بدا الحزب في الماضي حريصاً على اتّباع سياسة المهادنة والاحتواء في مجلس الوزراء، خصوصاً عندما كانت الملفات المطروحة تتصل بحلفائه الذين تجمعهم الخيارات الاستراتيجية وتفرّقهم شياطين التفاصيل، وما أكثرها.

كان الحزب يحاول غالباً تدوير الزوايا وإمساك العصا من الوسط، تجنّباً للاصطدام بأيٍّ من الحلفاء، وسعياً الى البقاء على مسافة واحدة من القوى الصديقة له، إما حتى يحمي دورَه «التحكيمي» ويبقى قادراً على التوسّط بين المختلفين من ذوي القربى، وإما لكي يتجنّب حرج الاصطفاف الى جانب طرف صديق على حساب آخر انطلاقاً من إعطائه الأولوية لقضية المقاومة وضرورة حمايتها من تداعيات الخلافات الجانبية.

صحيح أن «حزب الله» خفّف أخيراً من «مجاملاته» في التعاطي مع حلفائه واتّخذ مرات عدة موقفاً واضحاً حيال مسائل داخلية تتّخذ الطابع الاقتصادي أو المعيشي (ملف بواخر الكهرباء على سبيل المثال)، إلّا أنّ ذلك لم يكن سوى نوع من «التحمية» أو «الروداج» في مسارٍ تصاعدي متدرّج، وبالتالي فإنّ العارفين يتوقعون أن يصبح الحزب في المرحلة الجديدة أكثرَ تحرّراً من قيود الحقبة السابقة وأقلَّ مسايرةً للحساسيات السياسية والطائفية التي كان يبالغ في مراعاتها. وما قرار الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بالإشراف الشخصي على ملف مكافحة الفساد سوى ترجمة للإنعطافة الجذرية في سلوك الحزب وطريقة تعاطيه مع مسائل داخلية، كانت تُصنَّف بأنها «ثانوية» في اهتماماته وحساباته.

والأكيد، أنّ نصرالله ما كان ليزجّ برصيده في هذا التحدّي لو أنه ليس حاسماً في خيار مواجهته وكسبه، ثم إنّ إعلانه في خطابه الأخير عن تسمية النائب «الخبير» حسن فضل الله لمتابعة هذا الملف انطوى على رسالة واضحة الى كلّ مَن يهمه الأمر بأنّ الحزب جادٌ في معركته الجديدة، وبأنه باشر في تجميع أدواتها على درب الإنتقال من المستوى النظري الى الحيّز العمَلي.

وإذا كان البعض يفترض أنّ الحزب دخل في ورطة مُكلفة أو انزلق الى مغامرة غير محسوبة، وأنّ قراره بالتصدّي لوحش الفساد أتى في لحظة انفعالٍ انتخابي، فإنّ المطّلعين على المقدّمات التي مهّدت لحسم الخيار يؤكّدون أنّ نقاشات عميقة ومستفيضة سبقته في شورى القرار، وأنّ الحزب درس كل الاحتمالات والفرضيات قبل أن يطلق التزاماته العلنية عن سابق تصوّرٍ وتصميم.

لقد توصّل الحزب في حصيلة نقاشاته الى قناعة بأنّ الاستمرار في غض الطرف عمّا آل اليه الوضع الاقتصادي - المالي لم يعد ممكناً، وأنّ استمرارَ الفساد والهدر سيفضي في نهاية المطاف الى انهيار الدولة في حدّ ذاتها، الأمر الذي سيضع إنجازات المقاومة وبيئتها في خطر حقيقي، إذ ما الجدوى إن تحرّرت الأرض وهُزم الاحتلال الاسرائيلي والإرهاب التكفيري ثمّ انهار سقفُ الدولة على أهلها ومؤسساتها، وماذا يبقى حينها من الإنجازات والتضحيات؟
وأبعد من هذه الاعتبارات، يعكس قرار «حزب الله» بالانخراط العميق في شؤون الحكم تطوّراً فكرياً وثقافياً في النظرة الى مفهوم الدولة.

لقد انتقل الحزب من موقع القطيعة مع الدولة «الظالمة» و«الكافرة» وفق أدبيات البدايات،الى موقع مهادنتها والتعايش معها من الداخل في مرحلة لاحقة، ثمّ نضجت التجربة الى الحدّ الذي دفع الحزب نحو نقلة نوعيّة وجريئة، إيديولوجياً وسياسياً، تمثلت في سعيه الى تحقيق الشراكة الكاملة في مؤسسات الدولة وخياراتها الاقتصادية والمالية والإنمائية والإصلاحية.

بهذا المعنى، فإنّ الدلالة الأهم الى موقف الحزب بإعلان الحرب على الفساد تكمن في «هجرته المعاكسة» الى قلب الدولة على قاعدة أنه جزءٌ حيوي منها وليس مجرد ضيف عليها.

أما اختيار النائب فضل الله لمواكبة هذا الملف، فيعود الى خبرته المتراكمة على هذا الصعيد بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية في كشف عدد من مكامن الهدر والفساد، استناداً الى أرقام دقيقة ووقائع موثقة، ما دفع حتى خصوم الحزب الى الاعتراف بأهمّية الجهد الذي بذله رئيس لجنة الإعلام والاتّصالات في هذا المجال.

وخلال لقاء جمع كتلة «الوفاء للمقاومة» مع شخصية رسمية بارزة أخيراً، بادرت تلك الشخصية الى وصف فضل الله بأنه أشبه برئيس جهاز مكافحة الفساد. وبمعزل عن جرعة المجاز في هذا التوصيف، إلّا أنّ الأكيد هو أنّ فضل الله يبدو كمَن يستعدّ لقيادة «وحدة كوماندوس» على الخطوط السياسية الأمامية في مواجهة «حيتان» و«ديناصورات» متخصّصة في ابتلاع المال العام ومخالفة القوانين.

وينكبّ الحزب حالياً على تحضير الهيكلية الكاملة لفريق العمل الذي سيُعنى بملاحقة كل ما يتّصل بالفساد والهدر، علماً أنّ جهده سيكون منسَّقاً مع السيد نصرالله. لكنّ المواكبين لهذه التحضيرات ينبّهون الى أنّ المعالجات لا تتم بـ»كبسة زر»، بل هي عملية تراكمية، وكما أنّ تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي استغرق سنوات، فإنّ تحرير الدولة من الفساد سيستغرق وقتاً، والمهم هو أن يتحرّك هذا المسار الى الأمام، من دون العودة الى الوراء.