضاء وتقديم ما لديه من أدلة تبرّر موجبات اعتراضه. 


وإذ استغرب تعمّد "خضّ البلد" عند مقاربة أي مسألة، أوضح الحريري في معرض إشارته إلى وجوب ألا يُعمل "من كل حبّة قبّة" أنّ "لرئيس الجمهورية الحق بإصدار المراسيم"، وسأل: "ما هي الصورة التي نعطيها عن البلد؟ هل نرفض إعطاء الجنسية لأشخاص يستحقونها؟"، وأردف: "هناك العديد من القوانين في مجلس النواب تخضع للمناقشة حول إعطاء المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها وأي نقاش حول التجنيس يجب أن يحصل داخل مجلس النواب"، مبدياً في الوقت عينه الانفتاح الرئاسي على "أي ملاحظات" متعلقة بمرسوم التجنيس الأخير، مع تشديده على كون وزارة الداخلية والبلديات قامت بعمل كبير في إطار التدقيق بالأسماء التي شملها المرسوم حيث وضعت ملاحظات معينة مقابل كل اسم، وهذا ما سيعمد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى التدقيق به. 


وخلال حديثه إلى الصحافيين في القصر الجمهوري وإلى جانبه ابراهيم، أوضح الرئيس المكلف أنّ اجتماعه مع رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري أتى للتباحث في موضوع ترسيم الحدود في الجنوب وليس في الموضوع الحكومي، وقال: "نحاول العمل بشكل إيجابي للتقدم في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية، وهذا الاجتماع عُقد بطلب من فخامة الرئيس من أجل توحيد الأفكار والقرار بالنسبة إلى هذا الأمر"، ورداً على سؤال أجاب: "هناك عمل جدي يقوم به الوفد اللبناني الذي يعقد اللقاءات الثلاثية بواسطة الأمم المتحدة، كما أنّ اللواء ابراهيم يقوم أيضاً بعمل في هذا المجال وآمل حصول تقدّم في هذه المسألة". 


وعن الملف الحكومي، أعاد الحريري التعويل على "الإيجابيات السائدة بين الجميع"، آملاً أن تنعكس الأجواء الإيجابية على تشكيل الحكومة "في أسرع وقت ممكن" لا سيما في ضوء تجديده التنبيه إلى صعوبة الوضع الاقتصادي التي تقتضي الترفع عن المصالح الحزبية لتحقيق مصلحة المواطن. 


وكان البيان الصادر عن اجتماع بعبدا قد أورد أنّ الرؤساء الثلاثة استعرضوا خلاله "حصيلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل عبر الأمم المتحدة من من أجل معالجة النقاط المتنازع عليها من الخط الأزرق، والتي لا تزال تدور بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في مقر القيادة الدولية للأمم المتحدة في الناقورة".