وفي الوقت الذي يسعى الأوروبيون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من "اتفاق فيينا" النووي الإيراني، عبر أقنية مفتوحة مع طهران للتفاهم على تنازلات ترضي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتشددة خصوصاً في ما يتعلق بالنفوذ الإيراني خارج الحدود، تواصل واشنطن الضغط عبر سلسلة من العقوبات الثقيلة كانت حزمتها الأخيرة أمس ضد مسؤولين وكيانات مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في ايران. 


وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية كلاً من منظمة "انصار حزب الله" و"مجموعة هانيستا للبرمجيات" وسجن ايفين بالإضافة إلى 6 مسؤوليين إيرانيين يعملون في إدارة تلك الهيئات على لائحة العقوبات، لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان نيابة عن حكومة إيران، وقيامهم بالحد من حرية تعبير المواطنين والإسهام في قمعهم بوحشية والحد من حريتهم في التعبير ومن حقهم في التجمع السلمي. 


واعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أن "إيران لا تقوم فقط بتصدير الإرهاب وعدم الاستقرار إلى جميع أنحاء العالم، بل تنتهك أيضاً بشكل روتيني حقوق شعبها". 


وقال منوشين: "إن النظام الإيراني يحوّل الموارد الوطنية التي ينبغي أن تخصص لازدهار أوضاع المواطنين الإيرانيين، من أجل تمويل جهاز رقابة ضخم ومكلف الهدف منه قمع حرية التعبير. فأولئك الذين يتكلمون ضد سوء إدارة النظام وفساده يتعرضون للإيذاء وسوء المعاملة في سجون إيران. إن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني، وتتخذ وزارة الخزانة الأميركية هذه الإجراءات من أجل محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان وفرضه الرقابة وغيرها من الأعمال الخسيسة التي يرتكبها ضد مواطنيه". 


أضاف: "تستهدف عقوبات اليوم قمع النظام الإيراني لشعبه وقمع حرياته في التعبير والتجمع السلمي. وكما أكد الرئيس دونالد ترامب في إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، فإن واشنطن لن تسمح باستمرار سلوك إيران الخبيث من دون ضوابط. وتظهر هذه الإجراءات رغبة في محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة على أفعالها حتى أثناء محاولتها الاختباء من التدقيق الدولي" 


والخزانة الأميركية قالت في بيان: "أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منظمة "أنصار حزب الله" على لائحة العقوبات لدورها في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران. بالإضافة إلى ذلك، قام المكتب بإدراج ثلاثة أفراد قياديين في المنظمة أو ينشطون نيابة عنها. وقد تم تعيين جماعة أنصار حزب الله بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553 لكونها مسؤولة في حكومة إيران أو تعمل نيابة عنها (بما في ذلك أعضاء المنظمات شبه العسكرية) المسؤولة عن أو المتواطئة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في إيران مواطنين أو مقيمين". 


أضافت الخزانة: "لقد تورط "أنصار حزب الله" في قمع المواطنين الإيرانيين بشكل عنيف وتعاونوا مع الباسيج في مهاجمة الطلاب الإيرانيين بعنف بالسكاكين والغاز المسيل للدموع والهراوات الكهربائية. وكانت قوة مقاومة الباسيج أدرجت سابقاً على لائحة العقوبات في 9 حزيران 2011 لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران". 


واعتبرت "أن منظمة أنصار حزب الله مدعومة من قبل النظام الإيراني وهي تعمل على قمع الشعب الإيراني وقد تم الربط بينها وبين هجمات الأسيد التي تعرضت لها نساء في مدينة أصفهان لأنهن لا يرتدين ملابس وفقاً لمعايير النظام، ما أدى إلى إصابتهن بجراح وخلق مناخ من الخوف والذعر في نفوس نساء البلاد". 


القياديون في "انصار حزب الله" المستهدفون هم: 


1ـ عبد الحميد محتشم، وهو عضو مؤسس وقائد رئيسي يلعب دوراً مهماً في الإشراف على أعمال المجموعة، وهدد باستخدام أنصار حزب الله للقيام بدوريات في الشوارع الإيرانية ومهاجمة النساء غير المحتشمات. 


2 ـ حسين الله كرم أحد المؤسسين، وكان الاتحاد الأوروبي فرض عليه عام 2011 عقوبات تجميد أصول وحظر سفر لدوره في تأسيس وقيادة المنظمة، وتحت قيادته ارتكبت المجموعة أعمالاً قمعية شديدة العنف ضد تظاهرات الطلاب. 


3 ـ حميد أوستاد مؤسس فرع أنصار حزب الله في مشهد وهو متورط في الهجوم الغوغائي الذي استهدف القنصلية السعودية في تلك المدينة. 


وشملت العقوبات أيضاً "سجن إيفين عملاً بالأمر التنفيذي 13553 لكونه كياناً ينشط وفق أوامر حكومة إيران ومسؤولاً عن أو مشاركاً في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في إيران مواطنين أو مقيمين". وقالت الخزانة: "يخضع السجناء المحتجزون في سجن إيفين لتكتيكات وحشية تفرضها سلطات السجن، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والاعتداءات الجسدية والصعق بالكهرباء. وتحتفظ وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي بأجنحة دائمة في سجن إيفين يحتجزون فيها السجناء السياسيين. وفي الوقت الذي يقلل فيه كبار مسؤولي النظام من التعذيب والإساءات التي تحدث في سجن إيفين بانتظام، فإن إساءة معاملة السجناء، بمن فيهم السجناء السياسيون، ما زالت مستمرة بمجرد انتهاء عمليات التفتيش الشكلية التي تجرى حول ظروف السجن والسجناء. وكانت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية أدرجت على لائحة العقوبات في 16 شباط 2012 لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران. كما أدرج الحرس الثوري الإسلامي في 9 حزيران 2011 للأسباب نفسها". 


وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وفقاً للأمر التنفيذي 13606 "مجموعة هانيستا للبرمجيات" التي تتخذ من إيران مقراً لها. وذلك بسبب نشاطها المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تسهل عمليات الرقابة التي يفرضها النظام الإيراني على شعبه. فالمجموعة تعمل على تعطيل أو تتبع الكمبيوترات لتساعد النظام على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقالت الوزارة الأميركية "إن هانيستا للبرمجيات مسؤولة عن إنشاء وتوزيع نسخ بديلة من تطبيق تلغرام الشهير للتراسل والوسائط الاجتماعية مما يسهل على النظام الإيراني مراقبة وتتبع المستخدمين الإيرانيين والدوليين. كما طورت هانيستا تطبيقين للتواصل الاجتماعي بعنوان موبوغرام وموبوبلاس وهما يتضمنان محتوى ضار يسهل مراقبة وتتبع المواطنين الإيرانيين. وبهذه الأنشطة تُسهم مجموعة هانيستا الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الإيرانية على انتهاك حقوق المواطن الإيراني وخصوصياته بشكل خطير". 


وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية إثنين من مسؤولي النظام الإيراني لأنشطة الرقابة هما: عبد الحسن فيروز آبادي وعبد الصمد خورام آبادي عملاً بالأمر 13628 لقيامهما بممارسة الرقابة أو الأنشطة الأخرى التي تقيد ممارسة حرية التعبير أو التجمع السلمي من قبل مواطني إيران وتمنعهم من الوصول إلى وسائل الإعلام المطبوعة أو المرئية. 


وأوضح بيان الخزانة الأميركية "إن عبد الحسن فيروز آبادي مسؤول عن جهود الحكومة الإيرانية لمنع تطبيقات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل تلغرام وإجبار الإيرانيين على استخدام التطبيقات التي تديرها الدولة ويراقبها النظام. وبصفته أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني السيبراني في إيران (المعاقب منذ 12 كانون الأول الفائت)، يرأس عبد الحسن فيروز آبادي الهيئة العليا في صناعة سياسات الإنترنت في البلاد ويشرف على محاولات النظام فرض الرقابة على الكلام والإعلام". أضاف البيان: "بصفته أمين لجنة تحديد حالات المحتوى الجنائي (المعاقبة منذ 30 أيار 2013)، أشرف عبد الصمد خورام آبادي على تصفية المحتوى السياسي ومنعه خلال الانتخابات. وفي عام 2017، كلف خورام آبادي الباسيج بقيادة حملة النظام القمعي على النشاط السيبراني، وادعى أن البلاد لديها الآلاف من المراقبين للإبلاغ عن انتهاكات المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي". 


كما أدرج المكتب الأميركي مدير هيئة الإذاعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية (اي ار اي بي) عبد العلي علي أصغري. وهذه الهيئة معاقبة أميركياً منذ 6 شباط 2013 بسبب دورها في تقييد أو منع التدفق الحر للمعلومات من أو إلى الشعب الإيراني. كما تورطت هيئة الإذاعة في فرض الرقابة على وسائل الإعلام المتعددة وبثت الاعترافات القسرية التي كانت تؤخذ عنوة من المعتقلين السياسيين. 


وبموجب هذه الإجراءات، يجب في الولايات المتحدة حظر جميع الممتلكات وكل شيء ذي صلة بالأشخاص المدرجين أمس ومنع أي شخص أو هيئات أميركية من التعامل معهم، والإبلاغ عن أي شيء ذي صلة بهم لمكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية الأجنبية التي تعمد لتسهيل المعاملات المالية الكبيرة، أو الأشخاص الذين يقدمون دعماً من أي نوع، للأفراد والكيانات الذين تم تصنيفهم أمس على اللائحة السوداء، سيصبحون عرضة لعقوبات من النظام المالي الأميركي. 


انقلاب الوضع في اليمن 


وأحرزت المقاومة اليمنية المشتركة، أمس، إنجازاً جديداً على جبهة الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة الساحلية، حيث باتت على مقربة من المطار الدولي، حسب ما أكدت مصادر عسكرية ميدانية. 


وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن المقاومة "تقدمت بعمق 3 كيلومترات، وباتت تبعد عن مطار الحديدة الدولي أقل من 6 كيلومترات"، مشيرة إلى أن المواجهات امتدت إلى الطايف والمناطق الزراعية التي تتحصن فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية. 


وتقوم قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية بتمشيط الجيوب والمزارع، التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وسط وصول تعزيزات للقوات المكلفة بتحرير مدينة الحديدة. 


وفي ظل الانهيار المستمر في صفوفها إثر تقدم المقاومة، بإسناد ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، تحاول ميليشيات الحوثي بشكل يائس رفع الروح المعنوية عبر مكبرات الصوت، مع تهاوي جبهاتها في ظل استمرار تقدم قوات المقاومة المشتركة إلى مشارف المدينة. 


ودفع الحوثيون بوزير الداخلية في حكومة الانقلاب، عبد الحكيم الماوري، إلى مدينة الحديدة في محاولة لضبط الوضع الأمني، إذ يخشى المتمردون اندلاع انتفاضة شعبية داخلية بالموازاة مع تقدم قوات المقاومة المشتركة، وذلك بعدما عانى المواطنون داخل المدينة قمع واضطهاد الميليشيات على مدى 3 أعوام. 


ونفذت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من شباب مدينة الحديدة، وذلك بتهم "الخيانة والتآمر" والعمل مع قوات المقاومة اليمنية التي اقتربت من السيطرة على المدينة الاستراتيجية الواقعة غربي اليمن. 


ووفقاً لمصادر "سكاي نيوز عربية"، فقد سيّر الحوثيون عربات تحمل مكبرات صوت، تطلب من المواطنين في المدينة "عدم تصديق" وصول قوات المقاومة المشتركة إلى مشارف المدينة، وحثهم في المقابل على مشاهدة منابر الحوثي الإعلامية. 


وتؤكد الدعوات الحوثية حالة الهلع التي انتابت المتمردين المتحالفين مع إيران، في ضوء الانتصارات الميدانية الأخيرة والتقدم المستمر لقوات المقاومة المشتركة، بإسناد ومشاركة من القوات التحالف، واقترابها من السيطرة على المدينة الاستراتيجية.