و قد ناقشت الكتلة جملة من القضايا الواردة في جدول أعمال جلستها وخلصت الى ما يأتي:  1- ان الحكومة التي نأمل تعاون مختلف الافرقاء اللبنانييين لانجاز تشكيلتها بأسرع وقت ممكن، والتي نرى ضرورة أن تتحقق فيها أوسع مشاركة ممكنة للقوى السياسية الوطنية، لا بد أن تضع في أعلى سلم أولوياتها وجوب الالتزام بمعايير النزاهة والاستقامة والعمل على مكافحة كل مظاهر ومنابت الفساد في البلاد، خصوصا بعدما وصلت أوضاع المالية العامة والاقتصاد الوطني الى حد الهاوية التي تتهدد الجميع بالسقوط.

إن المعالجة لهذه الاوضاع باتت تتطلب اكثر من اي وقت مضى دقة في تحري العدل وحزما في الاداء وتخففا من المجاملات والحسابات الفئوية والخاصة وتشددا في المراقبة والمحاسبة ورفضا للتسامح في تطبيق القوانين.

2- لقد باتت الضرورة تفرض التزام الحكومات برزمة برامج تسهم في تنفيذ مخطط توجيهي عام للنهوض بأوضاع البلاد على مختلف الصعد والمستويات.

ولم يعد مقبولا ارتجال قرارت وسياسات ولا انتهاج الاستنسابية او العشوائية في ادارة شؤون الدولة والمواطنين.

إن كتلة الوفاء للمقاومة اذ طالبت باستحداث وزارة للتخطيط لها هيكليتها وصلاحيتها وموازنتها، فانها تدعو الى التعاطي الجدي مع هذا الطلب الذي بات يمثل حاجة وطنية وعملانية ضرورية ومهمة.

3- ان الحكومة ومؤسساتها كافة معنية ومسؤولة عن حفظ السيادة الوطنية في كل المجالات.. وان اي التزام باتفاقيات أو معاهدات دولية يجب أن يلحظ هذه المسألة بجدية ودون أي تساهل، ولن نقبل أي تهاون في تطبيق القانون الوطني ولا أي افتئات او تجاوز له من قبل الآخرين.