وعلمت "النهار" أن المجلس الدستوري سيعقد جلسة تحضيرية اليوم لاعداد برنامج عمله وتحديد الآليات والاسس التي سينطلق منها في درس الطعون المحتملة. وأمام المجلس ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة تقديم الطعون، لإعداد التقارير قبل اتخاذ القرار النهائي في فترة شهر. الا ان مرجعاً دستورياً أوضح لـ"النهار" ان "هذه المهل ليست سوى مهل حثّ وليست مهل اسقاط، وبالتالي يمكن الدستوري ان يأخذ وقتاً أطول، يمكن ان يصل الى نحو سبعة أو ثمانية أشهر. الاهم انه طوال فترة تقديم الطعون ودرسها، يستمر النائب المطعون في نيابته في ممارسة عمله بشكل عادي، ولا تُعلّق مهمته اطلاقاً". 


ويواجه المجلس صعوبات كبيرة اذ انه نظر في ملفات سابقة بموجب القانون الاكثري، لكن القانون الجديد لا يقدم آلية واضحة للطعون وما اذا كانت تشمل النائب المطعون في نيابته أم اللائحة كاملة أم الدائرة الانتخابية. مع العلم ان القرارات تتخذ باكثرية 7 من 10 أعضاء، وهو ما يجعل المهمة أكثر صعوبة. 


واذا كانت النفقات الانتخابية تشكل باباً للطعن أيضاً، فان موعد تقديم المرشحين إياها حدد في 7 ايار أي بعد انتهاء مهلة تقديم الطعون، ولا يمكن الطاعن الدخول الى البيان الحسابي للمرشح الخصم لاصطدامه بالسرية المصرفية، وبالقواعد العامة لرفع السرية والتي توجب تحديد الجهة المستفيدة وهي هيئة الاشراف على الانتخابات. وعلى الهيئة التأكد من تخطي السقف وليس المرشح. واذا كان من خروق او مخالفات تحيلهم هيئة الاشراف حكما على المجلس الدستوري دونما حاجة الى تحريك المرشح الخاسر الامر. 


الحكومة 


حكوميا، وفي غياب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في زيارة خاصة للمملكة العربية السعودية، توقفت علناً حركة المشاورات والاتصالات حول شكل الحكومة الجديدة وعددها وتوزيع حقائبها، فيما صدرت مواقف أبرزها للرئيس نبيه بري عن حصة رئيس الجمهورية، نقلته وكالة "المركزية" عن زواره وفيه: "إن ما يقال عن حصة الرئيس في عهود الرؤساء السابقين كانت عن حق للسوريين، وان الرئيس بري يرى في هذا المجال، أن المشكلة ليست عندنا واذا استطاعوا ايجاد مثل هذه التركيبة ووجدوا أشخاصاً مستقلين تماماً ليكونوا حصة رئيس الجمهورية، ليكن ذلك. فالرئيس عون نفسه وصف سابقاً حصة الرئيس بأنها "بدعة". 


اما الرئيس ميشال عون فأكد أن لبنان مقبل على مرحلة سياسية متقدمة بعد انجاز الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة من شأنها ان تعزز الاستقرار السياسي في البلاد، معربا عن أمله في ان يتمكن الرئيس المكلّف من ان يضم في الحكومة كل الاطراف الوطنيين للمشاركة في مواجهة التحديات المرتقبة على مختلف الصعد. 


وفي هذا الاطار، صرح بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان لـ"النهار" بأن "زيارته للرئيس عون جاءت لتأكيد دعم الكنيسة السريانية للعهد وللانجازات التي حققها حتى اليوم وأملنا ان ينجح الرئيس في ورشة انهاض البلاد على الصعد كافة. واتت الزيارة أيضاً لشكر الرئيس عون على اصراره في تمثيل الطوائف الصغرى في الحكم والحكومة واشراكها في السلطة". وأضاف: "اثنينا على طرح وزير الخارجية جبران باسيل لتمثيل الطائفتين العلوية والسريانية في الحكومة المقبلة، وأكدنا للرئيس اننا طائفة صغرى من حيث العدد لكننا فاعلون ومتجذرون في هذا الوطن بشكل كبير ولعبنا أدواراً مهمة في تاريخه وانظار ابناء الطائفة في المنطقة كلها شاخصة باتجاه لبنان، وعليه تمنينا ان تتمثل طائفتنا بشخصية سريانية كاثوليكية في الحكومة المقبلة للمشاركة في العمل الحكومي، بعدما تمثلت طائفة السريان الارثوذكس بنائب في البرلمان، وأكد لنا الرئيس انه سيذكر المعنيين بالموضوع لاخذ القرار المناسب". 


الراعي 


وفي باريس، استمر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في حمل لواء عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وتوجه الى هؤلاء قائلاً: "حقكم كمواطنين ان تعودوا الى وطنكم لأن الدولة ليست الارض انما هي المواطنون والحضارة وهذا ما تحدثنا عنه مع الرئيس ايمانويل ماكرون". 


وسئل ما إذا كان يحبذ التحاور المباشر مع سوريا لعودة النازحين، فأجاب: "يجب التواصل مع السلطات الموجودة في سوريا".