وورد في حيثيات القرار: “بعد الاطلاع على كافة التحقيقات والمستندات والاستنابة القضائية، تبين أن المدعى عليه زياد عيتاني وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أسند إليه إقدامه على الاتصال بجاسوسة للعدو الاسرائيلي تدعى كوليت فيانفي، وانشاء معلومات لمصلحتها وهي أقدمت على تحريضه للتعامل مع اسرائيل، كما أسند الى المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش وشخص ثالث ملقب بـ”Mapi” اختلاق أدلة مادية الكترونية غير صحيحة حول تعاون عيتاني مع العدو الاسرائيلي وتقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة الى المديرية العامة لأمن الدولة نسبت فيه الى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية مع معرفتهم ببراءته وذلك لدواع انتقامية.

وبناء على ما تقدم، طلب القاضي أبو غيدا في قراره منع المحاكمة عن المدعى عليه زياد عيتاني لجهة ما أسند اليه لعدم قيام أي وكيل بحقه، واتهام المدعى عليه غبش بالجناية المنصوص عنها في المادة 403 عقوبات فقرة 2 وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، واتهام المدعى عليها المقدم الحاج بالمادة المذكورة أعلاه معطوفة على المادة 209 عقوبات فقرات 2 و 3 و 4 وإصدار مذكرة القاء قبض بحقها”.

وختم أبو غيدا قراره الظني بايجاب محاكمة الحاج وغبش أمام المحكمة العسكرية الدائمة وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومنع المحاكمة عنهما لجهة باقي مواد الادعاء لعدم توافر العناصر الجرمية