في مقابل  الاصرار العوني، لم تتأخر القوات اللبنانية في رفع صوت الاحتجاج على احتمال إعطاء الرئيس حصته، من دون أن تفوتها المطالبة بالاحترام الواضح للأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة. كما رئيس مجلس النواب نبيه بري في إبداء تأييده المبطن للموقف القواتي، مذكرا بأن رئيس الجمهورية نفسه وصف الحصة الوزارية الرئاسية بأنها بدعة. وإذا كان من شأن رفع السقف الحكومي هذا أن يعقد مسار التشكيل، فإن بعض المتشائمين قرأوا بين سطوره اشتباكا جديدا محتملا مع عين التينة، في موقف لا يشاطرهم إياه العونيون.

وفي هذا السياق، أوضح عضو "تكتل لبنان القوي" النائب إدي معلوف لـ "المركزية" "أننا لا نسمح لأنفسنا بالكلام عن حصة الرئيس عون، وإن كان لنا موقف واضح من الأمر. نحن نطالب بحكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الجميع، على أن يؤخد في الاعتبار عدد من المعايير بينها التوزيع الطائفي، والحجم الذي أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة. ومن هذا المنطلق، يشكل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الفريق الوزاري، مؤكدا أننا  لم نتحدث بعد عن أي أرقام".

وفي رد على الكلام عن أن الحصص التي كانت تعطى للرؤساء في الحكومات السابقة، كانت تعلل بكونهم لا يتمتعون بكتل نيابية ، شدد معلوف على أن "العماد عون لم يعد اليوم رئيسا للتيار الوطني الحر، بل هو فوق كل الأحزاب"، كاشفا أن عندما سألنا عن الموضوع، قيل لنا إن جرت العادة على إعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية، وإن كان بعض الرؤساء يتلقى دعما من بعض الكتل، كما هي حال الرئيس إميل لحود الذي كان مدعوما من كتلة الوفاء للمقاومة.

وفي ما يخص مطالبة الحريري بوزراء غير أولئك المحسوبين على تيار المستقبل، لفت معلوف إلى أن "إذا كان هناك من يحاول خلق أعراف جديدة، فهذا موضوع آخر يتطلب نقاشا. ثم إن الرئيس المكلف هو الذي يشكل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وكل الفرقاء يعرضون مطالبهم واقتراحاتهم، وهذه ليست المرة الأولى التي تشكل فيها حكومة.

وفي ما يخص الموقف القواتي من التأليف، أكد أن أحدا لا يريد عزل القوات، وأن أي مسؤول من التيار لم يدل بأي موقف من هذا النوع، علما أننا عانينا طويلا من موضوع الأحجام وأننا غير مسؤولين عن التأليف. ونحن نتمنى أن تكون القوات جزءا من الحكومة، وقرار البقاء خارجها يعود إلى معراب حصرا، ولا نية في الاشتباك لمجرد الاشتباك لأن الناس يريدون حكومة تعمل لأجلهم وتضع برنامجا اقتصاديا وفرص عمل"