وتؤكد الدائرة ان الكلام المسيء لأبي خليل مردود إلى صاحبه وتدحضه كل الوقائع التي تؤكد ان موقف "القوات اللبنانية" في ملف بواخر الكهرباء هو نسخة طبق الأصل عن موقف معظم مكونات الحكومة من "حزب الله" إلى حركة "أمل" وما بينهما "المردة" والإشتراكي، وصولا إلى معظم الشعب اللبناني الذي توجس من دفاتر شروط موضوعة على القياس، ومن رفض مريب للعودة إلى إدارة المناقصات.

وتشدد الدائرة على أن "القوات" قامت بدعم كل قرارات ومراسيم النفط خلال وجودها في الحكومة، ما أدى الى تحقيق خطوات متقدمة في طليعتها إطلاق البلوكات وغيرها من القرارات المتعلقة بهذا الموضوع، وهي حريصة على المضي قدما في تطوير هذا القطاع وبأسرع وقت ممكن.

وتذكر الدائرة بأن "القوات اللبنانية" كانت قد تقدمت باقتراح قانون لتعزيز الشفافية في قطاع النفط عبر نوابها، واقامت ندوات بهذا الخصوص حتى قبل تشكيل الحكومة، وهذا دليل إضافي على ان مقاربة القوات ليست تعطيلية وغير موجهة ضد "التيار الوطني الحر" أو وزارة الطاقة كما يروج عمدا أبي خليل وغيره، بل مقاربة "القوات" مبنية على الشراكة في التطوير والبناء، وهي تعترض حيث ينبغي الاعتراض او تصويب المسار حيث يجب تصويبه كما حصل في ملف الكهرباء والبواخر من خلال إعادة فتح دفتر الشروط على أكثر من خيار والعودة إلى إدارة المناقصات".