والى الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم نواب ومسؤولون حزبيّون، خرج البطريرك الماروني مار ‏بشارة بطرس الراعي ليعلن أن "من تجليات الرحمة الوضوح في التعاطي واحترام الرأي العام، وخصوصاً في ما ‏خص مرسوم التجنيس الذي أثار ضجة مبررة بسبب كتمان مضمونه، وبسبب ما أثار مرسوم التجنيس عام ‏‏1994 من خلل ديموغرافي في البلاد، وعدم تنفيذ ما أبطله بشأنه قرار شورى الدولة، وبسبب إهمال الملحق ‏التصحيحي الذي قُدّم في حينه، وعلى الأخص بسبب وجود أعداد من النازحين واللاجئين تفوق نصف سكان ‏لبنان". وتساءل: "أليس هذا ما تخوّف منه الرأي العام برفضه المادة 49 المضافة الى موازنة هذه السنة؟ في كل ‏حال، يبقى مبدأ منح الجنسية اللبنانية رابطة الدم، لا الأرض ولا الخدمات، نظراً إلى خصوصية نظام لبنان ‏السياسي‎".‎ 


وفي ما يبدو تمهيداً لإعادة النظر في المرسوم وغداة تكليف رئيس الجمهورية ميشال عون إيّاه التدقيق في ‏الأسماء، أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم مساء أمس انه سيجري تحقيقاً في كل الأسماء الواردة ‏في مرسوم التجنيس، ووصف موقف الرئيس عون بأنه "كبير وأقدر ثقته بي وبالأمن العام وهو استجاب لهواجس ‏الناس وهو اول رئيس يفعل ذلك". وأفادت معلومات ان اللواء ابرهيم طلب تجميد العمل بالمرسوم وعدم سير ‏المديرية العامة للاحوال الشخصية بمعاملات الحصول على هويات واخراجات قيد فردية للمشمولين به‎.‎ 


واذا كان الامن العام اللبناني سيعمد الى التدقيق في ملفات المجنسين الجدد الذين تهافت بعضهم الجمعة الى وزارة ‏الداخلية للحصول على بطاقة هوية أو أي مستند رسمي يساعدهم في استصدار جوازات سفر لبنانية، فإن الاجراء ‏ربما شكل مخرجاً لائقاً للتراجع في عدد قليل من الاسماء تكثر حولها الشبهات السياسية والمالية، والملاحقة دولياً. ‏وقال مصدر وزاري لـ"النهار" انه لا يمكن التعليق على الاسماء التي لم نطلع عليها. لكن الأكيد ان عدداً كبيراً منهم ‏محاصر وممنوع من حرية التنقل وحرية نقل الأموال، وانه لا يجد ممراً الا عبر لبنان. وهنا تكمن الفضيحة، اذ ‏ان هؤلاء ليسوا رجال أعمال عاديين يمكن ان يكونوا محل ترحيب لدى البعض. وتوقع المصدر ان تدفع خطوة ‏الامن العام الى تأجيل تقديم الطعون باعتبار ان المرسوم قيد الدرس وبالتالي فهو مجمد عملياً. ولاحقاً علم ان عدداً ‏من المشمولين بالمرسوم سيعلنون تراجعهم عن طلباتهم وتخليهم عن الجنسية الجديدة‎.‎ 


وفي ملف الطعون، يتوجه اليوم وغداً عدد من المعترضين على مسار الانتخابات النيابية لتقديم طعون في النتائج أو ‏في العملية الانتخابية أمام المجلس الدستوري. ويعقد عدد من المرشحين الطاعنين في انتخابات "بيروت الثانية"، ‏بعد تقديمهم الطعن أمام المجلس الدستوري، مؤتمراً صحافياً في الأولى بعد ظهر اليوم‎.‎ 


الحكومة
سياسياً، انطلقت عجلة المفاوضات قبيل الحركة الرسمية لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اذ عقد في نهاية ‏الاسبوع لقاءان تناولا الملف الحكومي اضافة الى قضايا وملفات اخرى. وكان آخرهما مساء أمس اذ التقى رئيس ‏الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل ‏ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا في حضور الوزير سابقاً غازي العريضي. وأشارت ‏المعلومات الى أن اللقاء تناول ملفات عدة وكان ايجابيا‎.‎ 


وكان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله عقد اجتماعاً طويلاً ليل الجمعة مع رئيس "التيار الوطني الحر" ‏الوزير جبران باسيل، في حضور صفا. وجاء بيان رسمي لـ"التيار" ان البحث في الاجتماع تطرق إلى ‏‏"الأوضاع السياسية المحلية والخارجية، وجرى فيه تقويم الانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها، مع أخذ كل العبر ‏الإيجابية والسلبية منها، إضافة إلى موضوع النازحين السوريين ومقاومة الفساد وإعطائهما الأولوية القصوى في ‏العمل النيابي والحكومي القريب. واتفق على تصوّر أوّلي مشترك لموضوع محاربة الفساد، وعلى سبل اعتماد آلية ‏مشتركة لاحقة لذلك. وكذلك جرى بحث في موضوع تأليف الحكومة وأهمية تشكيلها بالسرعة اللازمة، بما ‏يتطابق مع المعايير الميثاقية والدستورية والديموقراطية والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة‎".‎ 


أما الرئيس الحريري العائد من السعودية، فتحدث في افطار رمضاني قائلاً إن "العالم ينتظر من لبنان اصلاحات ‏جدّية وقرارات جريئة بوقف الهدر ليساعدنا، وليس لدينا خيار إلا السير بهذه الاصلاحات وأملي كبير أن ‏المشاورات حول الحكومة تأخذ في الاعتبار هذه المواضيع وحاجة البلد للإسراع بالتشكيل‎".‎ 


ولفت الحريري الى ان "الناس لا يكترثون لوزير بالزائد أو بالناقص بل تهمهم هيبة الدولة والاستقرار السياسي ‏والاجتماعي والاقتصادي"، مشيراً الى ان "الناس يريدون فريق عمل للعمل وليس للنقار السياسي، وانا سائر على ‏خط الناس، سائر على خطوط الوفاء الذي رأيناه في بيروت وكل لبنان‎".‎