وفي أول موقف له اثر عودته قال الرئيس الحريري ان العالم ينتظر منا اصلاحات جدية وقرارات جريئة بوقف ‏الهدر، ومشروعا واضحا بأن يكون القانون فوق الجميع، مؤكدا انه ليس هناك من خيار سوى السير بهذه ‏الاصلاحات، التي هي خيارات لا بد منها، آملا أن تأخذ المشاورات حول الحكومة هذه الاصلاحات بعين ‏الاعتبار، كذلك حاجة البلد للاسراع بالتشكيل‎.‎ 


وتفاؤل الرئيس الحريري يقابله تصاعد حدة الخطاب السياسي بين تكتل لبنان القوي الذي يرأسه الوزير جبران ‏باسيل، وبين تكتل الجمهورية القوية برئاسة الدكتور سمير جعجع، اضافة الى الخلاف الدرزي بين الحزب ‏التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط وبين الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال ارسلان، بسبب ‏تمسك جنبلاط بالمقاعد الدرزية الثلاثة، واصرار الوزير ارسلان على التوزير كونه رئيس كتلة ضمانة الجبل ‏التي تضم اربعة نواب. واللافت على صعيد التشكيل اجتماع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والوزير ‏باسيل حيث افاد التيار الوطني الحر انه تم التطرق الى الاوضاع السياسية المحلية والخارجية، وتقييم الانتخابات ‏النيابية الاخيرة ونتائجها. اضافة الى موضوع النازحين السوريين، وجرى الاتفاق على تصور اولي مشترك ‏لموضوع محاربة الفساد، وعلى كيفية اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك‎.‎ 


اضافة الى موضوع تأليف الحكومة استمر موضوع مرسوم التجنيس مسيطرا على اهتمام اللبنانيين، خصوصا ‏بعد رفض المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اعطاء نسخة عنه بناء على طلب رئيس حزب الكتائب النائب سامي ‏الجميل، واحالة الأمر الى وزارة الداخلية، وتناقل سياسيون اسماء لمقربين من النظام السوري ضمن المرسوم، ما ‏حمل وزارة الداخلية عبر مكتبها الاعلامي الى اصدار نفي أن يكون اسم سامر فوز واردا في جدول المرسوم ‏المذكور، اضافة الى تسريبات تنفي ورود الاسماء المتداولة فيه‎.‎ 


واللافت ان بيكار المعارضين لهذا المرسوم بدأ يكبر ككرة الثلج حيث انضم الى الرافضين رئيس الحزب التقدمي ‏الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاط، فيما افيد ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على استعداد لاعادة ‏النظر في بعض الاسماء الواردة فيه اذا صح ذلك‎.‎ 


وتفيد المصادر انه في حال الحصول على نسخة من مرسوم التجنيس، فسيتقدم رئيس الكتائب النائب سامي الجميل ‏بطعن الى المجلس الدستوري، وكذلك كتلة الجمهورية القوية كما اعلن الوزير بيار بوعاصي. كما توقعت المصادر ‏أن يتكثف تقديم الطعون بالانتخابات النيابية قبل يوم الاربعاء آخر مهلة للطعن‎.‎ 


القانون رقم 10‏
الى ذلك قوبل كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأنه سيرد على وزارة الخارجية اللبنانية بأنه سيرسل ‏شرحا لها عن هذا القانون لتطمين اللبنانيين بالاستهجان، فقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ‏نتعامل مع هذا الامر كأننا نتحدث مع دولة تحترم شعبها ولديها قوانين، وكأنه ليس نظاما قتل شعبه‎….‎
وتابع: أنتم تتواصلون معهم لانكم تريدون للبنان ان يعود ويسير في فلك النظام السوري وهذا الامر لن يكون. ‏تتحدثون مع هذا النظام الذي يعتمد التهجير الجماعي، فكيف يمكن التفاوض مع النظام عينه الذي هجر لاعادة ‏النازحين الى سوريا؟