خصوصا  أن لجنة القيد العليا في دائرة بيروت الأولى ملزمة إبلاغ هيئة الإشراف على الانتخابات نتائج أعمالها، لا سيما محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر وإجراء عمليات جمع الأصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح. وبتاريخ 28/5/2018 أفاد حضرة رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات المرشحة أن المستندات غير موجودة لدى الهيئة، وأحال الطلب المقدم إليه من المرشحة على وزارة الداخلية كونها المرجع المختص".

اضاف البيان: "وعليه، يمكن القول ان عدم وجود المستندات المطلوبة لدى الهيئة يعني أن لجنة القيد العليا في بيروت الأولى قد تلكأت عن إبلاغ محاضر النتائج الصادرة عن لجان القيد الابتدائية ومحاضر إجراء عمليات جمع الأصوات والجداول العامة إلى هيئة الإشراف على الانتخابات كما تفرضه أحكام الفقرة 3 من المادة 39 ق.أ. وان إحالة رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات طلب المرشحة على وزارة الداخلية كونها صاحبة الصلاحية، يثبت، مرة أخرى، أن الوزارة هي المسؤولة في هذا الموضوع، وإلا لما كان رئيس الهيئة أحال الطلب على الوزارة. وإن المرشحة وبعدما راجعت وزارة الداخلية، تبين لها أن إحالة رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، قد تسجلت في قلم الوزارة في 28/5/2018، وتحولت في اليوم التالي، أي في 29/5/2018، إلى مكتب وزير الداخلية، وإلى حينه لا تزال الإحالة موجودة في مكتبه".

وتابع: "إن هذا الواقع المؤسف يظهر خفة وزارة الداخلية في التعاطي مع المرشحة، ويثبت مرة أخرى، أن الإمعان في عدم الرد على الطلب لا غاية منه سوى محاولة حرمان المرشحة حقها في تقديم طلب الطعن أمام المجلس الدستوري، ضمن المهل القانونية. ويقين المستدعية أن وزارة الداخلية تخفي أمرا ما، بإصرارها على عدم تسليم مستندات علنية وغير سرية تتناول إعلان نتائج الانتخابات. إن المستدعية تؤكد لناخباتها وناخبيها وللشعب اللبناني، أن ما تجهد في سبيله، يندرج في عملية تأكيد ثباتها في إعطاء الأمل للناس وفي إعلاء قناعاتها بدولة القانون والعدل والحق، الآتية لا محالة من خلال الإيمان بالقضاء، حجر الزاوية في قيام هذه الدولة. فلن نهدأ ولن نستكين قبل معرفة حقيقة ما جرى بين ليل 6/5/2018 ونهار 7/5/2018"