لا يزال الجدل حول مرسوم التجنيس يتفاعل، حيث تشير المعلومات الى أن عدد الذين يشملهم المرسوم المقترح يبلغ نحو الـ 400 اسم، بينهم جنسيات سورية وفلسطينية وغربية وعدد من مكتومي القيد. وبعد أن وقعه الرئيس عون بدأت تطرح أسئلة حول أحقية هؤلاء بالحصول على الجنسية، باعتبار أن أغلبيتهم من أصحاب الثروات ولا سبب موجباً يفرض تجنيسهم.