وتوقع المصدر ان تعالج هذه العقدة ضمن حلحلة شاملة، تتوضح معطياتها خلال الأسبوع الجاري، الذي يوصف بأسبوع اختبار النيّات، لجهة تسهيل التأليف وتسريعه، أو معالجة الإشكالات المتعلقة بحصة “القوات” وتمثيل سنّي من خارج تيّار “المستقبل”، حيث يشترط الرئيس سعد الحريري التعامل بالمثل لجهة ان يكون شيعي في عداد حصته.

وبحسب المعلومات، فإن الوضع الحكومي، كان حاضرا بقوة في لقاء السيّد نصر الله بالوزير باسيل والذي حضره أيضاً الحاج وفيق صفا إلى جانب تقييم نتائج الانتخابات النيابية والعبر السلبية والإيجابية التي يجب أخذها بالاعتبار، اضافة الی موضوع النازحين السوريين ومقاومة الفساد واعطائهم الأولوية القصوى في العمل النيابي والحكومي، بحسب البيان الذي صدر عن اللجنة المركزية في “التيار الوطني الحر” الذي كشف عن اللقاء، وعن اتفاق جرى على تُصوّر أولي مشترك لموضوع محاربة الفساد وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك.

وبالنسبة لموضوع تأليف الحكومة، أوضح البيان انه جرى بحث في أهمية تشكيل الحكومة بالسرعة اللازمة، بما ينطلق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديمقرطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات.

ولم تستبعد مصادر مطلعة، أن يكون اللقاء نجح في إعادة التفاهم بين الحزب و”التيار” والذي شابه الالتباسات في أثناء الحملات الانتخابية، حيث كانت لباسيل خطابات سياسية عاصفة، الا أن النقطة الأهم ضمن محطات اللقاء، كان التركيز بين الجانبين على أهمية فتح صفحة جديدة بين “التيار” وحركة “امل” ولا سيما لجهة مطالبة “التيار” بحقيبة المالية او الداخلية، ما اثار إشكالية جديدة مع الرئيس نبيه برّي، الذي سبق وأعلن اصراره على المالية ووافقه “حزب الله” على الأمر نفسه.

الا ان أي مصدر سواء في التيار أو في الحزب لم يكشف عن طبيعة التفاهم أم لا على هذه النقطة، باستثناء التأكيد على ان تراعي الحكومة الجديدة تمثيل الكتل النيابية وفق احجامها، الأمر الذي قد يخلق إشكالية جديدة مع “القوات” التي تصر ان يكون تمثلها في الحكومة موازياً لتمثيل “التيار الحر”.